أقل من درهم لكل مواطن لاقتناء الأدوية بالمغرب!

يصل رقم المعاملات المالية في سوق الأدوية بالمغرب سنويا إلى حوالي مليون درهم لكل صيدلية، أي بمعدل أقل من درهم واحد لكل مواطن، وفقا لما أعلن عنه متخصصون، خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية البريطانية أمس الأربعاء بالدار البيضاء، في موضوع «الولوج إلى العلاجات حق للجميع»، والذي شهد تقديم عدد من المداخلات، من بينها مداخلة لوزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، الذي اعتبر أن المنظومة الصحية لبلد ما هي عنوان ومؤشر حول مدى تطوره، مشيرا إلى ميزانية وزارة الصحة التي تصل إلى 5.3 في المائة من مجموع الميزانية العامة، مبديا أسفه لطريقة تدبير هذا القطاع الذي «تفرمل» من مجهوداته عدة إكراهات، من بينها تشييد المستشفيات والتكلف بكل التفاصيل الأخرى من تجهيز للمرافق، وصباغة، وبستنة ...الخ، عوض تركيز مجهودات الوزارة على ضمان «دمقرطة العلاجات» بالنظر إلى الأعباء الأخرى التي تثقل كاهلها، ومن بينها أيضا مشكل الحكامة في تدبير الموارد البشرية.
الوردي أكد على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسة على حقوق الإنسان وأخرى تعتمد على دمقرطة المنظومة الصحية، مشيرا إلى ما اعتبره إيجابيات بالمقابل تم تحقيقها مقارنة بالسنوات الفارطة، ومن بينها تقليص معدل الأطفال بالأسرة الواحدة إلى 2.2 عكس 7 كمعدل خلال سنة 1960، وانتقال معدل الأمل في الحياة «كمؤشر ديموغرافي»، من 47 سنة 1962 إلى 74.8 سنة 2011، وذلك بالنظر إلى القضاء على عدد من الأمراض الفتاكة، ثم تخفيض نسبة وفيات الأمهات من 359 حالة وفاة لكل 100 ألف مواطن سنة 1980 إلى 112 خلال سنة 2010، وكذا تقليص نسبة الوفيات في صفوف الأطفال أقل من 5 سنوات من 138 في المائة في سنة 1980 إلى 30.5 في المائة في 2010.
أرقام ومؤشرات أخرى تم التطرق إليها ومن بينها كون 13 في المائة يرتادون مصالح المستعجلات، وتسجيل 4.7 في المائة كنسبة للاستشفاء بالمستشفيات، مقابل تسجيل 74 في المائة من الولادات بمؤسسات صحية، في حين أن عدد الصيدليات لا يتجاوز صيدلية لكل 5 آلاف مواطن.
وحيد مبارك