بعضهم يحترف السرقة بمحيط المؤسسات التعليمية .. سقوط مجموعة من اللصوص بالحي الحسني

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني، في إطار محاربتها للظواهر الإجرامية التي يعرفها محيط المؤسسات التعليمية من ترويج للمخدرات والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من إيقاف شخصين، يبلغان من العمر 22 سنة، وذلك في حالة تلبس من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في حق تلميذة وتلميذ قاصرين، بجنبات مؤسسة «عمرو ابن العاص» بحي الزبير، حيث سلبا منهما هاتفيهما النقالين، وأثناء المطاردة تمكن الموقوفان من التخلص من الهاتفين وكذا الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهما. وخلال الاستماع إلى الضحيتين بحضور أولياء أمرهما، أكدا تعرضهما للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل السالف ذكرهما، حيث سلبا من التلميذة هاتفا من نوع «سامسونغ» والتلميذ هاتفا من نوع «نوكيا» . وبعد إخضاع الموقوفين لبحث معمق، اعترفا بكونهما يتعاطيان للسرقات بمحيط مجموعة من المؤسسات التعليمية إعدادية وتأهيلية « أبو القاسم الزياني ، ابن رشد ، عمرو ابن العاص وعمر ابن الخطاب»، وبأنهما قاما بعدة سرقات بمحيط المؤسسات التعليمية السالف ذكرها، وبأنهما اعتادا بيع المسروقات لأشخاص مجهولين بجوطية القريعة بدرب السلطان. ومن خلال تصريحاتهما وبعد التحريات التي أجريت بمحيط المؤسسات المذكورة، تم الاهتداء إلى أربع ضحايا آخرين من ضمن التلاميذ الذين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل الشخصين الموقوفين، الضحية الأولى عمره 17 سنة، الثاني عمره 18 سنة، الثالثة 16 سنة والرابعة كذلك 16 سنة، وتتجلى المسروقات في هواتف محمولة، أجهزة إلكترونية MP3-IPADE-IPODE .
وبعد عرض المعنيين بالأمر على الضحايا الجدد عبر وضعهم وسط مجموعة من الأشخاص، تمكنوا من فرزهما والتعرف عليهما بسهولة، وصرح الجانيان بأنهما عاطلان عن العمل، ويتعاطيان لاستهلاك المخدرات وشرب الخمر، ومن أجل الحصول على المال اتفقا على أن يتخذا من محيط المؤسسات التعليمية المذكورة مكانا من أجل اصطياد الضحايا من التلاميذ والتلميذات.
من جهة أخرى عملت نفس المصالح على إيقاف قاصر نزيل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالحي الحسني، على إثر تلقيها لشكاية من المسؤول عن المخزن بنفس المؤسسة، والتي صرّح من خلالها بوقوع سرقة، مضيفا بأن الشكوك تحوم حول الموقوف، وذلك بعد ما تم ضبط ثلاث وشاحات رياضية بغرفته. القاصر/النزيل الموقوف وأثناء استجوابه من طرف العناصر الأمنية، اعترف باقترافه السرقة من داخل مخزن مؤسسة الرعاية الاجتماعية، وبدلالة منه تم الانتقال رفقته إلى المكان الذي خبأ فيه المسروقات التي تم العثور عليها بإحدى غرف المؤسسة، وهي عبارة عن بذلات رياضية، جوارب، أقمصة رياضية، أحذية وقبعات رياضية.
وعلاقة بموضوع السرقات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية لنفس المنطقة الأمنية من إيقاف شخص له عدة سوابق في السرقات بمختلف أنواعها، وبعد إخضاعه للبحث، اعترف بكونه رفقة شخص آخر زود عناصر الأمن بكل المعلومات عنه، استهدفا أحد المواطنين من أجل سرقته بعد أن عرضاه للتهديد بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بالقرب من السوق البلدي بالحي الحسني، وأصاباه بجروح على مستوى وجهه ثم تمكنا من سلبه هاتفه المحمول ومبلغ 500 درهم. وفي نفس اليوم وبنفس الطريقة تمكنا من سلب مبلغ مالي قدره 300 درهم من ضحية آخر، بالإضافة إلى هاتفه النقال من نوع LG والذي ضبط بحوزة الموقوف ساعة إيقافه.
