بنك المغرب لم يرخص للأبناك بخفض سقف سحب الأموال

لمواجهة نقص السيولة في السوق المالي الوطني، عمدت مجموعة من البنوك المغربية إلى مراجعة سقف المبلغ المسموح بسحبه يوميا من شبابيكها الالكترونية ، حيث تم خفض هذا السقف من 5000 درهم إلى 3000 درهم وأحيانا إلى 2000 درهم حسب كل مؤسسة بنكية . (انظر مقالنا لعدد أمس)
وعند اتصالنا ببنك المغرب، أكد لنا مسؤولوه «أن مسألة تحديد سقف المبالغ المسموح بسحبها من الشبابيك 
البنكية، هي أمر يرتبط بما اتفق عليه ما بين الأبناك وزبنائها في إطار العقد الذي بموجبه يتم فتح الحساب. أما بنك المغرب فليس مخولاً بموجب القانون بالتدخل في هذه العلاقة التجارية الصرفة» .
غير أن البنك المركزي أكد لنا في المقابل أنه « يجب على الأبناك إعلام زبنائها قبلاً بقرارات خفض سقف المبالغ
المسموح بسحبها من الشبابيك البنكية»، و» يحق للزبون تقديم شكاية لبنك المغرب إن اعتقد أن بنود عقد فتح الحساب لم تحترم».
وقد أكد لنا عدد من المواطنين أنهم فوجئوا بهذا القرار، خصوصا وأن بعضهم لم يعلم به سوى عبر حاسوب الشباك الالكتروني الذي يخبر الزبون بالسقف الجديد المسموح بسحبه يوميا. وهو ما لا يمكن اعتباره «إبلاغا قبليا» كما وصفه بنك المغرب. ما يشكل خرقا للتعاقد بين المؤسسات البنكية التي اعتمدت هذا الإجراء وزبنائها ، خصوصا وأنه من الصعب تقدير حجم الأضرار التي يمكن أن يتسبب لهم فيها حرمانهم من سحب أموالهم في لحظة يكونون في أمس الحاجة إليها، سواء بسبب بعدهم عن وكالاتهم البنكية، أو بسبب حاجتهم إلى المال خارج وقت العمل البنكي..
ورغم تقلص النقص الحاصل في السيولة البنكية المسجل أواخر 2012 إلى 64,1 مليار درهم، نتيجة بالأساس لتحصيل الخزينة لما يقارب 12,6 مليار وهو المقابل بالدرهم للإصدار بالدولار المنجز في الأسواق الدولية، وكذلك للضخ الهيكلي للسيولة ) 1,6 مليار درهم( الناتج عن انخفاض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4,43 % إلى4%. ، فإن عجز السيولة عاود منحاه التصاعدي خلال الفصل الأول من العام الجاري حيث يقدر حاليا بحوالي 67 مليار درهم وهو مستوى يظل مرتفعا بالمقارنة مع السنوات السابقة .