قال البنك الدولي أمس إنه وافق على منح المغرب قرضا قيمته 130 ملايين دولار، للمساعدة على إصلاح قطاع النفايات الصلبة وخلق ما يصل إلى 70 ألف وظيفة في أنشطة إعادة تدوير النفايات. ويتوخى هذا القرض الذي يطلق عليه « قرض سياسات التنمية الثالث لقطاع النفايات البلدية الصلبة»، زيادة إمكانية المواطنين في الحصول على خدمات تجميع النفايات والتخلص منها بالمناطق الحضرية، إلى جانب رفع مستوى المساءلة من خلال عمليات الرصد المنتظمة، وضمان السلامة البيئية في إدارة النفايات. وأكد البنك الدولي أنه بموجب هذا القرض سيجري، للمرة الأولى في المغرب، استخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين التي تتيح لهم إبداء تقييم مباشر بشأن نوعية خدمات إدارة النفايات الصلبة في مدنهم، ونطاق تغطيتها. وسيزيد البرنامج أيضا من مستوى الشفافية بتيسير حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالسياسات، والإفصاح عن التعاقدات مع الشركات الخاصة. وقال سيمون غراي مدير مكتب البنك الدولي بالمغرب العربي إنه «من الضروري إصلاح هذا القطاع لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه الخاصة بإعادة تدوير 20 في المائة من نفاياته ،وضمان أن يتم تجميع كل النفايات البلدية الصلبة والتخلص منها في مطارح صحية بحلول 2022». ويطرح تدبير النفايات المنزلية في المغرب مشاكل كبيرة، بالنظر لضعف عمليات الجمع والتدوير والتثمين. ويزداد الأمر خطورة حين يتعلق بالنفايات الصناعية ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المغرب ينتج ما بين 1.5 و 2 مليون طن من النفايات الصناعية.. مما يعني، حسب تقديرات البنك الدولي، فقدان 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي التقديرات التي تدمج الكلفة الاجتماعية والإيكولوجية الناجمة عن عدم تدبير النفايات الخطيرة، وتثمينها على المدى المتوسط والبعيد، وتشمل تلك الكلفة الأمراض والتغذية واستنزاف الموارد والتصحر... وكانت إحدى الدراسات التي أنجزها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، خلصت إلى أن المغرب ينتج 256 ألف طن من النفايات الصناعية الخطيرة، حيث يأتي الجزء الأكبر منها من الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية التي تمثل 40 في المائة من إنتاج تلك النفايات الخطيرة، متبوعة بالنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الحديدية. غير أنه يبدو أن المغرب لا يحيط بمآل تلك النفايات التي تنطوي على مخاطر تهدد صحة الإنسان والبيئة.
