دورة الحساب الإداري بجماعة دار بوعزة بدون معارضة سياسية

عقد المجلس الجماعي لدار بوعزة دورته العادية لشهر فبراير 2013 ، و ذلك لتدارس عدة نقط بجدول الأعمال و هي كالتالي: الدراسة و المصادقة على الحساب الإداري للسنة المالية 2012 برمجة الفائض الحقيقي فتح اعتماد مالي بالجزء الثاني من الميزانية لأداء المصاريف الملتزم بها و المرحلة برسم السنة المالية 2012 الموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم و المحددة في 50 درهما للمتر المربع بخصوص اقتناء الأرض المقام عليها السوق الأسبوعي الدراسة و الموافقة على الاتفاقيات المتعلقة بمشروع تهيئة الطرق ببلدية دار بوعزة و الجماعة القروية أولاد عزوز الدراسة و الموافقة على تعديل الاتفاقية المبرمة بين الجماعة و محاميها
الموافقة المبدئية على إحداث توأمة بين الجماعة الحضرية لدار بوعزة و بلدية ماريا دراسة مآل البلوك الجماعي حي بام دراسة وضعية الصحة بالمستشفى الإقليمي مولاي الحسن و كذلك المراكز الصحية التابعة لها دراسة إمكانية إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية و تصحيح الإمضاءات بالقطب الحضري الرحمة طلب اقتناء الرسم العقاري 59446س الملك المسمى كرميريا المقام عليه ملعب أحمد الفل دراسة إمكانية إحداث مركز للتكوين المهني بالمنطقة الساحلية دراسة إمكانية إحداث مركب رياضي بمدينة الرحمة في إطار شراكة بين بلدية دار بوعزة و النادي الرياضي الرجاء البيضاوي...
افتتح الرئيس الدورة و مر المجلس للنقطة الأولى بجدول الأعمال، و هي الحساب الإداري، حيث أن الجميع التزم الصمت و لم تتم مناقشة الأرقام المصروفة أو الطعن في صرفها ،رغم أن مجموعة من الفصول لم يتم صرفها علما بأن سكان البلدية في حاجة إليها، كشراء الزفت و شراء مضخات، و عدم صرف المبلغ المخصص للهلال الأحمر بن عبيد المعطل لمدة سنين ، صيانة المؤسسات التعليمية الابتدائية ، إصلاح الأزقة و الشوارع و غيرها من الفصول التي لم تصرف مما نتج عنه فائض على حساب حرمان السكان من الاستفادة من الفصول المخصصة لذلك. أما المداخيل فلوحظ أن الباقي استخلاصه رقم مهول رغم توفير البلدية جميع وسائل العمل للمصلحة المختصة من سيارات و بنزين، إلا أنها لم تنجز ما هو مطلوب منها، و رغم ما تحتويه وثيقة الحساب الإداري من ملاحظات إلا أن الأعضاء التزموا الصمت و صوتوا بالإجماع، و هذا ما طرح التساؤل بشأن «عدم وجود معارضة سياسية» بالمجلس رغم وجود ثلاثة أحزاب خارج التحالف، فجماعة دار بوعزة تختلف عن باقي الجماعات ،حيث أن مجلسها يتكون من أعضاء لبعضهم مقاهي و مشاريع تجارية و يتملصون من دفع الواجبات الحقيقية لخزينة الجماعة ، حسب مصادر جماعية ، و من الأعضاء من له ملف البناء العشوائي، مما يجعل مواقفهم تتميز بمساندة الرئاسة في كل شيء!
أما برمجة الفائض فكانت على الشكل التالي :
شراء عتاد الحافلات و التزيين 000 000 50 سم
الدراسة و المساعدة التقنية 000 000 100 سم
تكملة بناء مستودع الجماعة 000 000 300 سم
أشغال تهيئة محور الطريق الجهوية رقم 320 (الأغراس و منشآت السقي 000 000 100 سم )
شراء شاحنة مجهزة بصهريج 000 000 80 سم
إصلاحات كبرى للسيارات و الآليات 000 000 40 سم
تهيئة الأشغال الكبرى لصيانة المقابر 000 000 100 سم
أشغال تهيئة الطرق 000 000 500 سم
مساهمة الجماعة في دعم مصاريف حصص مرضى القصور الكلوي 000 000 50 سم
تهيئة مخففات السرعة 000 000 30 سم
اقتناء سيارات نفعية 000 000 70 سم
تهيئة المحور المجاور للمركز التجاري دار بوعزة و واجهة المحلات التجارية المقابلة له 59440470سم .
و من خلال هذه البرمجة يلاحظ أن جل الرؤساء أصبحوا اليوم يعملون على عدم صرف الفصول التي لها علاقة يومية بالمواطن لكي تصبح فائضا ، و من خلال ذلك يتم إبرام الصفقات التي غالبا ما تثار بشأنها التساؤلات؟! ويبقى السؤال المطروح هو : هل جماعة دار بوعزة مستثنية من مراقبة مصالح اللجن الجهوية للحسابات و من يقف وراء حماية ما يقع هناك؟