الاستقلال: المخطط التشريعي ليس إنتاجا للأغلبية. الحركة: النقاش مازال مستمرا

أكد عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن المخطط التشريعي للحكومة التي أعدته، لم تتم فيه استشارة الأغلبية . وأضاف في برنامج »»قضايا وآراء»« بالقتاة الأولى مساء يوم الثلاثاء الماضي، بحضور الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. أن المخطط التشريعي لم يحظ بموافقة الأحزاب المشكلة للأغلبية ومنها حزب الاستقلال، كما أوضح أن المخطط التشريعي يجب أن يركز على الأولويات القصوى وانتظارات الشعب المغربي، مثيرا إشكالية التكلفة المالية التي يتطلبها المخطط التشريعي.
وأوضح أن ورش الجهوية مثلا يتطلب ما بين 500 و800 مليار.
ملاحظات عادل بنحمزة التي تؤكد احتكار حكومة بنكيران لهذا الورش ، لم يجب عنها الوزير الشوباني الذي تحاشى الرد عليها. كما تثير العديد من التساؤلات حول الانسجام الحكومي واستفراد الحزب الأغلبي، حزب العدالة والتنمية، بالقرارات المهمة داخل هذه الحكومة ومنها المخطط التشريعي الذي يعتبر خارطة الطريق بالنسبة للجهاز التنفيذي بخصوص العمل التشريعي.
وفي سؤال موجه إلى القيادي الحركي سعيد أمسكان، إن كانت أحزاب الأغلبية قد صادقت على هذا المخطط التشريعي، أوضح أن النقاش مازال مستمرا بين مكونات الأغلبية ولم يتم الحسم في ذلك لحد الساعة.
وبخصوص الوثيقة التي عرضتها الحكومة، أوضح أمسكان أنها تمثل مبادئ عامة فقط، كما أنها تتضمن مقترحات بخصوص التقسيم الانتخابي الذي سيعرض على البرلمان، موضحا أن هناك اتفاقا للانفتاح على كل الأحزاب والنقابات في موضوع وضع المخطط التشريعي، موضحا أن النقاش داخل الأغلبية لم يصل بعد إلى النقاط الجوهرية على اعتبار أن هذه المسألة تتطلب نقاشات مستفيضة وحوارا وطنيا. إذ بعد حصيلة سنوات عديدة لعمل الجماعات المحلية، يتعين إعادة النظر في هذه المسألة وكذلك الأمر بالنسبة للجهوية الموسعة التي يجب أن تخضع لتقطيع محكم مبني على منظور تنموي. كما أشار للاقتراح الخاص بإنشاء 12 جهة فقط. موضحا أن الأمر يستدعي التدقيق في هذا المقترح. كما أثار مشكل الاختصاصات التي يجب أن تؤخذ باحتياط شديد، إذ أن الدولة، يقول أمسكان، يمكن أن تقوم بمجهود مالي وتأطيري أيضا، لكن هل هناك نخبا كفؤة يمكن أن تسير هذه الجهات وبهذه الاختصاصات الجديدة.؟
تصريحات كل من بنحمزة عن الاستقلال وأمسكان عن الحركة الشعبية، تعيد الى الواجهة، تضارب الآراء بخصوص المخطط التشريعي للحكومة. ففي الوقت الذي يتكلم الحزب الأغلبي عن هذا المخطط باعتباره إنتاجا للأغلبية، نجد فرقاء سياسيين آخرين ينفون ذلك.