لجنة الميزانية والمالية للمجلس الإقليمي لوجدة أنجاد

" تحايل على القانون في ملف مداخيل فحص السيارات،
وتدخلات الوالي سدت عجز ميزانية العمالة"
- ما سعر فائدة الأموال المودعة بالخزينة، إذ يلاحظ ضعفها أمام ضخامة المبالغ المودعة
د. شيماء جيراب
بحضور مجموعة من المتمرنين؛ الذين يتابعون تكوينهم الإداري، كرجال سلطة جدد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الفوج 44، عقدت اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية، المنبثقة عن المجلس الإقليمي لوجدة، اجتماعا بمقر الولاية، خصص لدراسة الحساب الإداري برسم سنة 2007، وإعادة تخصيص بعض الاعتمادات داخل فصل من الميزانية، برسم سنة 2008، وبرمجة الفائض الناتج عن ميزانية العمالة لسنة 2007، وإدراج السومة الكرائية الشهرية للدور السكنية المشيدة من طرف صندوق أبو ظبي للتنمية.
الكاتب العام للعمالة، أشاد بنشاط مجلس العمالة، وتضحية أعضائه خدمة للصالح العام، الذي يقوم على أساس مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التسيير المتبعين في تدبير شؤون ميزانية العمالة، ومواكبتها لما تعرفه العمالة في المجالين الحضري والقروي من مشاريع تنموية وتأهيلية في مختلف الميادين، إضافة إلى تحقيق فائض هام جدير بالتقدير، مع تغطية مصاريف الجزء الثاني، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
.. ثم شرع في دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2007 بتفصيل وتدرج في قراءة مختلف أبوابه وفصوله، والتي تم تلخيصها كالتالي : مجموع المداخيل 165 813 691,20 درهم، ومجموع المصاريف 112 294 203,44 درهم، الاعتمادات المنقولة 86 364 231,83 درهم، الفائض العام لسنة 2007 هو 8 868 680,88 درهم، فائض الميزانية الإقليمية برسم 2007 هو8 369 286,63 درهم، فائض الميزانية الملحقة لمركز التكوين الإداري برسم سنة 2007 هو 154 426,75 درهم، فائض الميزانية الملحقة لمركز التكوين التقني برسم سنة 2007 هو 344 967,50 درهم.
وعقب إطلاع أعضاء اللجنة على كل من مداخيل ومصاريف الحساب الإداري لسنة 2007، فتح رئيس اللجنة باب التدخلات أمام أعضائها لإبداء أرائهم واستفساراتهم؛ التي جاء مجملها عبارة عن ملاحظات وتساؤلات واقتراحات، أجاب عنها الكاتب العام للعمالة، ويمكن تلخيصها كالتالي:
- من الملاحظ أن مداخيل الرسم المفروض على فحص السيارات التي يفوق عمرها 05 سنوات، لا زالت ضئيلة وضئيلة جدا، فهلا عملت الجهات المسؤولة على ضبط مداخيله ومراقبة مراكزه؟
- لماذا تم إلغاء اعتمادات إجبارية لرواتب الموظفين الرسميين، وهل ذلك ناتج عن عدم ضبط الكتلة الأجرية لهم ص 4؟
- ما الأسباب الداعية إلى عدم صرف بعض الاعتمادات المرصودة؛ كالتأمين على الحريق، والإعانات المقدمة للأعمال الإنسانية، ونقل الأطفال إلى المخيمات، وشراء عتاد الصيانة، والإشارات التوجيهية بالرغم من أهميتها، وإرشادها للباحث أو السائل عن مكان ما يهمه؟
- ما سعر فائدة الأموال المودعة بالخزينة، إذ يلاحظ ضعفها أمام ضخامة المبالغ المودعة.
