هاجم عادل بنحمزة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية تصريح أدلى به هذا الأخير أول أمس الخميس، عبر فيه عن استياء الحكومة من معارضة بعض نواب الأغلبية لقانون المالية، وقال بنحمزة، إن تصريحات الخلفي جاءت مباشرة بعد تدخلات نواب استقلاليين في لجنة المالية، واصفا إياها بغير المسؤولة، وتنم عن عقلية متحجرة ترفض الاختلاف، وتصادر حق الآخر في التعبير عن آرائه، موضحا أن تصريحات المسؤول الحكومي تضرب في العمق عمل البرلمانيين. واستغرب بنحمزة طريقة تدبير وزراء العدالة والتنمية علاقتهم مع الأغلبية، وقال إن الحكومة صمتت على ممارسات نواب البيجيدي وانتقاداتهم المستمرة لوزراء في حكومة بنكيران، بل وممارستهم المعارضة من داخل الأغلبية، واهتموا فقط بما صدر عن نواب حزب الاستقلال التي تدخل في صميم عملهم النيابي، موضحا أن الخلفي تعامل مع قانون المالية كما لو كان حسابا إداريا لجماعة محلية، مشددا على أن إقحام الحكومة في نقاش داخل المؤسسة التشريعية هو ضرب لعمل البرلمانيين كما أن تدخل الخلفي لا مبرر له، ولا سند قانوني يحكمه، كما أنه تدخل سافر للحكومة في عمل السلطة التشريعية، مضيفا أن البرلماني في العالم أجمع، له قناعات شخصية، رافضا بشكل مطلق ممارسة سياسة الحجر على النقاش السياسي، كما أن الأمر مسيئ للديمقراطية ولتحالف الأغلبية، وأوضح بنحمزة، أن الحكومة ارتكبت خطأين قاتلين، الأول عندما مررت قانون المالية دون العودة إلى الأغلبية، والثاني عندما حولت مصادر عمل البرلمان وخاصة نواب الاستقلال، بدعوى تضامن الأغلبية، موضحا أن الحكومة تفتقر إلى منهجية للعمل، ولا تتوفر على آليات النقاش السياسي، كما أنها تتعامل مع الأغلبية، كما لو كانت آلة للتصفيق وحسب. من جهة أخرى، اعتبر بنحمزة أنه لا حق لبنكيران في رفض أو قبول التعديل الحكومي، مادام لا يتوفر على أغلبية مطلقة تسمح له باتخاذ قرارات انفرادية، وقال بنحمزة، إن وجود تحالف للأغلبية يفرض أن يكون هناك نقاش سياسي هادئ، من منطلق أن لكل حزب آراؤه وتوجهاته التي تكون ملزمة للجميع، وأضاف بنحمزة أن إصرار حزب الاستقلال على إجراء تعديل حكومي ليس موجها ضد أحد، بل هو مطلب نابع من رغبة الحزب في تقوية الأداء الحكومي، وتمكين الحكومة من آليات جديدة للاشتغلال، مؤكدا أنه في حال رفض بنكيران مقترحات الحزب بإجراء تعديل حكومي، فإن القيادة السياسية قد تتخذ قرارا بالاصطفاف في المعارضة، أو على الأقل الخروج من الحكومة وممارسة المساندة النقدية، موضحا أن القرار لا يعني سعي حزب الاستقلال لإفشال التجربة، ولكنه نابع من قناعات سياسية، مشددا على أن حزب الاستقلال لا يمكن أن يكون رهينة في يد أي كان، لأنه حزب له قناعاته ومرجعيته التاريخية وفي المقام الأول تاريخه السياسي ونضاله من أجل الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن. وبخصوص دواعي الإصرار على التعديل الحكومي، قال بنحمزة إن بعض الوزراء الاستقلاليين لا يسايرون التوجه العام للقيادة الجديدة، كما أنهم بدون عمق تنظيمي وسياسي، موضحا أن تعيينهم جاء في ظرفية سياسية يعرفها الجميع، كما أن التعديل الحكومي لا يجب أن يرعب بنكيران، ولابد أن يتم التعامل معه كمعطى سياسي عادي ويحدث في جميع حكومات العالم، وأشار القيادي الاستقلالي، إلى أن ما حصل في حزب الاستقلال له ارتباط وثيق بالحكومة وذلك على خلفية تدبير مشاركة الحزب في هذه الحكومة، وأضاف بنحمزة، أن الاستقلال لا يمكن أن ينقض التزاماته، أو يلعب دور الدركي، موضحا أن القيادة الجديدة تراهن على أغلبية قوية ومتضامنة، وتسعى لأن يحتل الحزب مكانته ضد التحالف الحكومي، وفق قناعاته الذاتية، موضحا أن حزب العدالة والتنمية يريد الهيمنة على الأغلبية، وهو ما ظهر جليا خلال إعداد قانون المالية، الذي غابت عنه المقاربة التشاركية وتحول إلى مجرد أرقام تقنية بدون خلفية سياسية، وأضاف بنحمزة أن حزب الاستقلال لن يساير أي توجه يسعى إلى تحجيم دوره السياسي، كما لن يقبل بأي حال من الأحوال لعب دور الكومبارس، مشددا على أن القيادة الجديدة، تسعى لتدبير الاختلالات التي شابت تأسيس التحالف الحكومي، وإعادة التوازن لهذا التحالف، بما يخدم مصلحة الوطن أولا، وبما يحافظ للحزب على استقلاليته التنظيمية والسياسية، موضحا في الوقت نفسه أن ما يحدث الآن يؤكد وجود خلل في التنسيق بين مكونات هذه الأغلبية، وكذلك رغبة لدى حزب العدالة والتنمية في فرض وصايته على باقي المكونات.
