الحليمي يحذر من تفاقم العجز المالي و يدعو إلى النجاعة في الاستثمار العمومي

دق أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط ناقوس الخطر حول العديد من المؤشرات السلبية التي طبعت السنة المالية 2012 وخصوصا منها تراكم الدين العمومي الذي بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي عتبة 60% سنة 2012. وتفاقم العجز الموازناتي إلى 7 % وتدهور الادخار الوطني ب 7 ملايير وتراجع حصة الاستثمار الاجمالي من الناتج الداخلي الخام..
وقال الحليمي خلال مؤتمر صحفي حول الميزانية التوقعية إن النموذج الاقتصادي المبني على الطلب الداخلي والذي اعتمده المغرب منذ سنوات بنجاح نسبي قد وصل إلى محدوديته وأنه بات من الضروري بناء نموذج اقتصادي يوازي بين الحفاظ على الطلب الداخلي والخارجي متجهة وبين تحقيق النجاعة في الاستثمار العمومي وتنويع القدرات التصديرية المدرة للقيمة المضافة.
ونبه المندوب السامي إلى أن المستوى العام للأسعار، سجل ارتفاعا ب %1,3 سنة 2012 عوض %0,1 سنة 2011. ويعزى هدا ارتفاع، رغم تراجع الطلب الداخلي، إلى الزيادة في أسعار المنتجات الطاقية، من خلال انعكاس جزء من التضخم المستورد على مستوى الأسعار الداخلية.
وقال الحليمي ان استهلاك الاسر عرف تباطؤا نتيجة انخفاض المداخيل الفلاحية والاستهلاك الذاتي من المنتجات الفلاحية، حيث سجل ارتفاعا بوتيرة %4,8 سنة 2012 عوض %7,4 سنة 2011. غير أن مساهمته في النمو عرفت تراجعا من 4,2 نقطة سنة 2011 إلى 2,8 نقطة.
وقد سجل نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا، لينتقل من %2,4 المتوقعة في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يونيو 2012 إلى%2,7 ، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون معدل %5 المسجل سنة 2011.
وتوقع الحليمي أن يعرف الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2013، نموا بوتيرة %4,8 عوض %2,7 سنة 2012، شريطة إنتاج متوسط للحبوب يصل إلى 70 مل?ون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013، وعلى مواصلة أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية لنتائجها الجيدة.
وستواصل الأنشطة غير الفلاحية تعزيز ديناميتها، لتسجل وتيرة نمو قد تبلغ %4,6 سنة 2013 عوض %4,8 سنة 2012. ومن جهته سيعرف القطاع الأولي خلال سنة 2013 انتعاشا في قيمته المضافة ب %6,1 عوض انخفاض ب %8,7 سنة 2012 .