هذا وقد تقدمت مباشرة إلى نفس المصلحة الأمنية، سيدتان تعرضتا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف المرافق للشخص الموقوف، حيث سلب من الأولى هاتفا نقالا ومبلغ 500 درهم، والثانية هاتفا نقالا، حيث تعمل المصالح الأمنية على البحث عن شريك الموقوف في أفق تقديمه إلى العدالة .
وللإشارة، فإن هذه المؤسسة التربوية شيدت بتجزئة فضاءات السعادة ، في إطار صفقة تخصيص المرافق العمومية من أجل الحصول على رخص استثنائية لإنجاز تجزئات سكنية فوق الأراضي الفلاحية بالجماعة القروية للمجاطية اولاد الطالب، هذا المعطى جعل الساكنة تتساءل عن سبب عدم ملاحظة تقني ومسؤولي الأكاديمية الجهوية ونيابة التعليم بإقليم مديونة هذه المرافق اثناء فترة البناء وعدم تتبع ومراقبة عملية بناء هذه المؤسسة التربوية، وذلك من أجل حث المقاول على ضرورة التقيد بدفتر التحملات الخاص بهذه المرافق التي تحظى بمواصفات خاصة ؟ وفي الوقت الذي كان على المسؤولين بوزارة التربية الوطنية فتح تحقيق حول هذا الاهمال الذي سيؤدي ثمنه أبناء الساكنة بالجماعة ، يقول محتجون ، تم الاكتفاء بتقرير حول عدم توفر البناية على مواصفات إعدادية ليتم تحويلها الى مؤسسة ابتدائية وتقوم مصالح الوزارة بإدراجها ضمن المؤسسات الجديدة وتحديد طاقم تربوي لها في إطار الحركة الانتقالية، والتي من المحتمل ، حسب مصادر الجريدة، أن تفتح أبوابها السنة المقبلة ، مع العلم أن الوزارة الوصية ظلت لمدة سنتين تبحث عن أرض لبناء مدرسة ابتدائية تحت اسم «الاخضر الغزال» دون أن تجد أي وعاء عقاري، حيث أن هذا النداء لم يجد آذانا صاغية من طرف المسؤولين، خاصة المجلس البلدي بمديونة، علما بأنه تم تخصيص وعاء عقاري بتجزئة بلفقير مساحته11 ألف متر مربع لتتقلص في ظروف غامضة إلى 3400 متر مربع لبناء مؤسسة ابتدائية من طرف مالك التجزئة ، وعلى بعد بضعة أمتار من إعدادية عبدالله كنون ، توجد مدرسة اصبايح المركزية المستقلة، والتي تعد من أقدم المؤسسات التربوية، عرفت ، مؤخرا، إصلاحات وصفت ب«العشوائية» بسبب عدم إخضاعها الى دراسة ميدانية، والتي اكتفت بساحتها ، وذلك ببناء ممرات بمربعات حجرية، الأمرالذي حد من مزاولة بعض الأنشطة الرياضية بفضاء المؤسسة من طرف تلامذتها ، مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسة ستخضع الى هيكلة عامة لبنياتها التحتية، وذلك من خلال إزالة البناء المفكك وتعويضه بالبناء الصلب في إطار ميزانية مقترحة من طرف الاكاديمية الجهوية، وهذا الإصلاح عرفته كذلك المساحة الخارجية لنيابة التعليم ومدرسة تيط مليل وإعدادية تيط مليل ، والذي اعتبرته بعض مصادر الجريدة ب«الفجائي» ولم يُقرر سوى أيام بعد صدور الحركة الانتقالية الخاصة بنواب ومديري الأكاديميات الجهوية للمملكة!
وانطلاقا من المعطيات السالف ذكرها ، تبقى الجهات المسؤولة محليا ووطنيا، مُطالبة ب«فتح تحقيق» حول موضوع الأراضي التي توجد تحت تصرف وزارة التربية الوطنية بإقليم مديونة ، والتي جاءت بخصوصها استفسارات من طرف الوزارة الوصية للنيابة الإقليمية ، وذلك تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.