في الوقت الذي نص فيه الدستور على ضرورة المقاربة التشاركية لوح النائب محمد عبد الصادق من العدالة والتنمية في اجتماع للجنة العدل والتشريع صباح الأمس بالبرلمان، بالإعمال بالأغلبية العددية لإقبار مقترح الذي تقدمت به فرق المعارضة حول مقترح قانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجن تقصي الحقائق، الشيء الذي اعتبرته نائبة التجمع الوطني للأحرار «حكرة الأغلبية على المعارضة بهدف تسفيه المعارضة ضدا على أحكام الفصل العاشر من الدستور الذي ينص على «المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات وقوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان» . وأبدى فريق العدالة والتنمية معارضة قوية في مناقشة المقترح الذي تقدمت به المعارضة قبل تهيئ مقترح الأغلبية. مما جعل رئيس اللجنة يدعو الى تكوين لجينة لحسم الخلاف، الشيء الذي اعتبرته النائبة حسناء أبو زيد مبالغة في التوافق، والتي لا تؤدي الى فرز حقيقي في المشهد السياسي. واقترحت عائشة لخماس مقترح قانون يعزز هذا المشروع، الشيء الذي اعتبره حسن طارق مسألة هامة واللجنة سيدة نفسها للخوض في تدبيره مقارنة مع قوانين سابقة، الأمر الذي عارضه بقوة محمد الصادق، ملحا على التوافق في أي مسطرة أخرى كانت قبل دستور ناهيك سابقة. وقال النائب حسن طارق إن هذا المشروع التنظيمي مهم من ناحيتين، أولها أن هذه المبادرة تعود للبرلمان، فالمخطط التشريعي الذي تحدثت عنه الحكومة لم تف به، ولم تدبر هذا المخطط بطريقة تشاركية ولحد الآن- يقول النائب الاشتراكي-لا نعرف ماهي القوانين التنظيمية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، وما هي البرمجة الزمنية لها، ومن ناحية أخرى أن اليوم لدينا مقترحا قانونين تنظيمين حول لجن تقصي الحقائق، والمهم أن القانون التنظيمي يتعلق بآلية رقابية للبرلمان، ولذلك من الطبيعي والمنسجم أن تكون المبادرة للسلطة التشريعية، كما سيكون من غير المقبول سياسيا أن تقدم لنا الحكومة مشروعا حول لجن تقصي الحقائق. وأكد حسن طارق أن أول مدخل للنقاش هو التراكم للبرلمان المغربي حول هذه الآلية البرلمانية الأكثر فعالية، فقد مرت على التجربة البرلمانية ثماني لجن الحقائق، اثنتان منهما كانا قبل 1992 والست بعد دستوري 1992 و1996 . وأضاف طارق لنا تجارب تبين القصور والأهمية ومواطن الضعف التي يجب الإلتفات إليها. والمدخل الثاني هو المدخل الدستوري، فالدستور الجديد يتحدث على لجن تقصي الحقائق، وهناك مستجدات متعلقة بالتأطير القانوني، ويجب استثمار هذا الانفتاح المرتبط بالصلاحيات الجديدة المعطاة للبرلمان، خاصة على مستوى الرقابة، لأن لجن تقصي الحقائق ستظل في البرلمانات الديمقراطية إحدى أقدم وسائل الرقابة، وفي نفس الوقت أكثر فعالية ولا يمكن أن نتصور ممارسة برلمانية فعالة دون لجن تقصي حقائق فعالة وهذه الآلية ظلت استثناء، ونريدها أن تصبح عادية واللجوء إليها ضرورة. وقال مصطفى حنين رئيس لجنة العدل والتشريع إ هذا المقترح لقانون تنظيمي حول كيفية تسيير لجن تقصي الحقائق لم ننطلق فيه من فراغ بناء على الدساتير السابقة و اللجن البرلمانية الثماني السابقة التي اشتغلت على تقصي الحقائق، وأن هناك تراكمات فيها السلبي والإيجابي. وأضاف حنين أن هناك ضرورة لتفعيل الفصل 67 من الدستور الذي ينص على هذا القانون التنظيمي. وقال حنين أن المجلس منذ انتخابه لم يتمكن لحد الآن من استعمال هذه الآلية لتقصي الحقائق ومن المفروض أن يتخذ المجلس المبادرة من أجل العمل على إصدار هذا القانون حتى تكون له إمكانية مراقبة العمل الحكومة كما مراقبة الشأن العام مما يتطلب ربط المحاسبة بالمسؤولية ..
