أعز مايطلب

تضمنت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب يوم الاثنين المنصرم (15 أبريل)، سؤالين موجهين للسيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تمحورا حول موضوع تشغيل القاصرات. وكان أهم ما استوقفني ولفت انتباهي في مداخلة الوزيرة الجوابية، استعمالها المتكرر لتسمية «الطفلات الخادمات» التي تصدم الأذن والإحساس معا، خاصة وأننا نتواجد في فضاء تحوم في أرجائه قيم الحقوق والحريات لكون نعت الطفلات القاصرات في المنازل ب»الخادمات» يحيل إلى نظام السخرة والعبودية القروسطية الذي عفا عنه زمن العولمة والحداثة والمواطنة الكاملة.
لقد عرفت بلادنا تطورا على مستوى قانون الشغل واحترام حقوق العمال والعاملات وحقوق الطفل. وفي هذا السياق ينبغي تغيير النظرة التقليدية تجاه فئات القاصرات اللائي يفرض عليهن الشرط الاجتماعي الشغل في سن مبكرة في المنازل عوض التمدرس، واقتحام عوالم الحروف والكلمات... وهذا يتطلب خاصة من الفاعلين السياسيين البدء بتجديد لغة التداول، وتنقيح القاموس اللغوي الماضوي وتطهيره من شوائب النعوت الظالمة والعنصرية لأن مسمى (الخادمة - الخادمات) يرتبط بعهود السبي الذي كانت تتعرض له النساء، حيث يتحولن إلى جَوار يبعن في سوق النخاسة، ومن ثم انتشر توصيف هؤلاء النساء بالخدم أو «الدادات».
إن هذه الفئة الاجتماعية من النسوة (الخدم أو الخادمات) كن في الماضي يمتهن هذا العمل مجبرات على ذلك. أما اليوم فقد تغيرت الأوضاع. لذا يجب إنصاف هذه الفئة من الناشئة، بدءا من تصحيح التسمية، المثقلة بأحكام احتقارية ودونية موجهة أساسا إلى فئة عريضة ممن يزاولن العمل المنزلي كمساعدات لربات الأسر المغربية علما بأن توصيف (الخادمة - الخادمات) يترك بالنسبة للقاصرات جروحا نفسية وآثارا سلبية قد تكون لها تداعيات على حاضر ومستقبل هؤلاء الفتيات.
لهذه الأسباب مجتمعة وبالموازاة مع التفكير في إيجاد إطار قانوني يحمي القاصرات من الاشتغال في المنازل، مطلوب منا أن نعمل على تجريم تعبير «الخادمات» لما فيه من خرق سافر لحقوق الطفولة بصفة خاصة ولحقوق الإنسان بصفة عامة، عملا بالقول المأثور «فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».