«مطمورات للمياه العادمة» بتَانْفنيت بخنيفرة تصيب عشرات التلاميذ بأعراض جلدية وبصرية

المؤكد أن الثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي بتانفنيت، جماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة، لن تعتبر «راحتها البيداغوجية» هذه الأيام إلا مجرد ما يشبه «الهدوء العابر»، من حيث تزامنها مع العطلة الربيعية، إذ أن العودة من هذه العطلة لن تكون على ما يرام، حسبما تدل عليه المؤشرات البارزة، إذ جاءت العطلة مناسبة/ صدفة لتعليق التلاميذ لغضبهم، ومقاطعتهم للدراسة التي امتدت منذ 29 مارس الماضي، احتجاجا على الكارثة البيئية التي تسببت فيها تسربات المياه العادمة والملوثة من «مطمورات الصرف الصحي»، وانتشارها بالمؤسسة ومحيطها ومرافقها، ما أصاب عدة تلاميذ بأعراض جلدية (الحكة) وبصرية (حساسية الأعين) وصدرية (السعال)، خصوصا منهم نزلاء ما يسمى ب «الداخلية» التي هي أصلا أشبه ب «الإسطبلات»، على حد تعليق أحد مصادرنا، والتي خلفها الصينيون الذين كانوا يشرفون على مشروع سد لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأويها التلاميذ «مؤقتا» في انتظار استكمال بناء داخلية بالشروط المطلوبة.
وصلة بالموضوع أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» منح حوالي ثمانين (80) شهادة طبية تثبت إصابة المعنيين بها بأمراض مختلفة سببها الكارثة البيئية، وهذه الشهادات تتراوح مدتها مابين خمسة أيام وسبعة أيام، بينما عبرت ذات المصادر عن تخوفها من احتمال اتساع انتشار «القمل» بين نزلاء الداخلية، وعن قلقها الشديد حيال الترخيص للمصابين بالذهاب إلى قراهم عوض الاحتفاظ بهم تحت العلاج والتطبيب، أو الحرص على تجنب نقلهم الوباء إلى أهاليهم وذويهم، وهناك أنباء طبية عن إصابة بعض السكان بجماعة أم الربيع بهذا الوباء، والأدهى، حسب مصادرنا دائما، أن اجراءات الكشف الصحي لا تتم إلا على التلاميذ الذين يعبرون عن رغبتهم بذلك بدل تنظيم حملة شاملة وضرورية، وبالتالي أكدت ذات المصادر أن بعض المصابين من التلاميذ لم يتمكنوا من شراء الدواء بسبب العوز المادي لأسرهم.
وفي ذات السياق، سجلت مصادرنا عن بعض الجهات المسؤولة ميلها ل»الهاجس الأمني» عوض «الصحي» أو «التربوي»، إذ بدل أن تقوم بما يجب من المبادرات المسؤولة والحلول الجادة، عمدت إلى «عسكرة المؤسسة» وزرعها بأعين ممثلي السلطة لنقل التفاصيل والتحركات، و»اقتناص» مَن تصفهم العقلية المخزنية ب «المحرضين على الإضراب» الذي خاضه التلاميذ بطرق حضارية وسلمية غايتها إثارة انتباه المسؤولين إلى ما يعانون منه، وفي هذا الصدد علمت الجريدة بزيارة قامت بها للمؤسسة لجنة من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وسبق ل «الاتحاد الاشتراكي» أن أشارت إلى قيام طبيب من المركز الصحي بتانفنيت بزيارة ميدانية للمؤسسة، واكتشف بنفسه حوالي 64 حالة مصابة بأمراض «الحكة الجلدية» المعدية و»حساسية العيون» كنتيجة للوضع البيئي الكارثي الذي تعاني منه المؤسسة، علما بأنه تم التنبيه إليه ولخطورته لعدة مرات، سواء على مستوى الإعلام والجمعيات الحقوقية، أو المراسلات النقابية والإدارية والمذكرات المطلبية الموجهة إلى الجهات المسؤولة.
وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» لأكثر من مرة أن خطر الوضع البيئي والصحي الذي يهدد المؤسسة جراء «مطمورات الصرف الصحي والمياه العادمة، الطافحة منها والسائلة في كل أركان وزوايا المؤسسة» لم يقف عند هذا الحد المذكور فقط، بل إن بعض المسؤولين الصحيين أكدوا أن الوضع قد يتسبب في الإصابة بداء التهاب السحايا (المينانجيت)، ولعل صحة هذه التحذيرات تجلت في إقدام إدارة المؤسسة، بتنسيق مع جمعية محلية، على تلقيح تلاميذ الداخلية، في خطوة استباقية، ولم يفت المتتبعين التساؤل حول حالة التلاميذ الخارجيين الذين يقضون يومهم في المؤسسة؟ وماذا عن الأطر التعليمية التي تشتغل وسط مستنقعات وروائح الواد الحار؟.
مصائب التلوث الكارثي للمؤسسة، ومياه الواد الحار، لا تقف عند حدود الأضرار الصحية والنفسية، تقول مصادرنا، بل تتجاوزها إلى حدود الأضرار المادية، إذ أن المصيبة تزداد رعبا في اختلاط هذه المياه العفنة بمياه الأمطار وتسربها نحو أسس بنايات المؤسسة، رغم حداثة بنائها، ما يعرضها للتآكل ويهددها بالانهيار، وقد برزت بالفعل عدة تصدعات وتشققات (قاعات العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية، مدخل المؤسسة، مستودعات الرياضة والمرافق الصحية، على سبيل المثال).
الشغيلة التعليمية العاملة بالثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي لم تتخلف يوما عن دق جرس الإنذار، وقد عممت عدة بيانات استنكارية وتنديدية بوضعية المؤسسة، ليس آخرها بيان 14 مارس 2013 الذي أعلنت فيه عن تنظيم وقفتها الاحتجاجية، يوم الخميس 21 مارس 2013، استجابة لثلاث لجن نقابية بالمؤسسة، والتي ردد فيها الأساتذة والأستاذات شعارات نددت بالوضع المأساوي الذي تعيشه المؤسسة، وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد ل»الوضعية السوداء» التي تجاوز عمرها أربع سنوات، كما طالبوا بتحسين ظروف عيش نزلاء القسم الداخلي.
المحتجون شددوا بالتالي في بيانهم، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على استنكارهم لما وصفوه ب»قيام النيابة الإقليمية بالاتصال بالمقاول المشرف على بناء الداخلية ومطالبته بحفر حفرة، قبيل زيارة قامت بها لجنة اكاديمية للمؤسسة، إلى حين مغادرة هذه اللجنة، ليتم ترك الحفرة العميقة ممتلئة بالمياه العادمة، ومساحتها تفوق المترين ونصف»، بينما ندد المحتجون باستمرار حرمان التلاميذ من حقهم في الاستفادة من مادة التربية البدنية بسبب امتلاء مستودع الملابس بالمياه العادمة المتسربة إليه.