عبد القادر الزاير: »عجنة« الحكومة تتطلب تنسيق المواقف، وفي هذا الإطار، جاءت المسيرة الوطنية

بدعوة من الفيدرالية والكونفدرالية، سيعرف المغرب يوم 31 مارس 2013 في عهد حكومة بنكيران ثاني مسيرة وطنية , تدعو إليها هاتان المركزيتان النقابيتان، المسيرة الوطنية تأتي احتجاجاً على السياسة الحكومية المتسمة بالتراجع في كل الميادين، وهي بمثابة صرخة ولفت انتباه الجهاز التنفيذي للعودة إلى طاولة المفاوضات. والتراجع على ضرب الحريات النقابية وغيرها، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
دواعي هذه المسيرة الوطنية متعددة، يكشف عنها القياديان في المركزيتين عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية وعبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية.
ما هي دواعي المسيرة الاحتجاجية يوم 31 مارس 2013؟
هناك دواع كثيرة ومتعددة، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو سياسي,و التي فرضت على الكونفدرالية والفيدرالية الدعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم 31 مارس 2013 بالرباط، ذلك أن الوضع الاجتماعي راكد، وكذلك الوضع الاقتصادي، وهناك مأزق حقيقي يفرض التحرك من أجل التصدي لهذا الواقع، فالمسيرة الوطنية هي إنذار موجه إلى الحكومة، كما أنها تأتي للفت انتباهها بخصوص الوضع الاجتماعي المتأزم وللفساد القائم، وكذلك لضرب الحريات والتراجعات المسجلة في هذا الحقل، كل ذلك يفرض ويدعو إلى الاحتجاج.
ما هي طبيعة التنسيق بين المركزيتين؟
التنسيق بين المركزيتين الفيدرالية والكونفدرالية طبيعي، ذلك أن كل تنسيق يأتي كحاجة بعد أن تتضح الشروط لذلك. تماماً كما هو الأمر بالنسبة للسحاب الذي يتراكم ويتفاعل ليعطي أكله أخيراً، وهو ما حدث في التنسيق بين المركزيتين النقابيتين، كل ذلك من أجل المصلحة العامة للبلاد.
ما هي دلالات هذا التنسيق؟
لم يعد مقبولا في العالم اليوم الانفراد باتخاذ القرارات، بل التوجه السليم هو التشاركية، لكن في الحالة المغربية، هناك الأمر مغاير تماماً. فهذه »العجنة« تتطلب التنسيق، وتبادل المعطيات والتضامن للتغلب على هذه المشاكل وحلها، وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالب الشغيلة المغربية، وإن بقيت مصرة على موقفها، فإن الأجهزة المقررة للمركزيتين ستجتمع فتتخذ القرارات المناسبة.
هل من تنسيق مع المجتمع المدني لمساندة مسيرتكم؟
الحوار مفتوح من طرف الفيدرالية والكونفدرالية حول المسيرة الوطنية ,ليس مع المنظمات المدنية وغيرها، بل حتى مع المواطنين، من أجل المشاركة في هذه المسيرة، على اعتبار أن الوضعية جد متأزمة وتتطلب تكثيف الجهود حتى ترضخ الحكومة للاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية.
* كبور تشايت : كاتب الإتحاد المحلي للفدرالية الدمقراطية للشغل ببني ملال
   أعتبر المشاركة في المسيرة  التي دعت لها المركزيتان النقابيتان كدش و فدش تعبير عن غضب الشعب المغربي و تنديد بالمحنة          التي تتعرض إليها الحريات النقابية، و رفض  لقمع التظاهرات السلمية  و محاكمة النقابين . و كذا رفض لسياسة تخويف و تركيع الموظفين و العمال بالإقتطاعات من الأجور بدون سند قانوني للمضربين ف جميع القطاعات الإنتاجية . كما أعتبر الإحتجاج عن طرق مسيرة  جماهيرية  تنديدا بعدم استجابة الحكومة للمطالب المادية و الإجتماعية لعموم الأجراء و كذا  تغييب الحكومة للحوار الإجتماعي الثلاثي الأطراف و عدم استكمال تطبيق اتفاق 26 ابريل لسنة 2011
حسين حرشي :عضو اللجنة الإدارية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل
أعتبر المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي قررتها الأجهزة التنفيذية للمركزيتين النقابيتين ك د ش و ف د ش كخطوة نضالية مشتركة ثانية بعد مسيرة الكرامة بالدار البيضاء لإنذار المتحكمين في الحقل السياسي والقرارات الإستراتيجية للبلاد وتنبيههم إلى ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم فئات الشعب المغربي ، الذي ترزح تحت نير الفقر والتخلف بعدما تم الالتفاف على جل حقوقه ومطالبه المشروعة، آخرها تلك التي تضمنها اتفاق 26 ابريل 2011 ،خصوصا وأن الحكومة الحالية ذات الصلاحيات المحدودة والهامشية  جاءت فقط لتمرير نفس الاختيارات والتوجهات التي زادت من توسيع دائرة الفقر والتهميش والاقصاء، وأبانت عن هزالتها وعجزها عن محاربة الفساد والامتيازات واقتصاد الريع
علي الفنيش (نقابي بخنيفرة): من موقع مسؤولياتي داخل الأجهزة النقابية للفيدرالية الديمقراطية للشغل على المستويين المحلي والوطني، واستجابة لدعوة المركزيتين الفيدرالية والكونفدرالية، أشارك في هذه المسيرة الوطنية للاحتجاج على التجاهل المقصود لحكومة بنكيران حيال المطالب العادلة للشغيلة المغربية، المتمثلة أساسا في حماية الحقوق النقابية والتنزيل الحقيقي لمدونة الشغل، وتطبيق اتفاق 26 أبريل كاملا غير مجزأ، والمطالبة بالتراجع عن الاقتطاعات اللادستورية من أجور المضربين وتفعيل السلم المتحرك بما يتماشى وارتفاع الأسعار، إضافة إلى المطالبة بترقية استثنائية لإنصاف الآلاف من الموظفات والموظفين الذين ينتظرون الترقية منذ سنوات، وحل المشاكل ذات الطابع الاجتماعي التي تشكل عبءا ثقيلا ينضاف إلى الأعباء الكثيرة التي تثقل كاهل المأجورين والمسحوقين عموما.
