خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أمس، ترتيب المغرب من درجة «مستقر» إلى «سلبي». ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع المسجل في نسبة العجز العام بالبلاد. وقد وضعت وكالة موديز خلال تصنيفها للمملكة في الوقت الراهن في درجة BA1» «، وهو تصنيف يضع المغرب في خانة درجة المضاربة المعتمدة من قبل وكالة موديز. وعللت الوكالة قرارها ب «التدهور الكبير المسجل في البيانات المالية للحكومة، والذي يعكسه بجلاء الارتفاع الملحوظ في عجز الميزانية العمومية «. ويأتي هذا التصنيف بعد أيام قليلة من الإعلان من طرف الحكومة عن تفاقم اختلال التوازنات المالية للمغرب في السنة المالية 2012، مع ارتفاع عجز الميزانية الذي بلغ 7.1في المائة من الناتج الداخلي الخام. موديز نبهت أيضا إلى أن العجز المسجل في الحساب الجاري للمغرب قد اقترب في العام الماضي من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام «. واعتبرت الوكالة أنه «من المرجح أن يظل هذا العجز على مستوى عال في عام 2013.» . وقالت موديز إنها قد تراجع تصنيفها للمغرب في اتجاه العودة إلى نظرة مستقبلية مستقرة ، إذا ما التزمت الحكومة «بتنفيذ التدابير الرامية إلى وقف تدهور عجز المالية العامة». وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندردز أند بورز» بدورها قد حذرت مؤخرا من تخفيض التصنيف الائتماني للمغرب، بعد أن أضافت تأشيرة سلبية على موقعه »BBB« الذي لايزال يحافظ على مستواه السابق. وحسب الوكالة، فإن هذه المراجعة للتصنيف ترجع لوجود مخاطر في المغرب تهدد استقراره السياسي والاجتماعي، داعية إلى ضرورة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وأبرزت الوكالة في تقريرها أن »تكهناتها السلبية تعكس أنها يمكن أن تعمد إلى تخفيض التصنيف الانتمائي للمغرب في حالة ما لم يتمكن من التقليص من العجز في موازنته، فالضغط الاجتماعي يرتفع مقارنة مع التقدم في الإصلاحات، وأن التقدم الاقتصادي يتأثر بالمحيط الخارجي للبلاد والذي يزداد ضعفا«، وذلك في إشارة الى الشركاء الاقتصاديين للمغرب. وقد منحت الوكالة للمغرب ، تصنيفها الائتماني »بى بى بى سالب« ، وهو تصنيف يعلو قليلاً فوق »وضع السندات غير المرغوبة«، لكن التوقعات السالبة تؤدي عادة إلى إمكانية خفض آخر في المستقبل.
