كشفت مصادر من لجنة الممتلكات ومتابعة العقود بمجلس مدينة الدارالبيضاء عن أمر خطير يستوجب تدخلا عاجلا من قبل السلطات والقضاء. تقول مصادرنا، إن اللجنة حين تشكلت وأخذت تباشر عملها، قررت القيام بخطوة أولى، وهي جرد الممتلكات الخاصة بمجلس المدينة، لتكون على علم بكل الممتلكات من أجل معرفة مداخيلها ، وتعمل بالتالي على تحصيلها أو إعادة طرح استغلالها بعقود جديدة وما إلى ذلك، خصوصا وأن عملية الجرد لم تتم منذ إحداث نظام وحدة المدينة ، فتوجه أعضاء اللجنة الى مختلف المقاطعات المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية قصد الحصول على الدفاتر التي تدون هذه الأملاك، وبالطبع، توصلوا بهذه الدفاتر، لكن عند تصفحها ، فوجئ أعضاء اللجنة أن عدة صفحات تحمل أسماء ممتلكات تابعة لمجلس المدينة قد تم تمزيقها ومحو أثرها ! وساءلنا مصادرنا إن كانت اللجنة قد طالبت بفتح تحقيق بشأن هذا الفعل الخطير ؟، فأكدت لنا بأنها لم تتقدم الى حد الآن بأية شكاية، مشيرة الى أن ثمة تواطؤات بين مسؤولين إما سابقين أو حاليين في هذه المقاطعات وموظفين مع بعض من يستغلون الملك العمومي. وأشارت مصادرنا إلى مجموعة من الممتلكات التي لا يؤدي أصحابها للمدينة ما بذمتهم منذ سنوات طويلة ، أو أنهم يدفعون «الفتات» من مداخيلها التي تعد بالملايير كأبنية بشارع أولاد زيان مكتراة لصاحب إحدى شركات الإنتاج التلفزي بثمن بخس لا يصل الى خزينة المدينة، ونادٍ بعين الذئاب يدر على صاحبه أزيد من 3 ملايير سنويا بسومة لا تتعدى 120 مليونا في السنة، وناد آخر بعين السبع تجهل أين اختفت وثائقه، فيما يدر ملايين الدراهم على الجمعية التي تسيره، وشركات ب«الحزام الكبير» أصبح أصحابها من «المليارية» الكبار يكترون مقرات بهذا الشارع بسومة لا تتعدى 1000 درهم، ومقاه ومطاعم كبرى تدر بدورها الملايين ولا تتعدى سومتها الكرائية 700 أو 750 درهما ، أضف إلى ذلك محطات للبنزين ومقرات شركات ، خاصة على مستوى منطقة عين السبع ، بالإضافة إلى فيلات وعمارات ومبان أخرى. وقال بعض أعضاء لجنة الممتلكات، إنهم عندما انكبوا على العمل من أجل إعادة النظر في الأكرية، واجهوا اعتراضات من قبل بعض الموظفين في العمالات وفي المقاطعات، وأيضاً بعض المنتخبين! لكن استغرابهم كان أكثر حين لاحظوا تدخل أحد الكتاب العامين بإحدى العمالات، الذي رفض رفضاً باتاً أن يتدخلوا في أحد الملفات التي تهم مسؤولا معروفا في المدينة! وأكد أعضاء اللجنة الذين تحدثوا إلينا، أنهم «يتحدون» والي المدينة ورئيس الجماعة وجل المنتخبين، إن كانوا يعرفون صراحة عدد الممتلكات التابعة الى الجماعة الحضرية، مؤكدين أن هناك لوبيات هي المستفيدة من هذا الريع ولا تتم مساءلتها ، هذا في الوقت الذي تعيش خزينة الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء عجزا خطيرا على المستوى المالي بلغ الخط الأحمر ، وهذا ما تؤكده وزارة الداخلية كلما التجأ المجلس إلى اقتراض أموال منها! وأكد بعض أعضاء اللجنة أن عدم الاستفادة من مداخيل هذه الممتلكات يضيع على المدينة أكثر من 400 مليار سنتيم سنويا!
