أصدرت ابتدائية الرشيدية يوم الخميس 14 مارس الجاري حكما يقضي بإدانة ( ابراهيم . م ) صاحب محطة للبنزين، المتهم بالاعتداء على رجل أمن وتمزيق زيه والعصيان، ب«سد قضائي» لشرطة المرور، بمدخل مدينة الرشيدية، يوم 5 من شهر فبراير المنصرم ، ب 6 أشهر نافذة وتعويض مادي للمشتكي (ب. ع.) قدره 20 ألف درهم وغرامة 500 درهم. وتعود وقائع الملف إلى ليلة 5 فبراير الماضي بالحاجز المروري الذي جرت العادة، بإقامته عند مدخل المدينة، حيث أوقفت الشرطة سيارة مرقمة بالخارج، تبين بعد فحص أوراق سائقها أنه لا يتوفر على شهادة التأمين، وعليه فقد تم تحرير مخالفة في الموضوع كما تم استدعاء شاحنة الجر من أجل إيداع السيارة بالمحجز البلدي. إلا أن ما حدث بعد ذلك، جعل الأمور تأخذ مجرى آخر، فقد اتصل صاحب السيارة بأحد معارفه ليخلصه من هذه الورطة، ولم يكن المخلص سوى صاحب المحطة (ب.م ) الذي توجد محطته عند مدخل المدينة، الذي جاء على وجه السرعة وتجاوز علامة قف دون الامتثال لها، وأوقف سيارته وسط الطريق، مما تسبب في عرقلة المرور بشكل كلي، وشرع في توجيه أشنع عبارات السب لعناصر الشرطة الموجودة في عين المكان، بل وصل به الأمر إلى الإمساك بشرطي وتمزيق زيه لا لشيء، سوى أنه طلب منه إيقاف السيارة بطريقة قانونية، وحسب شهود عيان، فقد شرع صاحبنا في توجيه أوامر دقيقة إلى عناصر الشرطة تبين أنه على علم بمهام كل واحد منهم؟ ونقل الجميع بعد ذلك إلى مصلحة الديمومة، وهناك ظهرت مفاجأة غريبة ، أولاها تعرض الشرطي الضحية (ب.ع.)، لضغوطات من طرف مسؤول أمني من أجل التنازل عن الشكاية المسجلة ضد المعتدي، وقد وصل التهديد إلى حد التلويح بانتقال تأديبي للشرطي المشتكي ، وأغرب ما في الأمر هو تحرير صلح مزور، لا يعلم الشرطي متى وقع، ليتم إخلاء سبيل المعتدي دون متابعته. أمام هذا الوضع، لم يكن أمام الشرطي الضحية، سوى التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع، خلص الى اعتقال المشتكى به . المتهم صاحب محطة بنزين كانت له علاقة وطيدة ، حسب تصريحات و ردت في المحاكمة، برئيس المنطقة الإقليمية بالنيابة ، الذي كان يحل بمقهى المحطة بشكل دائم ، جعل العلاقة تتوطد بينهما ، ما جعل صاحب المحطة «المعتدي» يتصل به كلما أوقفه شرطي ، وهو ما قام به يوم 5 فبراير المنصرم ، عندما أقدم المشتكى به، على زرع الرعب بالسد القضائي لشرطة المرور ليلا، وهو في حالة سكر حسب شكاية الشرطي ، ولم تتم متابعته رغم ثبوت الاعتداء و السكر العلني و تمزيق زي رسمي وإهانة موظف وهو يزاول عمله ، بل سارع صديقه المسؤول الأمني الى إخلاء سبيله. لتفتح بعد ذلك النيابة العامة تحقيقا في الموضوع فور توصلها بالشكاية ، وتقوم باعتقال صاحب المحطة المعتدي ، الذي أدين بالسجن النافذ والتعويض و الغرامة في جلسة الخميس الماضي. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي » أن المسؤول الأمني الإقليمي بالنيابة قد تم نقله الى مدينة مراكش من دون مهمة ، دون معرفة دواعي الانتقال في ظرفية محاكمة صديقه صاحب المحطة المعتقل، كما علمنا أن الأخير حرر شكاية من داخل السجن وجهها الى النيابة العامة، شكاية قد تمكن النبش في مكامن انجاز وثيقة التنازل التي حررت في غفلة من الشرطي المشتكي ، كذلك قد تفضي الى الوقوف عند المسؤول الذي أمر بإخلاء سبيل المعتدي دون عرضه على النيابة العامة وهو في حالة سكر!
