جمعيات الصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية تحذر من استنزاف الثروة السمكية

تعرف سواحل الأقاليم الجنوبية الممتدة من العيون إلى الداخلة وعلى مسافة طولها 560 كلم، منذ مدة، فوضى عارمة في مجال استنزاف الثروة السمكية من طرف لوبي كدس ثروة خيالية على حساب الثروة البحرية, علما أن الوزارة الوصية لم تكن تولي أي اهتمام لما يجري من نهب واستنزاف ينتج عنه غنى لوبيات الفساد التي تهيمن على هذا القطاع, مستغلة بذلك معاناة البحارة الذين يتم استغلالهم وبشكل فظيع من طرف تجار السمك وأصحاب السفن وقوارب الصيد ومن خلفهم أصحاب المعامل الذين يجدون ببعض نقط الصيد مرتعا لهم يحكمون قبضتهم عليها.
ورغم أن الدولة قد سخرت إمكانيات مادية هائلة قدرت بالملايير من اجل النهوض بهذا القطاع, من خلال إحداث عدة قرى للصيادين بدءا بمنطقة تروما وسيدي الغازي وكاب 7 ومنطقة لبيير ولكراع و انتهاء باعريش, فإن هذه النقط التي يعمل بها أزيد من 15000 بحار يعيلون آلاف الأسر يشتغلون في ظروف جد صعبة و يعتمدون بالأساس على مجال الصيد الساحلي والتقليدي ويساهمون في اقتصاد البلاد وكل ما يتم استخراجه من ثروة سمكية, يستفيد منها لوبيات يتحكمون في أسواق المبيعات ويحددون الأثمان حسب هواهم, بتحديد ثمن شراء الأخطبوط ج ج ب:10 دراهم للكلغ بتواطؤ مع المسؤولين عن القطاع أو بالمكتب الوطني للصيد البحري من خلال غض الطرف والتستر عن العديد من الخروقات والتجاوزات التي يعرفها القطاع, وخاصة عند عملية الشحن والوزن وأداء رسوم المبيعات.. وفي ظل هذا الوضع وجهت جمعية أرباب الصيد التقليدي بالداخلة رسالة إلى الديوان الملكي تطالب بالتدخل العاجل لحماية الثروة السمكية وبإيفاد لجن التحقيق لمعاقبة المتورطين في هذه العملية التي وصفتها بالخطيرة, بحيث «تقوم الشاحنات والمراكب والسفن بنهب الثروات السمكية بهذه الجهة وتلقى آلاف الأطنان من المنتوجات البحرية ميتة في عرض البحر ».
ويقول حسن الطالبي, رئيس جمعية أرباب الصيد التقليدي أنه ورغم التنبيهات والاحتجاجات اليومية والتقارير العديدة لظاهرة الاستنزاف, فإن الأمر لم يتغير وهو ماجعل الجمعية تطالب بتدخل ملكي و بإحالة ملف كل المخالفين والمتلاعبين على القضاء. ويضيف رئيس الجمعية مسترسلا « لم يمض على التقرير المسلم للسيد شكيب بنموسى سوى 10 أيام،وهاهي شاحنة صهريجية في ملكية احد النافذين بالعيون بتاريخ 07/01/2013 تشحن مباشرة من ميناء الداخلة ب 25,800 طن من سمك السردين الطري ذي جودة عالية وتتوجه مباشرة من الميناء صوب معامل دقيق السمك بالعيون دون الحصول على الوثائق اللازمة, وتمر عبر الحاجز البري للأمن الوطني دون أن تخضع للإجراءات الروتينية , وتم ضبطها بالحاجز البري للدرك الملكي بالنقطة الكيلومترية25 بفضل التبليغ عنها من طرف بعض الغيورين على الثروة البحرية، وعوض أن يقوم المركز القضائي للدرك الملكي للداخلة ببحثه لمعرفة كيف أمكن لهده الشاحنة أن تغادر ميناء الداخلة؟وكيف خرجت منه بدون وثيقة الوزن ووثيقة الخروج؟ومن سمح لها بذلك؟وكيف أمكنها أن تتخطى الحاجز البري للأمن الوطني المنتصب بمدخل المدينة دون أن تضبط؟ تدخلت جهات رسمية بفضل الإمكانيات التي يوفرها الهاتف النقال لإيجاد حل ومنفذ لهذه الشاحنة ،نتيجة ذلك قضت بتطبيق ما أصبح يعرف بالرسوم الثلاثية،أي trible taxeمحددة في 13 ألف درهم).على هذه الشاحنة وذلك لتشريع الممنوع. وقال الطالبي أنه يتحدى أي جهة بأن تثبت مشروعية الرسوم الثلاثية في مثل هذه الحالة.
وأوضح هذا المهني «أنه من بين أوجه معاناة البحارة بالمناطق النائية يتم إغراقهم بديون تتمثل في أثمان المحروقات والمواد التموينية والماء الشروب الذي يباع لهم بأسعار خيالية, تجعل البحار رهينة بيد التجار وأصحاب القوارب الذين يتحكمون في كل ما يتم اصطياده من قشريات ورخويات».
وتحدث الطالبي عن ظاهرة التهريب التي تعم القطاع وقال « نجد أن عدة نقط للصيد تسيطر عليها مافيا التهريب التي تجند كل إمكانياتها لربح المال بطرق غير شرعية «
وفي هذا الإطار صرح لنا مصطفى بن ناموس عضو سابق لغرفة الصيد البحري ونائب جمعية التحدي أن ميناء بوجدور الذي كلف ميزانية الدولة 56 مليار سنتيم يهيمن عليه أعيان المنطقة من خلال منحهم بقعا ارضية لبناء محطة التبريد ومعامل في وقت نجد فيه المهنيين الذين يعملون باستمرار يعانون من التهميش والحرمان ، كما أن الميناء لم يستغل بعد وتريده بعض الجهات أن يبقى عبارة عن نقطة تفريغ, الشيء الذي استنكرته العديد من الجمعيات المهنية العاملة في هذا المجال من خلال البيانات الاستنكارية التي حصلت الجريدة على نسخ منها وكذا الوقفات الاحتجاجية التي تحدث هنا وهناك.
اما في ما يتعلق بجهة الداخلة لكويرة ,فيتم استنزاف وبشكل عشوائي مئات الاطنان من السردين الطري يوميا من خلال تحويله الى دقيق ونقله عبر صهاريج من الداخلة الى مرسى العيون, حيث تتم معالجته وهذا يعتبر تحايلا على البحارة وبتواطؤ مع طبيب بيطري أسندت له مهمة تحديد صلاحيته من عدمها في وقت نجد فيه ان السردين الطري يتم تحديد ثمن بيعه 7 دراهم للكلغ وفي حالة ما تم تحويله الى دقيق يباع ب1 درهم و50 سنتم.