فيدراليو العدل يقاضون الرميد بعد احتجاز مناضليهم

في خطوة سابقة من نوعها تم منع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت الماضي من تقديم شكاية لدى الوكيل العام بالمحكم الاستئنافيلة بسطات ضد كل من كان وراء حجز قياديي ومناضلي النقابة بمقر الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بسطات، حيث ما أن ولج هؤلاء الى هذا النادي بصفتهم منخرطين قصد التداول في بعض المسائل التنظيمية، حتى تم إقفال الابواب عليهم وحجزهم هناك لمدة تفوق ثلاث ساعات. وفي تصريح للجريدة أكد عبد الصادق السعيدي أنه لجأ الى وكيل الملك بابتدائية سطات، حيث مكث في مكتب نائبه لمدة ساعة. ليرفض النائب تسلم الشكاية، بعد استشارة هاتفية مع وكيل الملك. «بعد ذلك، يضيف السعيدي، توجهنا الى مقر المحكمة الاستئنافية. التي كانت مطوقة برجال الامن. وقد أبلغت، يقول عبد الصادق السعيدي، رجال الأمن، بأنني أريد تقديم شكاية الى الوكيل العام. إلا أنه تم منعنا من الدخول الى المحكمة. و قد انتظرنا هناك ثلاث ساعات متتالية.
وحمل السعيدي وزير العدل مسؤولية ما حدث، وبكونه يريد دفع القطاع الى المجهول، واصفا سلوك وزير العدل بأنه يؤسس لثقافة العناد وقتل كل مواصفات رجال الدولة من اتزان وتحل بالعقل. و ناشد السعيدي كل القوى الحية في بالبلاد ومن له غيرة على بلادنا وعلى قضائنا، التحرك.
واعتبر أن ما وقع في سطات يوم السبت الماضي، على هامش ندوة الوزير التي احتضنها مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة. تم فيها تجريد العدليين من أبسط حقوق المواطنة. كل ذلك يأتي في اطار سلسلة من الحلقات. انطلاقا مما وقع بطنجة. حيث تعرض مناضلو الفيدرالية للضرب والجرح والرفس. قبل أن يتم منعهم يوم السبت الماضي من تقديم شكاية لدى النيابة العامة، بعد حجز مناضليهم لمدة ساعات.
وخلال الوقفة التي نفذها نقابيو العدل ، ألقى عبد الحميد فاتحي ، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل كلمة انتقد فيها سياسة الحكومة التي تستهدف الطبقة المتوسطة والنقابات ، حيث أكد أنه بعد ما يقارب السنتين على تولي الحكومة لمقاليد الحكم شؤون المغاربة، تبين أن العدو رقم واحد لهذه الحكومة هو الفئات المتوسطة وبالتحديد قطاع الوظيفة العمومية،ومن الأمثلة على ذلك إلى حرمان الأطباء من العمل في القطاع الخاص، والأساتذة من الدروس الخصوصية، وتحت يافطة الحكامة تم إحياء مذكرات قديمة للتغيب، تحت يافطة الحكامة لإهدار قدرتهم الشرائية، من خلال صندوق المقاصة والتقاعد ، متسائلا ماذا يريدون من الطبقة المتوسطة؟ إنها الفئة التي تستطيع وتراجع قراراتها وأن تقول لهؤلاء أنكم أخطأتهم ولذلك يريدون تدميرها
واعتبر فاتحي أن معركة النقابة الديموقراطية للعدل معركة كل الفيدراليين والفيدراليات، وكل الديمقراطيين والحداثيين والشرفاء وكل الذين بنوا هذا الوطن في خمسين سنة وأكثر.
من جهة أخرى صرح ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب لجريدة «الاتحاد الاشتراكي أن النادي يتابع ما سيسفر عنه الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، «آنذاك سنقيم هذه النتائج ونتخذ المواقف المناسبة من ذلك. « 
وارتباطا بالموضوع ، وبعد أن لم تتح له الفرصة كرئيس نادي قضاة المغرب لإلقاء كلمة في حفل تخرج الفوج 37 للملحقين القضائيين الذي ترأسه المصطفى الرميد وزير العدل والحريات  بالمعهد العالي للقضاة بالرباط مؤخرا، فضل  ياسين مخلي، توجيه رسالة إلى  هؤلاء القضاة الجدد ، أكد  فيها أنهم بإمكانهم  المساهمة في ضمان التنزيل الديمقراطي والحقوقي والسليم للمقتضيات الدستورية عن طريق الانخراط في التكتلات والروابط التي تجمع القضاة.
وذكر مخلي الفوج الجديد بأن ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية ،كان من أهم الأهداف التي عمل النادي  من أجلها طيلة الدورات التي تلت تأسيس النادي. وقد سجل خلال عدة مناسبات عدم الالتزام باعتماد معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم.
وطالب مخلي المجلس الأعلى للقضاء  باحترام نظامه الداخلي، موضحا أن النادي سيعمد إلى القيام بدور الملاحظة والتتبع لضمان شفافية تدبير الوضعيات الفردية للقضاة، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية بهذا الشأن.
وشدد مخلي في رسالته، التي تتوفر «جريدة الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، على  أن الجميع متفق على أن ضمان شفافية وديمقراطية الجمعيات العامة للمحاكم يعتبر من أهم مقومات استقلال القضاة، مما يجب معه  الانخراط الايجابي والفاعل والواعي لتفعيل دورها بما يضمن النجاعة القضائية وحصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجال معقولة وجعل القضاء في خدمة المواطن عن طريق تخليق منظومة العدالة .
وفي الأخير، أخبر مخلي زملاءه القضاة وزميلاته القاضيات الجدد، بالظروف المزرية التي يعيشها القضاة بالمحاكم، سواء على مستوى جودة البنايات أو على مستوى توفير وسائل العمل، مشددا في هذا الصدد على  إخلال الحكومة بالتزاماتها بضرورة توفير الوسائل اللازمة والملائمة لأداء رسالة القضاء، وخرقها للمبادئ الدولية المضمنة في المادة 14 من الميثاق العالمي للقضاة والتي تنص على أنه يجب على السلطات في الدولة تزويد الجهاز القضائي بالوسائل اللازمة والملائمة لأداء وظيفته، كما شدد على أهمية أن تتاح للسلطة القضائية الفرصة في أن تشارك في المواضيع المتعلقة بذلك .