نقاش حاد خلال أشغال دورة غرفة التجارة والصناعة بالحسيمة

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة أخيرا الجمع العام العادي برسم هذه السنة ، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للغرف بالمغرب، تناول فيها الحاضرون العديد من النقط الواردة في جدول الأعمال، من قبيل عرض مندوب السياحة بالإقليم، مشاريع اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات بالإقليم، والمصادقة على إحداث مركز المحاسبة المعتمدة والمصادقة على إحداث «دار المنتسب» بمقر الغرفة .
وفي بداية الأشغال، أثير النقاش حول قانونية تقديم أحد الأشخاص لعرض باسم المدير، حيث طلب أحد الأعضاء من رئيس الجلسة وممثل السلطة وممثلة عن مندوبية التجارة، ضرورة تقديم المعني بالأمر للوثائق التي تثبت تسلمه لهذا المنصب، حيث أكد أن القانون واضح في هذا الإطار، وأن أي خرق له سوف يتحمل مسؤوليته الجميع، كما طالب بفتح تحقيق من طرف الوالي في النازلة، مذكرا في هذا السياق بما حدث بالدار البيضاء حيث تم اعتقال مسؤول كبير على خلفية التوقيع على الوثائق من غير أن تكون له صفة ذلك.
وذكر ذات العضو أنه كان ربما من المفروض والواجب على رئاسة الغرفة أن تقدم اتفاقية تعيين المدير والتأشيرة التي حصلت عليها من طرف الوزارات المعنية، بالخصوص وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة الاقتصاد والمالية، أولا لوقف الضجة الإعلامية التي صاحبت هذا التعيين ، وثانيا ليطلع الأعضاء على هذه الوثيقة والتعيين حيث هناك ربما من لم يعلم بذلك....فحين تتوفر هذه الآليات والإجراءات القانونية لا يجب أن تتوارى الجهات المسؤولة إلى الوراء، يقول هذا العضو، حين ترفض هذه الجهات الكشف عن الوثائق، وهو ما لم يحدث حيث لم يقدم أي من المسؤولين الوثائق التي تثبت تعيين هذا الشخص في منصب المدير، ولم تقدم كذلك المسطرة المتبعة في هذا التوظيف.
وأشار العديد من المهنيين والمتتبعين إلى أن جدول أعمال الدورة كان ضعيفا للغاية بل فيه من التكرار لملفات سبق أن أثيرت في دورات سابقة من قبيل دورة دجنبر 2009 بالخصوص ما يتعلق بإحداث مركز المحاسبة المعتمدة والمصادقة على إحداث «دار المنتسب» بمقر الغرفة، وتقديم عرض لمندوب وزارة السياحة بالإقليم حول سير أشغال المشاريع السياحية، وهو ما يعتبر في نظرهم استخفافا بالمسؤولية.
وأضاف مصدر من داخل الغرفة أن جدول أعمال الدورة عرف إدراج العديد من النقط التي يصعب تنفيذها من قبيل إحداث دار المنتسب أو دار المقاول، أولا لأن الوزير الأول حذف الإستثمار الحكومي، فكيف يعقل أن تتم مناقشة أمور هي من قبيل المستحيلات حين يتعلق الأمر بالتنفيذ، وهنا تتبين الحسابات السياسية الضيقة لبعض المنتخبين ومن يدور في فلكهم من الإداريين.
وكان من المرتقب أن تحسم الدورة في اختيار اسم للقاعة الكبرى داخل مقر الغرفة، والذي تداولت بشأنه الكواليس إسم رئيس سابق لذات الغرفة، غير أنه تم تأجيل هذه النقطة في ظروف «غامضة» كما وصفتها بعض الجهات، وذلك ربما لحساسية الموقف في تخليد هذا الإسم أو ذاك من الرؤساء السابقين للغرفة!