الفرقة الوطنية تحقق في تزوير صرف ميزانية غرفة الصناعة التقليدية وتستدعي صاحب شركة للمصاعد

مثلت أمام الفرقة الوطنية، صاحبة إحدى الشركات السيدة (ف.ل)، والتي حصلت على ما يفوق مبلغ 1.000.000.00 درهم عن طريق سندات الطلب Bons de commandes مقابل أشغال «وهمية» ادعى رئيس الغرفة قيامه بها، كما سبق أن نشرنا في عدد سابق، كتلميع ما مجموعه 360 بابا ونافذة بثلاثة طوابق، هذا العدد الذي لم يجد له جميع أعضاء الغرفة وموظفوها وكذا المديرية الجهوية للصناعة التقليدية أثرا بعدما قاموا جميعا بعدّ النوافذ والأبواب من الطابق السفلي إلى الطابق السابع، لتفاجأ بشكاية وجهت إلى رئيس الغرفة من قبل شركة Construction ID Mbarek، تطالبه بتسديد مستحقاتها المتعلقة بالأشغال التي قامت بها داخل الغرفة والمشتريات التي سددت واجباتها عوض شركة ( ف.ل ) ، مما يعطي أطوارا جديدة لهذا الملف، ويزيد من اكتشاف عجائب في طريقة تدبير وصرف اعتمادات الميزانية.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن خبايا أخرى، سيما وأن صاحبة الشركة المعنية ب«لإصلاحات الوهمية» تعتبر من المقربين جدا من الرئيس!
وبالرجوع إلى المصعد العجيب ،الذي سبق أن نبهنا في عدد سابق، إلى أنه أصبح يشكل خطرا على مستعمليه، نظرا للحالة المزرية التي أصبح عليها، فقد تم استدعاء المسؤول عن شركة MK système التي حصلت على مبلغ 250.000.00 درهم عن طريق سند الطلب من أجل تغييره كليا، وتعويضه بمصعد إلكتروني عوض الهيدروليكي، لتسريع سرعته حسب ما هو منصوص عليه في الطلب، وذلك للتحقيق معه حول ما إذا كان قد قام فعلا بتغيير هذا المصعد، أم أن رئيس الغرفة طلب منه وضع رتوشات عليه فقط، سيما وأن هذا المصعد ظل معطلا منذ الشروع في إنجازه لفترة طويلة، حيث اختفت الشركة المذكورة، وظل يتعاقب على إصلاحه أشخاص بدون مرجعية، كلما اقتربت دورات مجلس الغرفة لتفادي الاحتجاجات، علما بأن الشركة توصلت بمستحقاتها سنة 2010، ولم تشرع في الأشغال إلا في سنة 2011، مما يطرح التساؤل التالي : لماذا سلم رئيس الغرفة شيك 250000.00 درهم لفائدة الشركة قبل الشروع في العمل؟ ومن هي اللجنة التي شهدت على محضر التسليم الذي يثبت صحة ما تم إنجازه حتى تتسلم الشركة مستحقاتها؟