لن نتردد في فتح تحقيق حول تعذيب «بريطانيي القاعدة» في المغرب

حلت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية، روزميري ديفيس، أول أمس الخميس بالمغرب، في أول زيارة لها للبلد منذ تعيينها في هذا المنصب قبل حوالي سنتين. وفي لقائها بممثلي بعض المنابر الإعلامية الوطنية، سلطت المسؤولة البريطانية الضوء على مجموعة من الملفات التي تهم منطقة اشتغالها من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا، وتناولت في هذا الإطار مجموعة من الملفات من قبيل قضية الصحراء المغربية، انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التعاون العسكري والأمني بين المغرب وبريطانيا، الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية.
اعتبرت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المسار الإصلاحي الذي باشره المغرب منذ بداية ما يسمى الربيع العربي متميز، وسيعطي نتائج إيجابية، نافية وجود أي نموذج إصلاحي واحد عالم العربي يمكن أن تحتذي به باقي الدول، بل ثمة نماذج تتناسب وخاصيات كل بلد على حدة.
وأقرت روزميري ديفيس بأن بريطانيا على علم بتقارير المنظمات الحقوقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشددة على أن الحكومة البريطانية تدين أي انتهاك لحقوق الإنسان في أي مكان، مضيفة أن بريطانيا تقف إلى جانب الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي ومتفق بشأنه بين كافة الأطراف بخصوص قضية الصحراء، كما ذكرت بالموقف المحايد لحكومتها، عكس ما هو عليه الموقف الأمريكي، الذي يميل بشكل كبير للمقترح المغربي بتمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي.
وفي نفس السياق الحقوقي، أكدت المسؤولة البريطانية، التي تزور المغرب لأول مرة، في رد على سؤال ل "الاتحاد الاشتراكي" حول تعذيب معتقلي القاعدة في مراكز اعتقال مغربية قبل أخذهم إلى "غوانتنامو"، ثم إلى بريطانيا، كما كان الحال بالنسبة للإثيوبي، ذي الجنسية البريطانية، محمد بنيام، أكدت أن الحكومة البريطانية لن تتردد في فتح أي تحقيق بشأن أي اتهام بالتورط في تعذيب معتقلين. كما أفادت بأن المغرب وبريطانيا يربطهما تعاون أمني وعسكري مهم من بين تجلياته المناورات العسكرية المشتركة، وهو الملف الذي يشرف عليه الملحق العسكري بالسفارة البريطانية.
وبخصوص التطورات التي تعرفها الأوضاع في سوريا، أكدت ديفيس أن بريطانيا لم تعد تستبعد أي قرار كيفما كان نوعه، سواء بفرض العقوبات الاقتصادية، تسليح المعارضة، أو بالتدخل العسكري المباشر، خصوصا بعد فشل كافة المبادرات لإيجاد حل للأزمة بطرف أخرى. غير أن الأمر الذي لا يزال يعيق مسألة الحسم في هذه القرارات، تضيف ديفيس، يظل مرتبطا بالأساس بموقف روسيا المعارض لهذا التوجه، مضيفة أن الأوضاع الراهنة في سوريا المتميزة بالفوضى تجعل من الصعب ضمان وصول المساعدات إلى المعارضة، وليس للجماعات المتطرفة.
ومن جهة أخرى، أكدت روزميري ديفيس موقف بلدها المؤيد للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، موضحة أن هذا التدخل، الذي جاء بطلب من حكومة البلد، استهدف القضاء على مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وباقي التنظيمات الإرهابية الموالية له في المنطقة.
وبخصوص القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أوضحت المتحدثة البريطانية أن حل الدولتين أضحى في خطر جديد، مشددة على الضرورة الملحة لإطلاق مبادرات جديدة تقود لاستئناف المفاوضات من جديد. وذكرت بالموقف البريطاني المعارض لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وبعدم قانونية الاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، كما أقرت بوجود اتصالات دائمة مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية تتم وراء الستار.
ونفت المسؤولة البريطانية أن تكون حكومتها تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل، بل تقدم في المقابل مساعدات مالية مهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تصل إلى مائة مليون جنيه إسترليني، كما تقدم مساعدات إنسانية يستفيد منها أهالي غزة، عبر المنظمات الأممية الموجودة بعين المكان.