شابة مغربية طلبت مساعدة الشرطة الإماراتية، فاتُهمت بالبغاء

لم تكن الشابة المغربية التي توجهت إلى مخفر شرطة أبو ظبي للتبليغ عن استغلالها من طرف المتاجرين في البشر تدرك أن ستصبح متهمة بممارسة الدعارة.
فحسب ما أوردته تقارير إخبارية إماراتية، فإن شابة مغربية في عقدها الثاني، مثلت متم الأسبوع الماضي أمام القاضي في محكمة جنايات أبو ظبي بتمهة ممارسة البغاء، غير أن أقوال الشابة المغربية قد تغير من مجرى المحاكمة بالكشف عن أشخاص متورطين في الاتجار في البشر.
تقول الفتاة إن شخصا سوريا وزوجته أغرياها بالقدوم إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل العمل. وبمجرد وصولها، تم احتجازها وإجبارها على ممارسة البغاء مع غرباء، حيث كانا ينقلانها إلى منازل ومزارع أشخاص آخرين لممارسة الجنس، مقابل الحصول على أموال، يتسلمها السوري.
وتضيف أنها كانت تنام مع السوري وزوجته في نفس الغرفة خوفا من هروبها من المنزل، وأحيانا كان السوري يجبرها على ممارسة أفعال جنسية شاذة مع زوجته.
وعندما تمكنت من الهرب في إحدى المرات، توجهت إلى مركز الشرطة وأخبرتهم بكل ما تعرضت له، غير أن عناصر الأمن لم تأخذ أقوالها على محمل الجد، ولم تفتح أي تحقيق بدعوى عدم وجود أدلة. وعندما فرت للمرة الثانية وطلبت المساعدة، فوجئت باعتقالها بتهمة ممارسة البغاء.
والمثير في هذه القضية أن القاضي سيكتشف يوم الجلسة أن الشخص السوري الذي تتهمه الفتاة المغربية باحتجازها واستغلالها كان قد صدر في حقه سنة 2009 حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاتجار في البشر، ومن المفترض أن يكون في السجن، ونفس الشيء بالنسبة لزوجته التي كان من المفترض أنها تقضي عقوبة خمس سنوات في السجن بنفس التهمة. الأمر الذي دفع القاضي إلى تأجيل البت في القضية من أجل التأكد من وضعية السوري وزوجته.