باحثون ومؤرخون يقاربون سؤال الارشيف وحقوق الانسان

ناقش كل من محمد كنبيب، عبد الرزاق الحنوشي، حسن لمعلم، مليكة العلوي، مصطفى بوعزيز، منصف فخفاخ (من تونس) وجامع بيضا موضوع «الارشيف وحقوق الانسان»، وذلك يوم الأحد الماضي على هامش الدورة 19 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بقاعة ادريس بنعلي، معتبرين أن حقل الارشيف عانى من التهميش في السياسات التي اعتمدتها العديد من الدول العربية، وأنه عندما نقول الارشيف، فالكلمتان اللتان تتصدران واجهة هذا التعريف، هما: التاريخ والتراث، هما بمثابة تعريف غير صحيح.
ومن منطلق أن الارشيف هو الحاضر، وبمثابة استمرارية الدولة التي لاتعني بالضرورة التاريخ والتراث. فالأرشيف يعد اليوم مسألة مستقبل وجواب عن شعور بالغد، حيث من حق المواطن أن يحاسب الدولة عن الارشيف، لأنه يعتبر بنسبة له رغبة في فهم ما يجري من حوله.
وقدم المتدخلون السبعة، مجموعة من التعريفات لمصطلح الارشيف من الناحية التاريخية، وماذا كان يعني مفهوم الارشيف عند مجموعة من الدول أمثال : فرنسا ، ألمانيا، الولايات المتحدة..، مقدمين مجموعة من الملاحظات الأولية التي وضعت مسألة الارشيف في بعدها التاريخي بالمنطقة العربية.
وقد استحضر المتدخلون العديد من الوقائع التاريخية، التي تباين فيها فهم مفهوم الارشيف، حيث أن أغلب الدول لم تنتبه لسياسة وإعمال هذا المجال، إلا بعد 50 سنة من الاستقلال ، وذلك بسبب طبيعة الانظمة السياسية التي لم تكن تتوفر على مراجع في تدبير الدولة أوبسبب الثقافة الشفوية التي كانت تطغى على الوقائع التاريخية، بالاضافة أن الوثيقة لم تكن تحظى بأهمية عند المجتمعات العربية.
كما تناول المتدخلون «علاقة الدولة بالارشيف»، مشيرين أن كل الدول كانت تود التحكم في التاريخ، وبالتالي كانت تتحكم بالدرجة الاولى في الارشيف.
وفي جانب استحضارالقوانين المنظمة للأرشيف في الدول الديمقراطية، التي تختلف في تعاطيها مع الأرشيف بنظيرتها العربية، حدد المتدخلون عدة مستويات في الوصول إلى الأرشيف بهذه الدول، منها من يعتبر أن الأرشيف مرتبط بموضوع حرية الأفراد، ومنها من يقر بوجود الأرشيف، وبالتالي يعد هذا إقرارا بضمانة للاستمرار .
ندوة «الأرشيف وحقوق الإنسان» تناولت ، كذلك، موضوع الأرشيف الوطني، الذي استحضرت مفهوم الوطن والمسارات التي عرفها الانتقال من مفهوم الوطن الروحي إلى الوطن الترابي، ثم الوطن الحضري. وبأن هذه التشكلات لها علاقة بموضوع الأرشيف الذي مازال يتبلور.
وفي علاقة الأرشيف بحقوق الانسان، حددها المتدخلون في مجموعة من العناصر التي استحضرت عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان وهيئة الانصاف والمصالحة، مشيرين إلى العلاقة التي تجمع مابين الأرشيف وحقوق الانسان، كثنائية تعني أن الأرشيف يعني الحفظ، بينما حقوق الإنسان مرتبطة بالشفافية. وأن ارتباط هذه العناصر يعود بالأساس إلى توصيات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تقاطعا يعني أن هناك وثيقة يجب أن تكون في متناول المؤرخ والباحث من أجل أن تكون هناك نظرة واضحة تمكن الاجيال من معرفة ما وقع بالمغرب من وقائع وأحداث تاريخية.