عرفت قاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة عقد اجتماع الجمعية العام للغرفة في دورتها العادية لشهر شتنبر، وقد ترأس هذا الاجتماع رئيس الغرفة عمر مورو. وقبل انطلاق أشغال هذه الدورة، طلب رئيس الغرفة من الحضور الوقوف وتلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد عبد السلام أجبار أحد قيدومي الإدارة. وبعد التأكد من وجود النصاب القانوني، ذلك ذكر الحاضرين بجدول أعمال الدورة، الذي كان على النحو التالي: • تقديم حصيلة سنة من أنشطة الغرفة. • مناقشة مشروع محضر الدورة السابقة والمصادقة عليه. • مناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2011 والمصادقة عليه. • مناقشة مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2011 والمصادقة عليها. • مناقشة مشروع احداث المركز الدولي للوساطة والتحكيم بطنجة والمصادقة عليه. فيما يتعلق بالنقطة الأولى أشار رئيس الغرفة إلا أن الحصيلة ستكون عبارة عن فيديو تم التطرق فيه لجل أعمال التي قامت بها غرفة التجارة والصناعة الخدمات من خلال مشاركتها في الندوات واللقاءات التي تهم الفاعلين الاقتصاديين والتجار وأرباب الخدمات. وكذلك بعض الأوراش المهمة أهمها: عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة لإسماع صوت الغرفة، وإخراج مركز المحاسبة المعتمد للوجود، بعدما كان حلما، ومشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة والجماعة الحضرية لطنجة الهادف لالتزام كل طرف في بلورة أهداف برنامج الدعم (رواج) لتنمية وعصرنة قطاع التجارة إلى جانب حضور الغرفة في كل اللقاءات التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي، وانخراط الغرفة في مشروع "دعم المقاولة" الذي يدخل في إطار البرنامج المغربي "MCA.MAROC" لدعم المقاولات المحدثة في نطاق "مقاولتي" على أساس تعميمه على باقي المقاولات ضمن هذا البرنامج. وفيما يخص العلاقات الخارجية للغرفة، تم عرض جملة من اللقاءات انعقدت مع قنصلي فرنساوإسبانيا بطنجة، وقنصل بريطانيا بالدار البيضاء والمستشار الاقتصادي لسفارة الولاياتالمتحدة بالمغرب، ومدير الموارد الأوربية ببلدية مالقا الإسبانية، ورئيسة غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي بتونس، كما قام رئيس الغرفة بزيارة لمقر قنصلية إسبانيا بطنجة. ليتم بعد ذلك مناقشة كل النقط المطروحة بجدول الأعمال، حيث عرفت عدت مداخلات خصوصا بنقطة مشروع ميزانية 2011، وقد صادق الجمع العام على مجموع النقط. واختتمت الجمعية العامة أشغالها بتلاوة برقية الولاء والإخلاص بعث بها رئيس الغرفة باسمه ونيابة عن باقي الأعضاء إلى الديوان الملكي مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
