عقب مناقشة الحساب الإداري بدار بوعزة تزايد مظاهر تبذير المال العام واستفحال «هشاشة» البنية التحتية يستوجبان تدخل السلطات المركزية

عقد مجلس جماعة دار بوعزة دورة الحساب الإداري في جلستين، نظرا لكثرة نقط جدول الأعمال، حيث تضمن 17 نقطة، منها الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري، وبرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2010، والموافقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة لإحداث مركب سوسيو رياضي للقرب المندمج بمركز دار بوعزة بين الجماعة ووزارة الشباب والرياضة، ودراسة المال المخصص لبناء القاعات الرياضية المغطاة بكل من بنعبيد والرحمة، والموافقة على برمجة اعتمادات مالية في إطار تأهيل و ترميم المؤسسات التعليمية، إضافة إلى دراسة المشاكل المطروحة مع شركة ليدك على مستوى تراب البلدية، وإتمام عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بدار بوعزة، ودراسة المشاكل المطروحة مع المكتب الوطني للكهرباء، ودراسة المشاكل المرتبطة باستغلال الملك الغابوي، ودراسة إمكانية تفويت أرض مقبرة الرحمة لفائدة مجموعة الجماعات التشارك...
وحسب المتتبعين، فإن جدول الأعمال يشمل نقطا مهمة، إلا أن من يسهرون على تسيير البلدية بعيدون كل البعد عن تحقيق طموحات الساكنة، حيث يسجل التقاعس في خلق مشاريع تنموية للرفع من مستوى المنطقة وتحقيق آمال الناخبين، إذ أن دار بوعزة تعتبر من المناطق المهمشة، نظرا لهشاشة البنية التحتية، لأنها ابتليت بمجالس تعاقبت على تسييرها همها الوحيد هو تحقيق المصالح الخاصة على حساب الساكنة. وحينما نلقي إطلالة على وثيقة الحساب الإداري، نلاحظ على مستوى المداخيل التي بلغت 4574611506، أن هناك تقاعسا في التحصيل، وأن بعض الفصول يمكن ان تعرف ارتفاعا كالمتعلق بالضريبة على محلات بيع المشروبات، حيث تم تحصيل مبلغ 25690663 سم، وكذلك الفصل المتعلق بالضريبة على المباني، إذ بلغت مداخيله المقبوضة 82363503 سم، رغم وجود عدة اوراش بناء، فهناك عدة فصول مداخيلها لا تتماشى مع واقع الحال، فحسب وثيقة الحساب الاداري، فإن المبلغ المحصل سنة 2010 و مقارنته بما تتوفر عليه البلدية من إمكانيات، توضح إمكانية تحسينه لو طبق القانون على الجميع دون استثناء أو زبونية.
وبخصوص المصاريف التي بلغت 2702090708 سنتيم، فالملاحظ أن تبذير المال العام و عدم محاسبة المسؤولين شجع على التمادي في هذا السلوك، إذ أن الانتقادات الموجهة للرئيس لم تحل دون وقف النزيف أمام أعين سلطات عمالة النواصر.
ومن خلال قراءة بعض الفصول ، يقول متتبعون، يلاحظ أن هناك مبالغة في الأرقام، كما هو حال فصل شراء الوقود و الزيوت، إذ أن البلدية لا تتوفر، حسب مصادرنا، إلا على شاحنتين وحافلة لنقل المستخدمين و خمس سيارات، مما يطرح التساؤل عن الجهات التي تستهلك هذه المبالغ، مع العلم أن قطاع النظافة فوت لشركة سيطا، ورغم هذا نجد أن البلدية صرفت 90 مليونا للوقود والزيوت و41 مليونا لشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات! ويتساءل المواطنون عن المستفيدين الحقيقيين من وقود البلدية من منتخبين وممثلي السلطة، بكافة أجهزتها، مشيرين إلى أنه رغم تمرد بعض الأعضاء على الرئيس والمكتب، فإن بعض «هؤلاء المستفيدين» تدخلوا لجعلهم يصوتون على الحساب الإداري، حيث لا أحد احتج على ذلك أو طرحه أثناء المناقشة في الجلسة العامة، «الأمر الذي يجعل السلطات المركزية مطالبة بالتدخل قبل فوات الأوان» حسب بعض السكان.