مرتكزات قرار الانسحاب من الحكومة لحزب الاستقلال

أسس حزب الاستقلال قرار الانسحاب من الحكومة الذي اتخذه المجلس الوطني, المنعقد بالرباط يوم السبت الماضي, حسب البيان الصادر عن هذا الجهاز, الذي يعتبر برلمان الحزب، على عدة مرتكزات سياسية أساسية، تتمثل بشكل إجمالي في أن الحزب كأحد الأطراف الأساسية في الائتلاف الحكومي, قد نبه إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة مسبقا، واقترح حلولا وبدائل عملية للأزمة, لكن ذلك لم يلق آذانا صاغية من رئاسة الحكومة, ولم تسعف جهوده لتحسين أداء الحكومة والأغلبية. وأول مرتكز ينبني عليه هذا القرار هو أن حزب الاستقلال يحمل المسؤولية لأحد الأطراف السياسية في التحالف التي لم تعر أي اهتمام للتنبيه والنصح الذي قدمه حزب الميزان, لخطورة المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, حيث جاء في البيان « واقترح الحزب حلولا وبدائل عملية للأزمة التي زادها الإهمال والعجز الحكومي على المواجهة استفحالا واستعصاء».
والمرتكز الثاني الذي يقف وراء قرار الانسحاب من الحكومة يتمثل في أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي, لم تكن في المستوى المطلوب ويتموقف منها حزب الاستقلال، بأن الأمر قد زاد استفحالا وتأزيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي,وبتعبير البيان « بل على عكس ما كانت ولا تزال تفرضه وتحتمه هذه الأزمة, فإن الحكومة التجأت إلى اتخاذ قرارات وتدابير انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين».
ومن بين المؤخذات لحزب علال الفاسي على الحكومة, هو التعاطي الحكومي مع الوضع العام بالبلاد، على المستوى الاجتماعي والسياسي، المتمثل في تعطيل الحوار الاجتماعي بين فرقاء الإنتاج والتسبب في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى و الارتجالية والتخويف والقلق «مما ساهم بشكل كبير جدا في الدفع بالبلاد نحو ما يمكن أن نصفه اليوم بالمجازفة والغموض» يقول البيان.
ولكي لا يلام حزب الاستقلال على قراره السياسي هذا، والذي جعلت منه الظروف السياسية والاقتصادية الوطنية والجهوية، قرارا سياسيا كبيرا بامتياز، أكد في بيان المجلس الوطني أن حزب الميزان اليوم قد استنفد جميع إمكانيات التنبيه والنصح, وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية. وذكر في هذا السياق بالمذكرة الشهيرة التي تناولتها وسائل الإعلام الوطنية بإسهاب كبير والمعروفة «بمذكرة التعديل الحكومي» حيث تم توجيهها إلى رئيس التحالف الحكومي بتاريخ 3 يناير 2013، وسجل بيان المجلس الوطني «أن رئاسة الحكومة لم توليها أي اهتمام» وأضاف أن « اللجنة المركزية أصدرت بيانا تاريخيا في 30 مارس 2013 اقترحت حلولا حقيقية للأزمة السائدة, إلا أن رئاسة الحكومة غضت الطرف عنها»، ولكي يحمل المسؤولية للائتلاف الذي يكون الأغلبية قال البيان «كما لم تفلح جهوده في تجويد أداء الأغلبية في إطار من المأسسة والانتظام والفعالية» ,ولكي يبري ذمته من أي التزام أو مؤاخذات سياسية جاء في البيان على أن حزب الاستقلال قد أوفى بالتزاماته داخل المؤسسة التشريعية وداخل الحكومة.
وفي إشارة واضحة دون ذكر ذلك بالاسم، حمل حزب الاستقلال المسؤولية لحزب العدالة والتنمية ورئاسة الحكومة فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأداء الحكومي والتأخير في تنزيل الدستور، إذ جاء في البيان « لكن أطرافا أخرى داخل التحالف الحكومي أصرت على مواصلة العناد في الاستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة, والاستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه, والتهديد به لممارسة الإبتزاز». وعبر حزب الاستقلال على أنه غير راض على رئاسة الحكومة وسياستها المنتهجة وتعاطيها مع تفعيل الدستور,حيث قال البيان «التصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب, وعدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة, مما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن وفي هذا الظرف الدقيق».
وانطلاقا من هذه المرتكزات السياسية, قرر المجلس الوطني لحزب الميزان الانسحاب من الحكومة وخول لقيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجبه هذا الأمر، بمعنى أنه فوض للجنة التنفيذية للحزب تصريف قرار الانسحاب من الحكومة الحالية، إلى ذلك قرر الاستقلاليون الاحتكام للدستور كوثيقة تعاقدية متينة, وذلك بالالتجاء للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن «الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها, يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية, وعلى صيانة الإختيار الديمقراطي» ويخول قيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجبه هذا الأمر». وكانت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال قد التأمت طيلة يوم السبت 11 ماي 2013 و تميزت بالخطاب السياسي الذي ألقاه الأمين العام للحزب حميد شباط, وتضمن جدول أعمال الدورة تقديم عروض حول سير أعمال اللجنة التحضيرية للذكرى الثمانين لتأسيس الحزب, وحول أشغال اللجنة العلمية الخاصة بإنجاز دراسة استشرافية تهم مستقبل العمل السياسي في البلاد خلال العشرية القادمة من سنة 2014 إلى غاية سنة 2024.