محمد بوتخساين (نقابي بخنيفرة):
أشارك في المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية المنظمة بتنسيق بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لاعتبارين أساسيين ،الأول يتجلى في التراجعات الخطيرة التي تسم الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم القوات الشعبية، جراء السياسة الحكومية اللاشعبية الرامية إلى الالتفاف على المكتسبات التي كان ثمنها استشهادات واعتقالات مناضلين أفذاذ من طينة الشهيد عمر بن جلون وأمثاله كثيرون .
الاعتبار الثاني يمس السياسة الحكومية الاقتصادية التي تغرق المغرب في تعقيدات اقتصادية ومالية سيؤدي ثمنها حتما الكادحون على مستويين من خلال انتهاج سياسة رامية إلى تفكيك الوحدات الإنتاجية الصغيرة المؤدية إلى تسريحات جماعية للعمال.
سعيدة محمادي (نقابية بخنيفرة):
مشاركتي في مسيرة 31 مارس 2013 بالرباط التي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تأتي في إطار النضال من أجل تغيير الوضع الاجتماعي الحرج الذي تعرفه الساحة السياسية بالمغرب تجاه الطبقات الشعبية من المجتمع المغربي .
وكذا رد الاعتبار للمرأة المغربية ورفع الحيف عنها داخل الإدارات العمومية والقطاع الخاص من قبيل المضايقات والحكرة التي تتعرض لها المرأة بشكل عام، وكذا التهميش والإقصاء الممنهج الذي يعترض سبيلها، كما أضم صوتي إلى صوت الطبقة العاملة لمناهضة جميع أشكال الغلاء الذي يعرفه الاقتصاد الوطني والقول بصوت واحد : الإضراب حق مشروع يكفله الدستور ، فكفى من التضييق على الحريات النقابية وكفى ترهيبا للكادحين.
بوشعيب الحرفوي : عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وكاتب إقليمي لنفس النقابة ببنسليمان
الخطوة النضالية التي أقدمت عليها المركزيتان النقابيتان الفدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و المتمثلة في تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 31 مارس الجاري لها ما يبررها و ذلك لكون الحكومة الحالية تعاملت مع مطالب الطبقة العاملة بالتجاهل و اللامبالاة و ما تملصها و تماطلها في تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و خاصة في الشق المتعلق بإحداث درجة جديدة للموظفين لخير دليل على هذا التعامل اللامسؤول. بالإضافة إلى نهجها لأسلوب التخويف و الترهيب و قمع الحريات النقابية من خلال التهديد بالاقتطاع من الأجور في حالة القيام بالإضراب الذي هو حق دستوري.
عبد العزيز اعبيزة كاتب الإتحاد المحلي للفدش تازة
محليا تعاني مجموعة من القطاعات مشاكل كثيرة نتيجة الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي سبق أن تحققت لفائدة الشغيلة وعدم تعاطي مسؤولين محليا مع مجموعة من المطالب الملحة وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية رغم الحركات الإحتجاجية والإضرابات الإنذراية مازالت بعض العقليات تسير مجموعة من القطاعات بمنطق الإقطاعية وتعد هذه المسيرة محطة إنذارية ثانية ودرسالحكومة بنكيران من أجل تفعيل اتفاق 26 أبريل وكذلك د فعها للعدول عن سياستها الغير إجتماعية وانتهاكها للحرية النقابية عن طريق الإقتطاعات من أجور المضربين وقمع الحركات الإحتجاجية.