تقارير سرية وراء تضارب تصريحات الحكومة حول الزيادة في الأسعار

قالت مصادر مطلعة ل «الاتحاد الشتراكي» إن تقارير سرية نبهت مؤخرا إلى حالة احتقان وتذمر واسع في الأوساط الاجتماعية إزاء ما خلفته الأخبار المتواترة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول احتمال إقدام الحكومة على الزيادة في أسعار بعض المواد المدعمة.
وأضافت مصادرنا أن التصريحات المتضاربة بين وزراء حكومة بنكيران حول إصلاح صندوق المقاصة واحتمال الزيادة في الأسعار، خلقت التباسا كبيرا لدى المواطنين، وذلك بسبب التناقضات الصارخة التي حملتها هذه التصريحات في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا واحدا.
فقد خرج كل من وزير الدولة عبد الله باها ووزير الشؤون الاقتصادية والحكامة نجيب بوليف خلال اليوم الدراسي حول إصلاح المقاصة،الذي نظمته فرق الأغلبية الأسبوع الماضي، بتصريحات لم تستبعد احتمال لجوء الحكومة إلى الزيادة مرة أخرى في سعر المحروقات إذا تجاوز سعر البرميل سقف 120 دولارا كأحد السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة، حيث أوضح بوليف أن تحرير جميع المواد المدعمة لن يكلف الأسر المغربية أكثر من 600 درهم شهريا، سيتم تداركها من خلال توزيع الدعم الذي قال إنه سيمس حوالي 3.5 مليون أسرة مغربية. بينما أكد وزير الدولة عبد الله باها في مداخلته بأن خمس المغاربة الميسورين يستحوذون على 43 في المائة من نفقات الدولة الموجهة الى صندوق المقاصة، بينما لا يستفيد الفقراء سوى من 9 في المائة .
هذه التصريحات تفاعل معها الشارع بشكل سريع، حيث خلفت استياء في صفوف المواطنين، وترجمته بقوة تعاليقهم على مواقع التواصل الاجتماعي،وهو ما جعل كلا من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي يسارعان إلى نفي أخبار الزيادة، مؤكدين أنه لم يتخذ أي قرار حكومي في هذا الشأن، كما وعدا بأنه لن يكون هناك طوال ولاية الحكومة الحالية أي قرار بفرض الأسعار الحقيقية للمواد المدعمة، أي بعبارة أخرى لن يكون هناك أي احتمال لسيناريو حذف المقاصة بشكل تام، بالشكل الذي جاء على لسان بوليف، غير أنهما حينما سئلا بوضوح: «هل ستكون هناك زيادة في أسعار المواد المدعمة أم لا في 2013 ؟ « كان الجواب « الله أعلم» !!
وعندما سألنا أمس مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومي حول من منَ الوزراء الأربعة الذين تحدثوا في الموضوع يجب أن نعتد بكلامه، أجابنا إن «ما قاله نزار بركة و ادريس الأزمي هو المرجع « ، مؤكدا أن هذه الإشكالية مرتبطة بأمرين: أولهما التحكم في آثار نفقات المقاصة على الميزانية العامة، وثانيهما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الفقيرة.