مشاريع مؤسسة العمران في الميزان بمدينة بنسليمان

منذ سنة 2005 وهي السنة التي تم فيها تنقيل السوق الأسبوعي إلى جماعة الزيايدة، وساكنة مدينة بنسليمان تنتظر وتترقب من المسؤولين إقامة مشروع سكني فوق القطعة الأرضية التي كانت مخصصة للسوق المذكور و البالغة مساحتها 11 هكتارا ، تستفيد منه شرائح و فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود الذين مازالوا يعانون من مشاكل الكراء ويكتوون من نار واجباته المرتفعة ، و قد تقدم في هذا الصدد البعض منهم بطلبات الاستفادة من هذا المشروع، بلغ العدد حسب أحد المستشارين الجماعيين ، ما يفوق 7000 طلب، خصوصا أن المدينة تعرف خصاصا مهولا في مجال السكن الاقتصادي حيث أن جل التجزئات المحدثة بها هي في ملكية الخواص أو تابعة لمؤسسة العمران مما يجعل عملية الاستفادة من بقعة أرضية أو الحصول على شقة صعب المنال ، لأن أثمان العقار بالمدينة تعرف أرقاما قياسية. لكن ما كشفت عنه الدورة الأخيرة للمجلس البلدي يبين بالملموس أن مشروع «تجزئة السوق القديم» مازال معلقا ، علما بأن مؤسسة العمران تمكنت في غفلة من المسؤولين بالمجلس البلدي و بدون علمهم من اقتناء القطعة الأرضية المشار إليها من الأملاك المخزنية سنة 2009 بثمن زهيد حسب رئيس البلدية نفسه و قامت بإجراءات التحفيظ باسمها الشيء الذي خلف استياء و تذمرا لدى الساكنة التي كانت تأمل في أن يكون المشروع المذكور في ملكية البلدية و ليس في ملكية الخواص أو المؤسسات العمرانية، و قد دفع البعض منهم إلى طرح تساؤلات منطقية حول الأسباب الحقيقية التي جعلت المسؤولين بالبلدية يتخلون عن القطعة الأرضية المشار إليها لفائدة شركة العمران؟ لكن المشكل القائم بين هذه الأخيرة و المجلس البلدي ينبئ بأن هذا المشروع لن يتم إنجازه على الأقل في الأمد القريب. فالمسؤولون بالبلدية يضعون شروطا تعجيزية للموافقة على منح الترخيص لمؤسسة العمران ، و ذلك حسب ما أشار إليه ممثلها خلال دورة المجلس السالفة الذكر، حيث يشترطون أن يتم إنجاز المشروع كاملا و بمواصفات تراعي خصوصية المدينة مع تحمل الجهة المستفيدة منه المسؤولية في حل مشكل المحتلين لبعض الأماكن في السوق القديم و من بينهم ممتهنو الحدادة و كذا المكترين للإسطبلات به و إيجاد أيضا حل لمكان المجزرة التي مازالت تتم فيه ، في حين تقدمت شركة العمران بطلب إنجاز الشطر الأول من المشروع السكني المذكور من خلال استغلال 3 هكتارات فقط كمرحلة أولى على أساس إنجاز باقي الأشطر فيما بعد. و أمام هذا الخلاف بين البلدية و العمران فإن وضعية السوق القديم مازالت كما هي عليه، حيث تراكم الأزبال و النفايات في كل مكان في منظر يشوه المنطقة و الأحياء المجاورة و مازالت أحلام البعض من الساكنة في الاستفادة من بقع أرضية به معلقة. و قد استغل أحد أعضاء المجلس البلدي حضور مدير شركة العمران بالمحمدية لأشغال الدورة المذكورة ليتطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية توزيع البقع الأرضية بتجزئة القدس توسيع التابعة لمؤسسة العمران حيث أن الالتزامات الثلاثة: تشكيل مجموعات و تقديم شهادة السكنى و كذا شهادة عدم الملكية الموضوعة كشروط للاستفادة لم تحترم، و قد أشار العضو المشار إليه في هذا الجانب إلى أن التجزئة تحولت إلى مضاربات عقارية على حساب الطبقات الشعبية حيث أن البعض استفاد من أكثر من بقعة و منهم من باعها بضعف ما اشترى به ( بقعة أرضية تم اقتناؤها ب 40 مليونا بيعت ب 120 مليونا) كما أن البعض الآخر منهم تمكن من الاستفادة من التجزئة السكنية «القدس توسيع» علما بأنه يقطن خارج الإقليم، الشيء الذي دفع بالعضو إلى توجيه أصابع الاتهام إلى اللجنة التي أشرفت على هذه العملية و خاصة مؤسسة العمران باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة المفروض فيها احترام المساطر المتبعة في توزيع البقع الأرضية بشكل شفاف ضمانا لحماية و تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسة و المتمثلة في توفير السكن الاقتصادي للفئات المعنية و ليس تخصيص ذلك للمضاربات العقارية. كما استأثر مشروع السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة المحدد في 140 ألف درهم للشقة الواحدة البالغ مساحتها 50 مترا و الذي تمت إقامته بنفس التجزئة ويضم 166 شقة و المخصص للفئات ذات الدخل المحدود ، باهتمام مداولات المجلس البلدي حيث حذر أحد الأعضاء من أن تعرف عملية توزيع الشقق تلاعبات كما عرفتها عملية توزيع البقع، مؤكدا على أن الجمعيات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني بدأت تتحرك لرصد الاختلالات التي تعرفها عملية الاستفادة من التجزئات السكنية التابعة لشركة العمران من أجل اتخاذ المواقف المناسبة و القيام بكل الأشكال النضالية التي يخول لها القانون، و قد طالب المستشار الجماعي بإشراك المجلس البلدي في عملية توزيع الشقق. لكن المذكرة الوزارية التي صدرت مؤخرا حسب ما جاء في رد ممثل مؤسسة العمران بالمحمدية، حددت الأطراف التي يمكن أن تشرف على هذه العملية و المحصورة بين هذه المؤسسة و المنعش العقاري الذي أنجز المشروع بحضور موثق قصد إجراء القرعة بين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة ، مما يبين أن هذه العملية ستتم في غياب ممثلي السكان و السلطات المحلية و كذا في غياب المعنيين بالاستفادة، مما يطرح أكثر من عملية استفهام حول الهدف من حصر الإشراف على عملية توزيع الشقق على الأطراف المشار إليها أعلاه؟ مع العلم أن المذكرة الوزارية المذكورة تلزم الراغبين في الاستفادة من إعادة تقديم طلباتهم مرفوقة بشهادة السكنى بالمدينة و شهادة عدم الملكية و كذا ما يثبت أن الراغب في الاستفادة ذو دخل محدود إلى إدارة شركة العمران مباشرة بعد صدور إعلان في هذا الموضوع في الجرائد الوطنية و تعليقه بالإدارات العمومية و بمقر البلدية داخل أجل شهر كامل، لأن الطلبات التي سبق تقديمها تعتبر لاغية ،الشيء الذي سيفوت الفرصة على الغالبية التي سبق لها أن تقدمت بطلب الاستفادة، خصوصا و أن البعض منهم لا يتابع ما ينشر في الجرائد الوطنية.