مدلسي يكشف اتفاق وزير الخارجية المغربي على عدم طرح قضية الصحراء بين البلدين

ظل سعد الدين العثماني لسان حال الخارجية المغربية والتعاون، صامتا خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزراء خارجية دول المغرب العربي بالرباط في أعقاب لقائهم ال 31 أول أمس الاحد، خاصة بعد أن طرحت قضية البلاغ الذي أصدرته الخارجية الجزائرية تطلب فيه توضيحات من المغرب حول تصريحات حميد شباط، والتي أثارها بمناسبة فاتح ماي حيث طالب باسترجاع تندوف ومنطقة بشار، وعقب رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي بالقول «هل يمكننا قبول تصريحات يقوم بها البعض من إخوتنا بالمغرب عافاهم الله حول أشياء تجاوزها الزمن وتمت تسويتها منذ مدة دون التحرك «.
مصدر دبلوماسي أكد للجريدة أن هذه النقطة لم تطرح في الاجتماع الرسمي للوزراء المغاربيين لتفادي فشل الاجتماع، وصب مزيد من التصعيد في العلاقة بين المغرب والجزائر التي تعرف فتورا يسعى الطرفان لتجاوزه.
صمت العثماني كان لافتا حين الحديث عن الصحراء المغربية ، إذ تدخل وزير خارجية ليبيا والجزائر دون أن يتحدث البلد المعني بالأمر وهو المغرب حيث كشف مراد مدلسي بأنه «لا ينبغي طرح مسألة الصحراء الغربية على الصعيد الثنائي (الجزائر-المغرب) لأنها تتواجد على مستوى الأمم المتحدة، كما أن الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية المغربي إلى الجزائر منذ سنة ونصف كانت قائمة على هذا الاتفاق».
وبخصوص فتح الحدود أكد مدلسي أن هذه المسألة تعد منذ زمن طويل محل دراسة.
وبخصوص تطورات القضية الوطنية
هددت الانفصالية أميناتو حيدر «بانزلاق الأمور الى حمل السلاح « في تهديد مباشر للمغرب وذلك في تصريح لوكالة أنباء موسكو ،في الوقت الذي أكدت مصادر الجريدة تسرب مدربين في مخيمات تندوف على حرب العصابات والعصيان المدني الى مدينة العيون. وأفادت مصادرنا أن هذه المجموعات كانت تسربت ضمن بعض مجموعات العائدين الى ارض الوطن وتشتغل ضمن خلايا نائمة يتم حاليا استنفارها من جديد لتهديد السلم والاستقرار بعد خيبة أمل جبهة البوليساريو الانفصالية في مجلس الامن في دورته الاخيرة. واعتبرت أميناتو في نفس التصريح أن المجتمع الدولي معصوب العينين لأنه لم يساير رغبة حكام قصر الرابوني في توسيع صلاحية المينورسو لتشمل حقوق الانسان. وفي المقابل جدد الثقة في المؤسسات الحقوقية المغربية. وأكدت فعاليات مدنية من العيون ان تصريحات والي الجهة أمام الصحافة الوطنية تزيد في توتر الاجواء بين السكان حيث اعتبر أن مثيري الشغب يأتون من اقاليم اخرى الى مدينة العيون، وأكدت أن هناك مطالب باعتذار رسمي من طرف الوالي كما أوضحت أن جهات عليا في الداخلية تتابع هذه القضية وتبحث عن مخرج لها.
