منع ممثلي السكان من مناقشة الحساب الإداري لجماعة المحمدية، والفريق الاشتراكي ينسحب احتجاجاً على خرق القانون

انسحب صباح يوم أمس الأربعاء، مستشارو الاتحاد الاشتراكي ومستشارو الأحرار من دورة الحساب الاداري للجماعة الحضرية للمحمدية، هذه الدورة التي عقدت في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، في سابقة من نوعها على المستوى الوطني. انسحاب المعارضة من هذه الدورة جاء بناء على منع رئيس الجلسة المستشارين والمستشارات من مناقشة الحساب الاداري. إذ ادعى رئيس الجلسة أنه لا يجوز مناقشة الحساب الاداري، بدعوى أنه تمت مناقشته في لجنة المالية، وهو ما يتعارض مع الميثاق الجماعي، كما أنه ليس جميع المستشارين أعضاء في لجنة المالية، وهو ما دفع بالمستشار الاتحادي حسن واجي إلى إثارة هذه النقطة أمام باشا المدينة، الذي جاء ممثلا للسلطة المحلية بالمحمدية، ورغم إلحاح المستشار الاتحادي حسن واجي على ضرورة إعمال القانون في هذا الباب، إلا أن رئاسة الجلسة رفضت رفضاً مطلقاً الالتزام بالقانون، مما حدا بالفريق الاشتراكي إلى الانسحاب من هذه الدورة. وحمل الفريق الاتحادي مسؤولية خرق الميثاق الجماعي إلى الحزب الأغلبي (الأصالة والمعاصرة) الذي أصر على خرق القانون أمام أعين السلطات المحلية. ومن بين النقاط الأخرى، تقول مصادرنا، في هذه الدورة، هو الإصرار على أن تكون مغلقة، مما جعل العديد من المواطنين والمواطنات يبقون خارج مقر الجماعة الحضرية للمحمدية، ولم يسمح لهم بالدخول لمتابعة أطوار دورة الحساب الاداري. وتضيف مصادرنا أن الأغلبية عمدت إلى مناقشة النقطة ما قبل الأخيرة في جدول الأعمال، والمتعلقة بالحساب الاداري، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، كما أن رئاسة الدورة لم يترأسها النائب الأول أو الثاني حسب التراتبية رغم حضورهما، بل ترأسها أحد النواب الآخرين.
وشددت مصادرنا على أن نسبة الاستخلاص لم تتعد 47% بخلاف الادعاء الذي جاء في لجنة المالية، كما لوحظ برمجة فائض يقارب 3 ملايير سنتيم، وهو فائض شكلي، وتم الحصول عليه من خلال إلغاء ما يقارب المليارين.
وبالضبط 19 مليون درهم، كنفقات ملتزم بها مثل العنوان المتعلق بجمع النفايات، والعنوان المتعلق بحراسة المركب الثقافي، والعنوان المتعلق بحصة الجماعة في ما يخص السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية، والتي تبلغ 50 مليون سنتيم، كما أن هناك ديونا متراكمة على الجماعة مازالت قائمة مثل الإنارة وقطاع الغيار والمحروقات وغيرها. وحسب الميثاق الجماعي، فإن المجلس هو الذي يدرس الحساب الاداري وليس لجنة المالية، كما حاولت تبرير ذلك رئاسة الجلسة.