المعارضة تفضح خروقات المجلس البلدي بالرشيدية

ارتبك الرئيس و أغلبيته في مناقشة الحساب الإداري في دورة 27 فبراير الأخيرة ، عندما تدخل أحد مستشاري المعارضة ، ليطلب تزويد هذه الأخيرة بوثائق اللجنة المالية قصد تمكينها من مراقبة المجلس ، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي و الدستور الجديد.. وقد توقفت أشغال الدورة لما يفوق الثلاثين دقيقة جراء ذلك ، الشيء الذي جعل المعارضين يحملون المسؤولية لممثل السلطة باشا المدينة الذي فضل عدم التدخل ، ليبقى حضوره سلبيا، كما جاء على لسان ممثلي المعارضة.
رئيس المجلس البلدي المنضوي تحت لواء حزب المصباح ، حرم مستشاري المعارضة من تمكينهم من الوثائق الإدارية المتعلقة باللجنة المالية لذات المجلس، رغم حضورهم أشغالها ما جعلهم ينسحبون منها يوم الاجتماع الذي سبق انعقاد الدورة ، «الرئيس يتعامل مع المعارضة معاملة إقصائية وعنترية» كما شرح (س.ش ) للجريدة ، مضيفا : «رغم حضورنا في جلسة اللجنة المالية ، فلم يسلمنا الوثائق لتدارس مالية الجماعة ، فيما تسلمها باقي الأعضاء ، ما يجعل الإحصائيات التي وردت في تقرير المجلس حول الحساب الإداري مشكوكا في صحتها» .
(م. الزهيد س ع ) الرئيس السابق للبلدية والمستشار في المعارضة ، انتقد ما جاء في التقرير المالي ، حيث أشار في معرض تدخله أمام الأعضاء «إلى أن المجلس لم يقم بأي مجهود في تنمية موارد البلدية ، بل كل ما ذكر من مداخيل هو شيء عادٍ ، لأن المداخيل كلها من مبيعات البلدية ، واستخلاص الرسوم» ، فيما لاحظ «أن الباقي استخلاصه هو الأهم ويمثل الشق الأهم في المداخيل، لم يستطع المجلس تسويته» ،مضيفا «أن مميزات هذا المجلس، هو تفننه في شراء السيارات ، والهواتف النقالة ، والنفخ في فاتورة الهاتف ، واستهلاك البنزين ، وهدر المال العام في مشروع تهيئة بعض شوارع المدينة ، الذي لايزال يبارح مكانه رغم مرور أكثر من سنتين... والتستر على مستشارين في الأغلبية من استخلاص ضرائب على الأراضي غير المبنية ...كما أن المبلغ الذي عرض في تقرير الحساب الإداري البالغ 337 م/س ، لم يفصح التقرير عن المستفيدين منه»، لتفند المعارضة صرفه على أشخاص لا يشتغلون قط في البلدية ، خاصة وأن ذات المعارضة كانت قد وقفت على عملية مشابهة في الدورة السابقة التي تعرف بقضية «المدني و من معه» التي صرف فيها المجلس 200م/س على أشخاص و تلاميذ لا علاقة لهم بالبلدية ،قضية وضعت المعارضة شكاية لدى النيابة العامة بصددها ،مازالت قيد التحقيق ، لهذا طالبت المعارضة بالإفصاح عن المستفيدين من أموال البلدية ، وهو المطلب الذي بقي بدون رد.
شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة يوم انعقاد دورة الحساب الإداري لشهر فبراير الماضي ، جعل التصويت عليه يكون بأغلبية غير مقنعة ، إذا ما علمنا أن حزب المصباح يتوفر على 16 عضوا و3 من حزب الكتاب ، إضافة الى من انضموا الى الأغلبية قادمين من المعارضة ستة أعضاء من حزب الجرار ، رغم هذه الأعداد ، فلم يصوت على الحساب الإداري سوى 15 عضوا من أصل 35 ، فيما سجلت انسحابات لأعضاء المعارضة المحسوبين على حزب الجرار المتبقين .
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة تضمن 16نقطة، استغرقت مناقشتها حتى الساعة الثانية من صباح يوم الخميس28 من الشهر المنصرم ، كان النقاش محتدما بين الأغلبية والمعارضة ، حيث أن هذه الأخيرة طعنت في عدة نقط الجدول، كالنقطة 14المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر تحملات متعلق بالاستفادة من رسوم الذبح في المجازر لفائدة مشاريع خيرية ، وهي النقطة التي توقف عندها المستشارون طويلا ، خاصة وأن رئيس المجلس رفض منح الجمعية الخيرية لدار الطالب مستحقات الجمعية من رسوم الذبح التي ينظمها ظهير شريف ، لأن رئيسها الحالي هو عضو بالمجلس ينتمي الى صف المعارضة، ما أخر فتح أبواب الدار في وجه تلاميذ المنطقة لمتابعة دراستهم...