إقناع مغربية بالزواج من مغتصبها في الإمارات وترحيلها إلى المغرب

يبدو أن مسألة زواج المغتصب بضحيته للفرار من العقاب لا تقتصر على المغرب فحسب، فالأمر تكرر في الإمارات العربية المتحدة والضحية من جديد فتاة مغربية.
فحسب ما أوردته صحيفة (GulfNews)، فإن قضية اختطاف فتاة مغربية واغتصابها من طرف مواطن إماراتي، تحولت إلى قضية ممارسة الجنس بالتراضي، فتم إقناع الفتاة المغربية بالزواج من مغتصبها لتفادي الترحيل إلى المغرب، لكنها ستفاجأ بعد عقد الزواج بصدور حكم يقضي بسنة سجنا غير نافذة وترحيلها إلى المغرب.
وكانت الفتاة المغربية (27 سنة)، التي تشتغل لحساب إحدى شركات الطيران، قد تعرفت على الشخص الذي تتهمه باغتصاها عن طريق إحدى سيدة مغربية متزوجة من إماراتي، واقترحت عليها فكرة الزواج. وبعد لقاء جمع الإثنين لمناقشة تفاصيل الزواج، غادرا في السيارة، وقادها المواطن الإماراتي (25سنة)، الذي يشتغل في مصالح الإطفاء، إلى منطقة صحراوية. ويقول المحامي إن موكلته المغربية فوجئت به يتجرد من كل ملابسه ويطلب منها ممارسة الجنس، لكنها رفضت فقام بتمزيق ملابسها واغتصابها، مما اضطرها للاتصال فورا بمصالح الإنقاذ. وبمجيء دوريات الشرطة لعين المكان، حاول الإماراتي، الذي كان حينها لا يزال عاريا تماما الهروب وألقى بالفتاة المغربية من السيارة، وانطلق بسرعة كبيرة، مما اضطر رجال الأمن للتوقف عن ملاحقتها، والاكتفاء بالفتاة.
يقول المحامي: «عثر رجال الأمن على موكلتي وهي تبكي، وكانت ملابسها ممزقة وتعاني من بعض الجروح. ونصحها ضباط الأمن بالزواج من المشتبه به لتفادي ترحيلها للمغرب. وهو المقترح الذي قبلته على مضض».
ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار اتصال الفتاة المغربية بمصالح الإنقاذ للتبليغ عن تعرضها للاغتصاب، وهو الاتصال الذي دام لعشرة دقائق. وقال المحامي إن المحكمة كان بإمكانها الاستعانة بسجل المكالمات لدى قسم العمليات بشرطة دبي، لكنها لم تفعل.
وادعى الشخص الإماراتي بأنه اتفق مع الفتاة المغربية على ممارسة الجنس مقابل ثلاثة آلاف درهم إماراتي، وهو ما دحضه المحامي، الذي قال: «الفتاة تتقاضى عشرة آلاف درهم إماراتي شهريا.» وبالتالي فاحتمال لجوئها للجنس لكسب المال غير واردة.
وإلى جانب الحكم بسجن سجن نافذة في حق الشخصين، أضافت المحكمة غرامة ألف درهم على المواطن الإماراتي بدعوى السياقة المتهورة عندما فر من دورية الشرطية!