ساكنة بنسليمان تتساءل عن مصير مشروع تجزئة «السوق القديم»

سبق للمسؤولين ببلدية بنسليمان أن أكدوا خلال إحدى الدورات العادية السابقة للمجلس البلدي أن عدد طلبات الاستفادة من السكن الاقتصادي بتجزئة »القدس توسيع« المودعة لدى الإدارات المعنية و مؤسسة العمران قد تجاوز 7 ألاف طلب علما أن عدد الشقق المخصص للسكن في هذا الجانب لا يتعدى 167 شقة. هذا الرقم يؤكد بالملموس أن هناك أزمة حقيقية في مجال السكن بالمدينة و خاصة منه الاجتماعي و الاقتصادي و هذا ما عبر عنه أحد أعضاء المجلس البلدي في نفس المناسبة حيث أشار إلى أن مجموعة من الأسر ذات الدخل المحدود تعيش ظروفا مزرية لكونها لا تتوفر على مساكن تليق بكرامتها و أن البعض من العائلات تقطن بغرفة واحدة و تتقاسم مجموعة من المرافق مع أفراد أسرة أخرى داخل منزل واحد و من بينها المرحاض و البعض الآخر منها يقطن بالسطوح مما يجعل هذه الأسر و العائلات تعاني من قساوة الطقس صيفا و شتاء. عدم توفر الأسر المذكورة على السكن مرده إلى أن المسؤولين بالبلدية لم يقوموا باقتناء بعض القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة و إحداث تجزئات سكنية تستفيد منها الأسر ذات الدخل المحدود و تغطي الخصاص الذي يعاني منه قطاع السكن بالمدينة، حيث فسحت المجال أمام الخواص للمضاربة العقارية بإقامة عمارات و إنشاء تجزئات سكنية بضواحي المدينة و تحديد أثمنة خيالية للمتر المربع يصعب على الأسر الفقيرة ذات الدخل البسيط اقتناء شقة بالعمارات أو شراء بقع أرضية بتجزئات الخواص و تشييد مساكن تليق بكرامتهم. و أمام قلة العرض في مجال السكن و تزايد الطلب على الاستفادة منه فإن المسؤولين بالسلطات و بالمجلس البلدي مطالبون بإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت تقلق السكان و ذلك بالبحث عن بعض القطع الأرضية و إحداث تجزئات سكنية بها لتوسيع الوعاء العقاري وتلبية حاجيات الساكنة في مجال السكن الاقتصادي و الاجتماعي. و يبقى أمل هذه الأخيرة معلقا على القطعة الأرضية التي كان يقام فيها السوق القديم(أربعاء بنسليمان) و التي تبلغ مساحتها حوالي 11 هكتار حيث اقتنتها مؤسسة العمران سنة 2009 في غفلة من المسؤولين بالبلدية و تعتزم إقامة مساكن و عمارات فوقها. لكن هذا المشروع لازال لم ير النور لحد الآن و ظلت هذه القطعة الأرضية التي تتوسط المدينة مكانا لرمي الأزبال و النفايات التي تشوه جماليتها.مما دفع بمجموعة من الساكنة التي تعاني من إيجاد سكن مناسب يليق بها تتساءل عن مصير هذا المشروع الذي طال أمده؟ خصوصا و أن هناك حديث عن وجود مشاكل و عراقيل عبارة عن مجموعة من الشروط وضعها المسؤولون بالبلدية أمام مؤسسة العمران صاحبة المشروع مقابل حصول هذه الأخيرة على ترخيص لإحداث تجزئة سكنية بالسوق القديم،كقيام المؤسسة بإيجاد حل للذين يحتلون المكان و من ضمنهم الصناع التقليديون (ممتهنو الحدادة) الذين يتواجدون فوق جزء مهم من القطعة الأرضية المشار إليها و كذا إيجاد حل للمجزرة و للإسطبلات الموجودة بها، مع إنجاز المشروع بشكل شامل و عدم تجزيئه إلى أشطر، الشيء الذي اعتبرته إدارة العمران شروطا تعجيزية من طرف المجلس البلدي. و قد علمت »الاتحاد الاشتراكي« في هذا الإطار أن اجتماعا عقد بمقر عمالة بنسليمان، حضره عامل الإقليم و مسؤول رفيع عن مؤسسة العمران إلى جانب ممثلي المجلس البلدي من أجل النظر في هذا المشكل و إيجاد حل لمشروع تجزئة »السوق القديم« الذي حسب بعض المصادر سيرى النور قريبا. و إذا ما تحقق هذا الحلم الذي يعقده عليه السكان آمالا كبيرة و خصوصا الطبقات الفقيرة فإن ساكنة مدينة بنسليمان تأمل في أن تمر عملية توزيع البقع الأرضية و شقق السكن الاقتصادي و الاجتماعي في ظروف تطبعها النزاهة و الشفافية و أن لا تكرر مهزلة هذه العملية التي تمت بتجزئة »القدس توسيع« و التي عرفت عدة خروقات و وقعت بها مضاربات عقارية و لم تحترم فيها المعايير المطلوبة في توزيع البقع الأرضية، و التي كانت مثار جدال و نقاش ساخن بين الراغبين في الاستفادة من السكن الاقتصادي و بعض المسؤولين بالمجلس البلدي و السلطات المحلية، و كانت أيضا موضوع مقالات صحفية نشرت ببعض الجرائد الوطنية.