وفي سياق متصل عادت وزارة الداخلية لإصدار بيان ثان في أقل من اسبوع تتهم فيه الجمعية المغربية لحقوق الانسان
التي أصدرت تقريرا يوم 4 ماي 2013 بفرعها المحلي لمدينة سيدي إيفني على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مؤخرا هذه المدينة. واعتبر البلاغ
أن ما جاء في تقرير الجمعية ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السلطات المحلية كانت توجه لهم باستمرار دعوات للحوار مع المعطلين لدراسة مطالبهم والبحث عن حلول معقولة وقابلة للتنفيذ، إلا أنهم كانون يتشبثون بمطلب التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أو الاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني، كما كانوا يتعمدون القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وخلق نقط اعتصام في بعض أحياء المدينة، حيث يفيد البلاغ
أنه قام بعض الشباب يوم 29 ابريل 2013 بعرقلة حركة السير والجولان بالطريق الوطنية الرابطة بين سيدي إيفني وكلميم، حيث قاموا بوضع المتاريس والأحجار وإحراق العجلات المطاطية كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة. وبعد إشعار النيابة العامة بالوقائع وتوجيه الإنذارات القانونية للمعنيين، تدخلت يوم 30 أبريل قوات حفظ النظام من أجل إخلاء الطريق وضمان حركة السير. وطيلة هذه العملية ظل هؤلاء الشباب يرشقون قوات الأمن بالحجارة، مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من أفرادها .وأشارت وزارة الداخلية الى اعتقال أحد المتورطين في أعمال الشغب هاته ووضعه تحت الحراسة النظرية. وأشارت كذلك الى تجمهر بعض الأشخاص أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن، مطالبين بإطلاق سراحه فقاموا بعرقلة حركة السير بالطريق العام، كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة مما اضطرها إلى التدخل لإخلاء الطريق وتفريق المتجمهرين، وقد تم تسجيل ثماني إصابات إحداها بليغة بين عناصر الأمن وإلحاق أضرار كبيرة بخمس سيارات تابعة لقوات الأمن . ونفى البلاغ
تسجيل أية إصابات بين المتجمهرين، في حين تم توقيف قاصر وضع رهن المراقبة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة. كما نفت الداخلية تنفيذ أية مداهمات للمنازل أو رشقها بالحجارة أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة. وأعرب بلاغ الداخلية عن استهجانه لأسلوب المغالطة الذي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نهجه بإصدارها تقارير منحازة وبعيدة عن الحقيقة، ولا تمت للعمل الحقوقي الجاد والموضوعي والمسؤول بصلة.
من جهة أخرى قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني إنه تقرر خلال الدورة ال31 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي الذي احتضنته الرباط يوم الأحد ، وضع تصور مغاربي مشترك في ما يخص الحوار مع الاتحاد الاوربي. 
وأوضح العثماني، في ندوة صحفية في ختام أشغال هذا المجلس بحضور نظرائه في كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بالإضافة إلى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، أنه سيتم إحداث آلية لتنسيق العمل بين السفراء المغاربيين في بروكسيل للتشاور في ما بينهم، وإبداء وجهات النظر وتقييم ما يصدر عن الجانب الأوربي في هذا المجال، ثم تكثيف التنسيق لبلورة تصور مغاربي مشترك في ما يخص هذا الحوار. 
وأضاف العثماني أن الاجتماع تناول التنسيق حول القضايا الامنية في ما بين البلدان المغاربية وفي ما بينها ودول الجوار ، مذكرا باجتماع وزراء الداخلية المغاربيين والذي تمخضت عنه لجنة متابعة خاصة بالقضايا الامنية سيستضيف المغرب قريبا اجتماعها الاول، مؤكدا في هذا الصدد وجود إجراءات عملية وإنجازات على مستوى العمل الأمني المغاربي. 
وأضاف العثماني أن الاجتماع تناول الوضع في فلسطين وندد بالانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، كما نوه بدور جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم صمود المقدسيين ، مشيرا الى أن الاجتماع أكد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتنسيق الجهود المغاربية في المجال. 
وأكد العثماني أن مجلس وزراء الخارجية المغاربيين خطا خطوات على درب استكمال اجراءات إحداث المصرف المغاربي للاستثمار، والذي سيعقد جمعه التأسيسي قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا الى وجود قرار أولي بإنشاء المجلس المغاربي للشؤون الدينية، واتفاق على عقد ندوة في الجزائر حول الجاليات المغاربية في الخارج لتنسيق المواقف وطرق معالجة مشاكلها وقضاياها. 
وكان وزراء الشؤون الخارجية لبلدان المغرب العربي، قد أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع على ضرورة تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي، والاستفادة من عوامل التكامل والمؤهلات الكبرى التي تتوفر عليها دول المنطقة.
يذكر أن أشغال الدورة ال31 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي، تناولت مسلسل الاندماج المغاربي وتنشيط الآليات والمؤسسات الكفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن والتنمية، خصوصا في الظرفية الحالية التي يطبعها عدم الاستقرار في منطقة الساحل-الصحراء. 
وكانت لجنة المتابعة المغاربية قد اجتمعت يوم السبت بالرباط في إطار دورتها ال48 ، تمهيدا لاجتماعات مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي.