لجان تقصي الحقائق.. هل تصبح آلية رقابية عادية؟

يعود إلى الواجهة النقاش حول التجربة المغربية في مجال لجان تقصي الحقائق. المناسبة وضع فريقين نيابيين، واحد من الأغلبية والآخر من المعارضة، لمقترحي قانونين تنظيميين حول موضوع تنظيم هذه اللجان.
البرلمان، بذلك، يريد أن يكون مصدر التشريع في مسألة تهم تدبير إحدى وسائله الرقابية الأكثر فعالية، ومن جهة أخرى يؤشر إقدام النواب على مقترح تشريعي من هذا الصنف على نوع من إعادة زمام المبادرة، أمام طول انتظار «المخطط التشريعي» الذي قد يأتي وقد لا يأتي!
يتعلق الأمر بصيغة رقابية ظلت مقيدة بالقانون والممارسة، مما جعلها استثناء في مجال «العمل البرلماني»، إذ لم تتعد، طوال الممارسة التشريعية والدستورية المغربية، ثماني حالات، اثنتان منها سجلت قبل دسترة هذه الآلية عام 1992، حيث ظل التنصيص على هذه اللجان موضع تجاذب بين موقف النواب الذين يضيفونها إلى صلاحيات مجلسهم في نظامه الداخلي، معتبرين أنها اختصاص أصلي للبرلمان لا يحتاج تفعيله إلى تنصيص دستوري صريح، وبين قضاة الغرفة الدستورية الذين تمسكوا في نهاية السبعينات بموقف رفض هذه الإضافة، بمبرر حصرية التحديد الدستوري لصلاحيات البرلمان في مجال الرقابة.
عموما، فإن الممارسة والتشريع في مجال لجان التحقيق، يتميزان اليوم بتواتر اللجوء إلى هذه الآلية الرقابية، التي تعد من التقاليد البرلمانية الممارسة بشكل عادي، إذ لا تكاد تخلو دورة تشريعية من دورات برلمانات الديمقراطيات الكبرى دون تشكيل لجنة للتحقيق.
فضلا عن ذلك، تتجه التشريعات المقارنة نحو تيسير الولوج إلى هذه الوسيلة الرقابية، حيث غالبا ما تكون عتبات التوقيعات الداعية إليها جد منخفضة، أو تحرص بعض الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية على جعل التصويت ضد اقتراح هذه اللجان مشروطا بأغلبية كبيرة وموصوفة، وفي السياق نفسه تحاول هذه الأنظمة ضمان حقوق المعارضة في اقتراح هذه اللجان.
من حيث المضمون، فإن مجال تدخل لجان التحقيق مافتئ يتسع ليشمل كل المواضيع التي تدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، سواء تعلق الأمر باختلالات تهم المرافق العمومية، أو المقاولات والمؤسسات العامة، أو حول وقائع أو قضايا أو أحداث تستأثر باهتمام الرأي العام.
إن الحديث عن آلية التحقيق يرتبط كذلك ببحث حدود هذه الآلية، وهي الحدود المرتبطة بمبدأ فصل السلط، وإذا كان هذا الأمر لا يطرح إشكالية تجاه السلطة التنفيذية، حيث إن مهمة لجنة التحقيق ترتبط بسلطة البرلمان في تجميع المعلومات وصياغة الاستنتاجات وطرح التوصيات، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، أو عرض الملف على القضاء، فإن هذه السلطة لا يمكنها الحلول في مكان الحكومة باتخاذ إجراءات تدخل في صميم صلاحيات السلطة التنفيذية، كما أن الالتباسات ترتبط بالعلاقة مع السلطة القضائية، لذلك تسعى الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية إلى تدقيق العلاقة بين الآلية الرقابية والمسطرة القضائية، حتى لا يصبح متاحا للقضاء، بسهولة وفي أي حين، وقف عمل لجان التحقيق.
لقد دعم مسلسل الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة انفتاح لجان التحقيق البرلماني على مبدأ العلنية كأصل وكقاعدة للاشتغال، خاصة على مستوى جلسات الاستماع.
الإشكالية، المطروحة مغربيا، هي أن هامش تحرك القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، يبقى جد ضيق، بالنظر إلى مفارقة الرغبة من جهة في مسايرة التشريع المقارن في هذا المجال، ومن جهة أخرى إدراك الحدود التي وضعها الدستور لعمل هذه اللجان؛ من حيث صعوبة الولوج، رغم تخفيض العتبة من الأغلبية إلى الثلث، ومن حيث حساسيتها تجاه أي تدخل قضائي، وبالنظر إلى مقتضى السرية الذي يطال عمل اللجان البرلمانية