إحالة عشرة دركيين على المحكمة العسكرية على خلفية ملف التهريب

ارتفعت حصيلة المعتقلين على ذمة تفكيك الشبكة الجديدة لتهريب المخدرات بالناظور إلى 17 فردا، 7 مدنيين ينحدرون من راس الما و فرخانة و بويافار، و 10 من عناصر الدرك البحري المرابطين على الشواطئ.
وأضافت مصادر مطلعة أن المعتقلين، وبينهم صاحب مطعم على البحر بمنطقة بويافار، اعترفوا بالمنسوب إليهم لدى الشرطة، كما ذكروا أسماء 17 شخصا متهمين بالضلوع في هذه الشبكة، و يتم البحث عنهم حاليا، و قد تصدر مذكرة بحث في حقهم قريبا.
وكانت الشبكة تمارس عملياتها انطلاقا من شواطئ منطقة تشارانا وبوقانا، وكان اعتقال عنصر الدرك البحري الذي فجر القضية، جاء إثر نقله مبلغ 25 مليون، وهي حصيلة رشاوى كان قد تسلمها مقابل تسهيل عمليات التهريب، ومنها إمداد المهربين بمعلومات عن حركة البحرية وقوات المراقبة بالناظور، مما اعتبره المحققون إفشاء لأسرار دولة.
هذا، وقد تمت إحالة الدركيين العشرة، المنتمين إلى البحرية الملكية، و بينهم رائد في الدرك البحري بالحسيمة، على أنظار المحكمة العسكرية بالرباط من أجل تعميق البحث والمتابعة، فيما تم عرض بقية المتهمين على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بالناظور بتهمة المساعدة في تدبير وتيسير مختلف عمليات التهريب، وكذا تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإتجار، والتهريب الدولي للمخدرات والإرشاء والارتشاء و المشاركة وعدم التبليغ عن جناية.