- ما إكراهات تأخير الباقي استخلاصه من الميزانية ؟
- ما هي الجمعيات الرياضية المستفيدة ؟
- لا أحد ينكر أن أغلبية سكان العالم القروي، لا زالوا يعانون أزمات كبيرة، فيما يخص الماء الشروب والكهرباء، وصعوبة المسالك والطرق، خاصة أيام المطر وبعده.. ألا يمكن التفكير في المزيد من الاهتمام بالساكنة هناك؛ لتمكينهم من الاستقرار، وتحقيق دخلهم الذاتي؟
- أين وصل مشروع تهييء مدينة بني درار؟
- لماذا لم تصرف الاعتمادات الملتزم بها، ومنها ما يخص مد قنوات الماء الصالح للشرب، وأشغال تهييء سوق الجملة للخضر والفواكه؟
- المبالغ المؤداة لاكتراء بنايات إدارية، أو سكنية باهضة.. فلماذا لم يتم العمل على اقتناء، أو إنشاء بنايات لهذا الغرض عوض اكترائها؟
- اعتبار التكوين المهني، ثقافة وإعدادا للفرد لسوق الشغل المحقق للدخل الذاتي، مما يوجب مواصلته بجدية أكثر، وتعميمه حتى بالعالم القروي؛ لتمكين أبناء الجماعات القروية من الاستفادة منه، ومن هذا المنطلق، نأمل إنشاء مركز للتكوين المهني بالنعيمة.
- ما مآل الاتفاقية المبرمة بين مجلس العمالة، والمجلس العام لإيزير الفرنسي؟
- إلى جانب ما تحقق من مساحات وفضاءات خضراء، هل تمت مراعاة صيانتها؟
بعد تأكيد الكاتب العام للعمالة على واقعية وموضوعية ملاحظات الأعضاء التي أجاب عنها بصفة شمولية، داعيا" المصالح المالية إلى العمل على إحداث خليات لمراقبة، وضبط مداخيل فحص السيارات التي يزيد عمرها على 05 سنوات، إذ لا يعقل إبقاؤها على ما هي عليه، أمام تعدد وتزايد السيارات الخاضعة للفحص، مما يؤكد مدى تحايل جهة ما في هذا الملف على القانون؛ مؤكدا على ضرورة التنسيق مع مختلف المصالح المعنية؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة هذه المراكز بطريقة محكمة، حماية لمداخيل الميزانية، والتي هي في أمس الحاجة إليها..
كتلة أجور الموظفين متوفرة، وفي تزايد، والباقي استخلاصه منها، مرده إلى حركيتهم وانتقالاتهم لأسباب مختلفة، وفي هذا الشأن، أشار إلى تدخلات الوالي لدى المصالح المركزية والوزارية المعنية، مما حقق فعلا سدا للعجز الذي طالما عانته ميزانية العمالة حتى سنة 2005، وإقرار دعم إضافي فيها، ابتداء من سنة 2006..
.. عدم صرف بعض الاعتمادات المرصودة، ناتج أحيانا عن ترشيد النفقات، وأحيانا عن ضآلتها، أو عدم طلبها من المستحقين، أو تدبيرها من جهة أو جهات أخرى؛ كاعتماد المخيمات الصيفية مثلا، والذي مكن فعليا أطفالنا من التخييم بأكادير، وتطوان، وأصيلا، وبالتالي المساهمة في توفير فائض هام من الميزانية الحالية..
وبخصوص منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة، فهو يحتسب على صعيد الخزينة العامة للدولة، ولا دخل للعمالة فيه.. وفيما يخص التعويض عن الضرر لفائدة الغير، أوضح أن الأمر يتعلق بتسوية ملفات قديمة، نتيجة أحكام قضائية.. وبخصوص الجمعيات الرياضية المستفيدة من الإعانات، فهي عديدة، في مقدمتها: المولودية الوجدية، والنجم الرياضي الوجدي، النهضة الوجدية للريكبي.. من جهة ثانية، خصصت اعتمادات لإصلاح الملعب الشرفي، والملعب البلدي، وتهييء قاعة للرياضات، وإنشاء ملعب لألعاب القوى بحديقة للاعائشة..
