بنعياد، الشعراني، خوجاحي وبناني .. بوليف مخير بين رجلين وامرأتين يتنافسون على إدارة صندوق المقاصة

مازال نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة يعاني من صعوبة كبيرة في إيجاد الشخص المناسب الذي سيشغل منصب مدير صندوق المقاصة، بعدما أطلقت وزارته يوم 24 دجنبر 2012 للمرة الثانية على التوالي في ظرف شهرين ونصف الشهر، دعوتين لتقديم طلبات الترشيح.
وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه تم حتى الآن قبول ملفات أربعة مرشحين هم على التوالي: محمد بنعياد الكاتب العام للمجلس الوطني للتجارة الخارجية، وجمال الشعراني المدير العام المساعد لمؤسسة بريد المغرب وبوشرى خوجاحي المديرة السابقة بمديرية الأنظمة المعلوماتية لشركة الخطوط الملكية المغربية، (استفادت من المغادرة الطوعية وتم قبول ترشيحها كذلك لمنصب مدير المكتب الوطني للسياحة) وسليمة بناني وهي خبيرة في المحاسبة والتسيير.
وتقول مصادرنا إن اللجنة التي عهد إليها نجيب بوليف بفحص الملفات، لم تفصل حتى الآن في البروفيل الذي يستحق أن يأخذ مكان نجيب بنعمور الذي راكم تجربة محترمة على رأس صندوق المقاصة قبل أن يحال على التقاعد، مضيفة أن حساسية المنصب هي التي فرضت التأني في عملية الاختيار.
وكانت ذات اللجنة قد فحصت يوم 11 دجنبر الماضي 9 ملفات ترشيح ، بقي ضمنها ملف واحد يخص مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون العامة والحكامة، غير أنه لم يكن يستجيب هو الآخر للشروط «المعجزة» التي وضعها بوليف لملء المنصب، مما اضطر الوزارة إلى إعادة إطلاق دعوة ثانية لتقديم طلبات الترشيح بعد أن تم إنزال سقف الشروط المطلوبة، حيث يجب على المتقدمين بملفاتهم أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 15 سنة في الإدارة أو في مؤسسة عمومية، وأن يكونوا قد شغلوا منصب مدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات...
واعتبرت مصادرنا أن منصب مدير المقاصة يشكل أحد أهم المناصب العليا ، حيث تعول عليه الحكومة لإنجاح مسلسل إصلاح هذا الصندوق الذي ابتلع في 2012 أزيد من 53 مليار درهم، أي ما يوازي 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وبالتالي فإن نجيب بوليف الذي سبق وصرح بأن مخطط الإصلاح بات جاهزا من الناحية التقنية، وأنه قد يتم الشروع في تطبيقه بداية من يونيو القادم، ما زال يبحث عن الشخص الذي يمكنه تنزيل هذا الإصلاح كما رسمته الحكومة.مع العلم أن تاريخ الشروع في تطبيق الإصلاح يبقى في مهب الريح ، طالما لم يحصل توافق مبدئي بين جميع مكونات الحكومة التي ليس لها نفس الرأي حول «نظرية» بنكيران في موضوع الدعم ، ناهيك عن التوافق الضروري مع جميع مكونات المشهد السياسي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بالإضافة إلى تأشيرة السلطات العليا.