كواليس

استيقظ سكان إقليم بولمان، وبالضبط بالجماعة القروية اولاد علي ويوسف، ليلة السبت / الاحد على فضيحة فساد وريع كبرى كان يتم التستر على المتورطين فيها لمدة سنوات. فقد ضبط منتخبون جماعيون ومواطنون، أشخاصا دأبوا على نهب مادة الغاسول دون ترخيص ودون عقد قانوني باستعمال آليات عصرية وشاحنة، ونقله الى مدن مغربية أخرى ومن ثم إلى الخارج.
وكان المتورطون يحظون لمدة سنوات بحماية أحد البرلمانيين من خارج إقليم بولمان أصبح خلال الولاية الحالية مسؤولا حكوميا، ويدعون أنهم شركاء لأحد كبار القوم.
وقد تم أمام إلحاح المواطنين وصمود أعضاء المجلس الجماعي، اعتقال بعض هؤلاء حيث تم تحرير محضر في الموضوع وإبلاغ الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بميسور. ويجري المستفيدون من عملية النهب اتصالات على عدة مستويات لتطويق القضية، خاصة وأنها ستفضح حقيقة الريع في الاقليم والمستفيدين منه وطنيا.
وستكون هذه القضية امتحانا حقيقيا للحكومة في صدق محاربتها للريع، وعدم حماية الفساد. ويستعد المجتمع المدني والسياسي بالإقليم للتصدي لأية محاولة لطمس الملف وسيحرص على أن تأخذ المسطرة القضائية طريقها ولن يتم إحقاق العدالة، إذ الامر يتعلق بملف ضخم سيفضح التحكم الحقيقي الذي يمارسه بعض المسؤولين. يذكر أن هذه الفضيحة انفجرت في الوقت الذي برز فيه ملف الغاسول الذي يعتبر إقليم بولمان المنطقة الوحيدة في العالم التي تنفرد بتوفرها على مناجم هامة منه، الى السطح ،على إثر تصريحات أحد أعضاء الحكومة بأن منجم لقصابي بدائرة ميسور بإقليم بولمان سيفتح للمناقصة بعد كانت مجموعة الصفريوي تستغله منذ الاربعينات دون مناقصة.
ويعتبر الاقليم على الرغم من هذه الثروات من أفقر أقاليم المغرب، ولا يستفيد من ثرواته الطبيعية ولا من موارده المائية والغابوية.
هذا الملف سيكون جديرا بالمتابعة.