الحبشي يتهم بنكيران بضرب المكتسبات واختلاق حروب جانبية

قال العربي الحبشي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن مسيرة الأحد هي رسالة قوية موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وضربة استباقية قبل انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي المقررة في أبريل المقبل. ووصف الحبشي حكومة بنكيران بكونها حكومة إلهاء وفرجة، مشددا على أن رئيسها انغمس في حروب جانبية، في الوقت الذي كان عليه اعتماد عمل ميداني وتدبير عقلاني للملفات. وقال الحبشي إن مسيرة الأحد هي تعبير عن السخط العام الذي تشعر به الحركة العمالية، بسبب ممارسات الحكومة، مشددا على أن المسيرة ستنظم من أجل استرداد الحقوق والحريات كاملة ومن أجل رفض أساليب بنكيران اللاشعبية. وكشف الحبشي أن المسيرة ستعرف مشاركة كل المكونات السياسية والتنظيمات اليسارية وجمعيات المعطلين والمنظمات الحقوقية والنقابية، مؤكدا أن التعبئة ستكون شاملة، وقال إن المسيرة ستكون من أجل إسماع صوت النقابات قبل انعقاد دورة أبريل للحوار الاجتماعي، خصوصا أن الدورات السابقة كانت فارغة المحتوى، وأضاف أن النقابات تريد مفاوضات حقيقية، وليس مجرد مشاورات تنتهي بقرارات أحادية من طرف الحكومة، موضحا أن ما تفعله الحكومة اليوم هو ضرب العمل النقابي وقمع الاحتجاجات والاقتطاع من الأجور، مشيرا إلى أن الطبقة العاملة نفد صبرها مع حكومة تعتبر التراجعات إصلاحا. وكان بيان مشترك للمركزيتين النقابيتين دعا إلى النضال من أجل الحق في الشغل اللائق والمستقر والتوظيف المستحق، والأجر والتعويض العادل والسكن المناسب والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، والاحتجاج ضد البطالة والتهميش والحكرة، كما دعا البيان إلى الدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر والإضراب وحرية ممارسة العمل النقابي والسياسي والجمعوي، والاحتجاج على الاقتطاع من أجور المضربين وعلى تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي ضد العمال بدعوى حماية حرية العمل، والاحتجاج على التهرب من التفاوض على المطالب وعقد الاتفاقيات وتنفيذ الالتزامات، ومن تسوية النزاعات والترقيات ومطالب الفئات، والاحتجاج ضد التعسف والشطط، والمحاكمات والمتابعات والطرد والتسريح وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال وإغلاق المؤسسات وهدر مناصب الشغل وضرب الكرامة والتضييق والتحرش، والميز والفساد، وتزوير التمثيلية والانتخابات... كما دعا البيان إلى الحق في الحياة والحماية الاجتماعية والصحية وفي التربية والتعليم والتكوين المهني والفني والرياضي وفي البيئة السليمة وفي الراحة والترفيه والاحتجاج على الهدر المدرسي وانعدام وسائل الوقاية والعلاج، كما أكد على حق المرأة في المناصفة والإنصاف والمساواة والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز وتحسين ظروف العمل والرفع من القدرة الشرائية وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور ومراجعة القوانين الأساسية وكل التشريعات الاجتماعية وشبكة الأجور والنظام الضريبي والتقاعد اللائق ومحاربة الغلاء.