«ك.د.ش» و»ف.د.ش» تقرران مواجهة ردة السياسة الاجتماعية الحكومية والرفع من درجة التعبئة

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 28 يناير 2013 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، كاستمرار للعمل التنسيقي النقابي ولتقوية الجبهة الاجتماعية، توقف من خلاله على الأوضاع الاجتماعية المقلقة للطبقة العاملة بفعل الزيادة في ثمن المحروقات وما تلاها من زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والنقل والخضر... والتي أضعفت القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمتدنية أصلا .كما تطرق الاجتماع إلى مصير الحوار الاجتماعي في ظل حكومة لا تؤمن به، بل تعتبر اللقاءات مع المركزيات النقابية تشاورية في تناف تام مع مقتضيات اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية والدستور المغربي والتشريع الاجتماعي المغربي، والتي تجمع كلها على أهمية التفاوض بين الأطراف المعنية لتلبية المطالب العمالية وحل النزاعات. وفي هذا الإطار استحضر المكتبان اللقاءات الثلاثة مع رئيس الحكومة والتي تعتبر جلسات استماع (تفراق اللغا) لأنها لا تفضي إلى نتائج ملموسة وملزمة للأطراف، بل تستعمل هذه اللقاءات «التشاورية» فقط للاستهلاك الإعلامي قصد تلميع صورة الحكومة، وفي المقابل يتكلم الواقع الاجتماعي عن الوجه الحقيقي للسياسة الحكومية حيث الهجوم على الحريات النقابية أصبح القاعدة ،وذلك بطرد المكاتب النقابية العمالية بمجرد تأسيسها واعتقال ومحاكمة المسؤولين النقابيين (وارزازات) بتهم ملفقة وواهية تذكرنا بزمن سنوات الرصاص، ووزير يخلق الاستثناء في كل شيء لمحاربة العمل النقابي داخل قطاع العدل ،بدءا من الاقتطاع من أجور المضربين والذي عممه رئيس الحكومة (جازاه الله خيرا) إلى اتخاذ قرار عبر بلاغ رسمي بعدم التحاور والتعامل مع النقابة الديمقراطية للعدل وحتى في برنامج عمومي « 2M «يمول من جيوب المواطنين، وهي سابقة في تاريخ الإعلام العمومي ناهيك عن استمرار إغلاق بعض مؤسسات القطاع الخاص، وتشريد العمال في ظل استمرار تعنت الحكومة في إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل. أما اتفاق 26 أبريل 2011 فقد وضعه السيد رئيس الحكومة في الرفوف الباردة (الثلاجة) لكي يجف حبره ويتحول إلى مادة أخرى. وأما تطبيق بنود مدونة الشغل فهو مؤجل إلى إشعار آخر.
وفي نفس السياق ذكر المكتبان التنفيذيان بالرسائل المتعددة التي بعثتها المركزيتان إلى رئيس الحكومة لتنبهه إلى خطورة استمرار تجاهل الحكومة للمطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة. وقررا الحضور بوفد مشترك في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد للتعبير عن مواقف المركزيتين في ضرورة تبني مسار إصلاح شامل لصناديق التقاعد، يحافظ على ديمومتها ويصون مكتسبات المنخرطين وبتواز مع إصلاح النظام الضريبي وإصلاح منظومة الأجور وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
وفي الأخير اعتبر المكتبان التنفيذي والمركزي أشغال هذا الاجتماع، مفتوحة لمواجهة ردة السياسة الاجتماعية الحكومية وطلب من كل القطاعات والاتحادات الرفع من درجة التعبئة، استعدادا لكل الاحتمالات كما وجه نداء إلى كل القوى اليسارية والديمقراطية والحداثية لدعم ومساندة الطبقة العاملة، دفاعا عن مطالبها المشروعة وصونا للمصالح العليا للبلاد.