في بلاغ المكتب السياسي : الاتحاد الاشتراكي يتساءل عن جدوى مشاركته في الحوار الوطني حول إصلاح العدالة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013، برئاسة الكاتب الأول، الأخ ادريس لشكر، وبجدول أعمال يتضمن عرض النتائج الأولية لفريقي العمل السياسي والتنظيمي، ومستجدات الوضع العام في بلادنا، وخاصة ما يتعلق بالعمل التشريعي وبالقضايا النقابية والاجتماعية .
وفي عرضه حول الوضع العام، أطلع الكاتب الأول عضوات وأعضاء المكتب السياسي، على آخر تطورات مشاركة وفد الحزب في اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية، المنعقد في لشبونة، والدور الجيد الذي لعبه الوفد في القرارات الإيجابية التي تم تبنيها، في ما يخص وحدتنا الترابية ، مؤكدا على ضرورة إيلاء الحزب الأهمية القصوى للعلاقات الخارجية، سواء في هذه الواجهة أو في واجهة البرلمان الأوروبي وواجهات أخرى عربية وإفريقية واسيوية وفي امريكا اللاتينية.
كما عرض الاخ الكاتب الأول إشكالات تتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي للجهة، وعلاقتها بملف الوحدة الترابية، داعيا فريق العمل السياسي إلى جعل هذا الملف ضمن أولوياته، وتقديم دراسة شاملة في الموضوع، تتناول مختلف حيثياته وتداعياته.
وفي إطار تناول الوضع السياسي، ركز على معضلة استقلالية القضاء في ضوء ما يحصل الآن في بلادنا، وخاصة مواقف وزير العدل والتراجع الحاصل عن المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي في قضايا حقوق الإنسان والحريات.
وواصل المكتب أشغاله، حيث قدم فريق العمل السياسي الخطوط العريضة لبرنامجه، سواء ما يتعلق بالاجتماعات القطاعية والجهوية والإقليمية، واللقاءات مع مختلف الفرقاء السياسيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المتخصصة الموازية للحزب، بهدف بلورة تصورات وبرنامج نضالي مشترك، انطلاقا من مقررات وتوصيات المؤتمر التاسع.
كما اقترح تنظيم ندوة وطنية حول تطورات الوحدة الترابية، لمتابعة التحولات الحاصلة في هذا الملف وتعميق النقاش حول المتغيرات الاقليمية والجهوية والدولية، في أفق تدبير تشاركي وطني لهذا التحدي المطروح على بلادنا.
وقدم بعد ذلك فريق العمل التنظيمي خارطة طريق أولية، تتعلق بتوزيع المهام داخل المكتب السياسي وهيكلة اللجنة الادارية وتجديد التنظيمات على مستوى الفروع والاقاليم والجهات والقطاعات الموازية.
وبعد المناقشة المستفيضة لعضوات وأعضاء المكتب السياسي وتحديد أولويات برامج العمل المقدمة، تم التداول في قضايا ذات أولوية، وعلى رأسها مسألة استقلالية القضاء، حيث سجل المكتب بقلق بالغ التماطل في تفعيل هذا المبدأ الذي ينص عليه الدستور، وذلك عبر تمطيط الحوار الوطني حول العدالة، الشيء الذي يكرس عمليا استمرار هيمنة وتسلط وزير العدل على الجسم القضائي.
وتساءل المكتب السياسي حول مآل وجدوى الاستمرار في المشاركة في هذا الحوار، وهو ما قد يستدعي مراجعة موقف الحزب منه بعد التنسيق مع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين.
وفي نفس السياق ندد المكتب السياسي بحملات القمع المسلطة على التظاهرات السياسية والنقابية والثقافية، بشكل لم يسبق له مثيل، مما يشكل تراجعا خطيرا عن مكاسب الشعب في مجالات حقوق الانسان وقيم الحرية والحداثة، مثلما حصل في التعامل مع المسيرات التي دعت إليها توادا والحركة الأمازيغية، والتي تمت مواجهتها بعنف شديد.
واعتبر المكتب أن الهجمة الشرسة الموجهة ضد النقابة الديمقراطية للعدل نموذج آخر صارخ على هذا الارتداد الرجعي والمحافظ الذي يعود ببلادنا عقودا الى الوراء. وأبدى تعاطفه وتضامنه المطلق مع المطالب العادلة لهذه النقابة ومختلف المطالب الاجتماعية والنقابية المشروعة.