تحديد يوم 4 مارس لانعقاد دورة الحساب الإداري بجماعة تازة

دخلت الجماعات المحلية خلال شهر فبراير مرحلة دورة الحساب الإداري الذي يجتمع من خلاله كل من أعضاء المعارضة و الأغلبية لدراسة مشروع وثيقة الحساب الإداري عبر تقديم تقرير مالي وإداري يكون بمثابة حصيلة لما تم القيام به طيلة سنة من التدبير و التسيير لمناحي الحياة بالجماعة، وكما جرت العادةن فدورات الحساب الإداري تحظى بمتابعة واسعة من طرف الساكنة، الجمعيات و ممثلي الاحزاب، والصحافة على حد سواء.
باعتبارها محطة تلخص و توضح كيفية التدبير المالي للجماعة من طرف الأغلبية أمام المعارضة و هي فرصة للنقاش والمكاشفة فيما بينهما على هفوات و نواقص التسيير و التدبير، و كذا إطلاع المتتبع على كيفية تدبير مدينتهم وكيف تصرف ماليتها، عبر وثيقة الحساب الإداري التي تلخص التدبير المالي للجماعة خلال سنة مالية واحدة، و بعبارة أخرى هي الميزانية كما تم تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذي للجماعة.
فإذا كانت الميزانية وثيقة تقديرية يرخص بموجبها المجلس الجماعي كهيأة تداولية لرئيسه، باعتباره السلطة التنفيذية خلال السنة المالية في تحصيل المداخيل وصرف الاعتمادات، فإن الحساب الإداري هو الوثيقة التي تبين كيف تم فعلا صرف الميزانية من هذا المنطلق فقد عرفت دورة الحساب الإداري للجماعة الحضرية لتازة التأجيل بذريعة عدم اكتمال النصاب القانوني.
علما أن مجموعة من الفعاليات قررت تنظيم وقفة إحتجاجية خلال انعقاد الدورة يوم 22 فبرابر المنصرم، وكون الرئيس كانت تنتظره جلسة بالمجلس الأعلى تتعلق بفساد انتخابي يوم 23 فبراير 2011 وهوما حدث بالفعل، إذ حضرت المعارضة وبعض الفعاليات الجمعوية و ممثلي الصحافة وساكنة المدينة التي سبق لها وأن رفعت شعارات يوم 20فبراير مطالبة برحيل رئيس بلدية تازة.
والآن تم الإعلان عن عقد دورة الحساب الإداري يومه 4 مارس المقبل بجدول الأعمال السابق ،"صدري نفخذ ليك" المتعلق برفع مستوى بعض العمارات تخدم أجندة تعميرية خاصة ببعض المستشارين وفتح طرقات من أموال الشعب خدمة لنفس الطروحات وبمباركة السلطات الوصية مع در الرماد في العيون حول قضية أرض السوق الأسبوعي وسوق السمك التي طفت على السطح من جديد.
مما يؤكد أن الأغلبية المقاولة و المنعشة لرصيدها البنكي ماضية في مخططها وأجندتها المستقبلية الإستثمارية دون مراعاة الظروف المحيطة بما تروم به الساحة المحلية والوطنية والعربية، و غير آبهة بالشعارات الشبابية التي أدانت أساليب الفساد وتكالب مصلحيي و مسيري اقتصاد الريع الذين تكورت بطونهم وانتفخت أوداجهم، وأصبحت بأساليبها اللوبية تشكل دولة داخل الدولة، بمباركة من دواليب القرار والوصاية التي أصبح صمتها شبيها بصمت القبور أمام ما يدور ويجري دون حسيب ولا رقيب، رغم كل هذه الإحتجاجات في مختلف الجماعات بتازة و المنددة بالفساد، فهل من رجة كبرى تعيد لتدبير الشأن المحلي بريقا فقده إلى الأبد ؟