بخصوص الاستغناء عن اكتراء البنايات بإنشائها أو اقتنائها، تبقى فكرة صائبة، والعمالة جادة في تحقيق تغطية شاملة، وفعلا فقد تم إنشاء العديد من المقاطعات الإدارية، وسيتم برمجة بنايات إدارية أخرى.. وعن المساعدات الإنسانية المقدمة، فمجالاتها عديدة، ولا يمكن حصرها فقط في الاعتمادات المفتوحة بميزانية العمالة.. وعن التكوين المستمر، فمديرا مركزي التكوين الإداري والتقني على بينة بأهميته، ويلحان باستمرار في طلبهما بمواصلته، وهما عازمان على تنظيم لقاءات تواصلية لتقييم التكوينات السابقة، وتحديد برنامج توقعي لعملية التكوين.. وعن التكوين المهني بالعالم القروي، فنتمنى تحقيق طموحات كافة الأعضاء، والرامية إلى إنشاء مركز للتكوين المهني بالنعيمة؛ كانطلاقة لمثل هذه المشاريع بالمراكز القروية الهامة.. وأما صيانة المساحات الخضراء، فهي حاضرة بقوة، وطريق المطار مثلا خير شاهد، ومعه تبقى مساهمة المواطنين ووعيهم بضرورة الحفاظ عليها..وعن ارتفاع مصاريف الجزء الثاني من ميزانية هذه السنة، فيتعلق الأمر ببرنامج كبير، أشرف عليه صاحب الجلالة، يهم كلا من التهييئ الحضري لمدينة وجدة، من منشآت وساحات عمومية، وفضاءات، وأسواق تجارية... عبر اتفاقية، موقعة بين وزارة الداخلية والولاية، وبلدية وجدة، ووزارة الإسكان لمدة أربع سنوات، وكل المشاريع تخضع لصفقات عمومية، يحضرها الرئيس، ومقرر ميزانية المجلس.. وللتعريف بهذه المشاريع والإنجازات المحققة والمبرمجة، يصدق القول بضرورة تنظيم يوم تواصلي لعرضها.. وفي مل يهم وضع الإشارات والمشاور، فذلك من اختصاص البلدية، علما أن لها اعتمادات خاصة، ولا يمكن للعمالة أن تحل محل الجهات المختصة.. وفي ما يتعلق بتأهيل مدينة بني درار، فهي تقع في محور رئيسي بين وجدة والسعيدية السياحية، مما يدعو إلى تأهيلها وحمايتها من الفيضان، وستفتح قريبا صفقة أشغال الطرق بها، وتزيين واجهاتها، وإن كان ذلك يتطلب اعتمادات باهضة، تتراوح ما بين 16 و19مليون درهم.. وأما الاهتمام بساكنة العالم القروي، فهو حاضر ومراعى في كل البرامج الوطنية، وكذا في جل البرامج التنموية والتأهيلية، وهناك مشاريع عديدة تم إنجازها فعلا، نذكر منها، توفير الماء الشروب، وكهربة القرى، بنسبة 90 بالمائة تقريبا، إضافة إلى تعبيد عدة طرق؛ فالدولة أو الولاية ماضية في إنجاز ما يمكن إنجازه لتشجيع الساكنة على الاستقرار، وتمكينهم من شروط العيش الكريم. وليست هناك أي جماعة مقصاة، أو غير معنية، وقد تم أخيرا إشراك الجماعات السلالية في هذا الشأن، وسيشرع قريبا في أشغال فتح طريق عين ألمو، من عين الصفاء، إلى بركان.. وعن الاتفاقية المبرمجة بين مجلس العمالة، ومجلس عام محافظة لإيزير بفرنسا، أشار إلى أنه يتعين على مجلسكم الموقر تفعيلها.".
وتمت المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2007: 4.276.514,88 درهم( التزويد بالماء الشروب لصالح العالم القروي ب1.100.000,00، وتهييء ساحة عين الصفاء ب600.000,00 ، و إتمام أشغال بناء المركب الثقافي، ومتحف الفن المعاصر ب1.000.000,00، وإتمام أشغال بناء بعض المقاطعات ب1.066.514,88، و شراء خمس سيارات نفعية لفائدة العمالة ب510.000,00 ).
كما تمت المصادقة على تعديل القرار الجبائي للسومة الكرائية للدور السكنية المشيدة من طرف صندوق أبي ظبي للتنمية، بعد توصل مجلس العمالة برسالة من الوالي/ العامل لإدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة المجلس؛ لاتخاذ قرار يقضي بالمصادقة على تعديل القرار الجبائي الخاص يالسومة الكرائية الشهرية لهذه الدور السكنية، والموزعة كما يعلم الجميع على بعض الفئات الاجتماعية المعوزة(...) بثمن 150 درهما شهريا، حسب ما قررته اللجنة الإقليمية للخبرة؛ في اجتماعها المنعقد بتاريخ فاتح نونبر 2007، عوض 300 درهم المحددة سابقا من طرف لجنة محلية مكلفة من طرف مجلس العمالة.