الأطباء والمرضى يقدمون خريطة طريق لوزير الصحة

حددت المنظمة الديمقراطية للصحة والمنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل انتظارات المغاربة وانتظارات شغيلة هذا القطاع، لوزير الصحة الجديد لحسن الوردي المنتسب لحكومة عبد الإله بنكيران. وتضمنت هذه الانتظارات جانبا رئيسيا وأساسيا يتعلق بالسياسة الصحية وتحقيق مبدأ الحق في الصحة وولوج العلاج كحق إنساني، والذي يتطلب التنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية المتعلقة بهذا الحق من خلال تعميم التغطية الصحية واستفادة الفئات النشيطة والمتقاعدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض والفئات الفقيرة والمستضعفة، من نظام المساعدة الطبية وكذا استفادة ذوي الدخل المحدود من العلاج المجاني والشامل بناء على معايير موضوعية مقبولة ومنصفة في كل الأقاليم والجهات والاستمرار في توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة لكل المواطنين المعوزين، وذوي الدخل المحدود الذين لا يتوفرون على نظام تأمين صحي يغطي نفقاتهم الصحية. كما دعت المنظمة في بيان لها إلى ضرورة تحديد استراتيجية صحية متوسطة المدى"2012-2015"، تتماشى وتحقيق أهداف الألفية للتنمية لسنة 2015 وفق معايير موضوعية علمية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاع والحاجيات الأساسية والضرورية الملحة لضمان الأمن الصحي للمواطنين ودعوة الكل للقطاعات المختلفة المعنية لتنسيق عملها، وإحداث تكامل فيما بينها، وتقليص نسبة وفيات الأمهات عند الوضع بثلاثة أرباع وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتخفيض معدل الوفيات في صفوف الأمهات بحلول عام 2015 بمقدار ثلاثة أرباع، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثلثي معدلاتهما الحالية. كما طالبت المنظمة بضرورة تيسير ولوج العلاج والرفع من جودته وضمان الأمن الصحي لكل مواطن. وبهدف تحسين ظروف وشروط عمل المهنيين ومعالجة الاختلالات والنواقص التي تعرفها المنظومة الصحية، تعلق الأمر بالبنيات التحتية المهترئة أو التجهيزات الطبية، إضافة، إلى مواجهة مشكل الخصاص في الأدوية والتجهيزات الطبية والتقليص من مساهمة الأسر في تغطية النفقات الصحية، عبر الإسراع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على كل الأجراء والمهن الحرة والطلبة وفق ما حددته مدونة التغطية الصحية، أي بتخفيض الجزء المتحمل من طرف الأسر في النفقات الصحية ب 10 في المائة كل سنة إلى أن تصل نسبة تغطية إلى 100 في المائة من طرف نظام التأمين الصحي ومراجعة أثمن الأدوية بالمغرب هذا بالإضافة إلى إعادة إدماج القطاع الطبي الخاص في المنظومة الصحية وفق معايير جديدة ملزمة وقانونية وإخضاعه للمراقبة والتتبع من أجل احترام المعايير الدولية المطلوبة في حماية صحة المواطن (قانون جديد للمستشفيات والمصحات العامة والخاصة). ولتفادي مشاكل التغطية الطبية والتمريضية لكل المناطق بما فيها المناطق النائية والعالم القروي، يستدعي الأمر ضرورة العودة إلى إرساء الاستفادة من تعويضات مالية تحفيزية للعمل بالمناطق النائية مع توفير السكن ووسائل التنقل للقيام بمهام العلاج والوقاية، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية عبر الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية والحراسة والإلزامية، وخلق نظام جديد للدكاترة العلميين والمساعدين ومراجعة جديدة لنظام الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على غرار ما هو معمول به في التعليم العالي.لحسن أكودير