إنهم بكل بساطة «يلعبون» بالنار...

توحدت تعليقات المغاربة على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حول الرفض المطلق لمسعى حكومة العدالة والتنمية والقاضي بإلغاء صندوق المقاصة؛ بل هناك من ذهب بعيدا في تعليقه - وهم كثر- معتبرين أن المس بالأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر لا يجب تجاوزه.
فإذا كان تدبير ملف صندوق المقاصة قد أبان بالفعل عن عجز حكومي فظيع في التعامل معه كملف حساس ؛ فقد كشف أيضا عن قصر نظر الحكومة في معالجته باعتباره من أخطر الملفات التي يمكنها أن تتسبب في انهيار سلم اجتماعي مهزوز أصلا ، وأكد في ذات الوقت أن الحكومة تشتغل من دون رؤية موحدة ومن دون بوصلة توجه عملها في إطار عمل تشاركي. فمن سنصدق من أعضاء الحكومة؟ هل سنصدق السيدين باها و بوليف اللذين صرحا بكون الإلغاء التدريجي للمواد المدعمة سيترجم بزيادة مبلغ 600 درهم شهريا في النفقات الاستهلاكية للمواطن المغربي، أم سنصدق تصريح البركة و الأزمي اللذين أكدا أن أسعار المواد المدعمة لن تعرف أية زيادة ؟ أم أننا سنصدق تصريحات وزراء آخرين من فريق السيد بنكيران والذين يعتبرون أن الزيادة في الأسعار تحت أي مسمى، أمر غير مقبول بالمرة. إنها إذن حكومة برؤوس متعددة.
وعودة إلى ملف إلغاء صندوق المقاصة الذي يتبناه وزراء بنكيران، فالتعاليق عبر الصفحات الشخصية في الفايسبوك والنقاشات في المقاهي وداخل الأسر، تبين بأن حكومة السيد بنكيران قد تلعب بالنار في مخاطرة ظاهرها التوازنات المالية للدولة والتخفيف من عبء تحملات الميزانية العامة ، وباطنها محاولة خلق «طبقة إنتخابية» جديدة من خلال الدعم المباشر الذي وعد السيد بوليف بتقديمه لثلاثة ملايين ونصف من المغاربة والذين سيشكلون بالطبع احتياطيا انتخابيا مهما لحزب العدالة والتنمية.
لقد أحالني موقف الحكومة من ملف صندوق المقاصة على خرجات إعلامية لرئيسه عبد الالاه بنكيران والذي دغدغ غير ما مرة مشاعر الطبقات الفقيرة من خلال خطاب شعبوي مفاده توجيه الدعم لمن يستحقه وأيضا تصريح أذرع بنكيران في الحكومة السيدين باها وبوليف، بكون التحرير التدريجي لدعم المواد المدعمة سيرفع نفقات الأسر ب 500 إلى 600 درهم في الشهر فقط - ولنضع سطرا على فقط هاته - ، أما الاستهداف المباشر الذي تعتزم الحكومة مباشرته فسيهم 3.5 ملايين أسرة ستستفيد من دعم الدولة - لانعرف كيفية احتسابه ولا الشريحة التي يمكنها أن تستفيد منه- وإن كان الحديث يدور على ألف درهم.
لنساير وجهة نظر السيد بنكيران ووزرائه من منطلق العدالة الاجتماعية ولنطرح التساؤل الجوهري في الموضوع؛ على أي أساس ارتكز كل من الوزيرين المنتميين لحزب العدالة والتنمية باها وبوليف لتحديدهما مبلغ 600 درهم كانعكاس مباشر لتخلي الحكومة عن صندوق المقاصة ؟ ومن هي الشريحة التي ستستفيد وعلى أي أساس توصل من خلاله السيدان بوليف وباها الى العدد الاجمالي للذين سيستفيدون من دعم الدولة والذي حدداه مبدئيا في 3.5 ملايين أسرة .
الخلاصة أن الحكومة بسلوك كهذا، ستضرب الشريحة المجتمعية ذات القدرة الشرائية الدنيا والمتوسطة عوض الشريحة المجتمعية الميسورة والتي عجزت بالفعل حكومة بنكيران عن إخضاعها للضريبة على الثروة والضريبة على ذوي الأجور والامتيازات الخيالية، كما يوهمنا بذلك وزراء العدالة والتنمية أصحاب التصور القاضي بإلغاء صندوق المقاصة.
ولتوضيح الأمر أكثر سنجري عملية حسابية بسيطة لكشف الحسابات الخاطئة لحكومة بنكيران سواء تعلق الأمر بالتوازنات المالية أم بالحسابات الانتخابية، لأن المآل واحد هنا، ضرب السلم الاجتماعي.
فمنحة ألف درهم التي وعدوا بها «الفقراء» ستخصم منها مبلغ 600 درهم التي قالوا بأنها هي الأعباء الاضافية التي سيتحملها المواطن بعد إلغاء صندوق المقاصة على حد قولهم وبالتالي سيتحملها هؤلاء « الفقراء » بدورهم لأنه سيتم تطبيق سياسة حقيقة الأسعار، وستقتطع منهم أيضا ال 600 درهم ، و هنا سنكون أمام تعويض لايتجاوز 400 درهم، هذا في حال استقرت الأسعار وذلك من سابع المستحيلات. لكن وبما أننا سنكون أمام سياسة حقيقة الأسعار، فإن تحديد التحملات الناجمة عن رفع الدعم عن المواد الأساسية سيخضع لمنطق السوق والأسواق الدولية ومنطق العرض والطلب، وسيطبعه الاحتكار وبالتالي فما ستمنحه حكومة بنكيران باليمين ستأخذه بالشمال.
فخلاصة القول ، إنهم لا يريدون فقط إشاعة ثقافة الاتكالية و «السعايا» عوض التحفيز على العمل وتشجيع التشغيل فقط؛ إنهم يريدون الاجهاز على الطبقة الوسطى، إنهم يؤكدون لنا بأن نظرتهم للأشياء وتقييمهم للوضع تنقصها الحنكة والتجربة. إنهم ، بكل بساطة، «يلعبون» بالنار...