المجلس الوطني لحزب الاستقلال يقرر انسحاب الحزب من الحكومة

قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال. اليوم السبت بالرباط. عقب انعقاد دورته العادية الثالثة انسحاب الحزب من الحكومة الحالية.
وأوضح البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب " أنه بعد التداول والنقاش الحر والمسؤول قرر المجلس اعلان الانسحاب من الحكومة الحالية " مضيفا أنه "وفي سبيل ذلك وإيمانا من الحزب الذي آمن دوما بالاحتكام إلى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة. قرر الالتجاء للفصل 42 منه".
ويخول المجلس الوطني في هذا الصدد قيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجب هذا الأمر. مؤكدا بالمناسبة أن " جميع الاستقلاليين سيواصلون التعبئة في إطار من الوعي والمسؤولية لمواجهة التحديات على كافة الأصعدة والمستويات. في إطار التشبث بالثوابت التي تحصن البلاد بقيادة جلالة الملك ".
وذكر المجلس الوطني. في بيانه. أنه " في هذه اللحظة الدقيقة والمصيرية كان سباقا إلى إثارة الإنتباه إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية. واقترح حلولا وبدائل عملية للأزمة التي زادها الإهمال والعجز الحكومي على المواجهة استفحالا واستعصاء. بل على عكس ما كانت ولا تزال تفرضه وتحتمه هذه الأزمة فإن الحكومة التجأت إلى اتخاذ قرارات وتدابير انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. وعطلت الحوار الإجتماعي بين فرقاء الإنتاج وتسببت في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى والإرتجالية والتخويف والقلق. مما ساهم بشكل كبير جدا في الدفع بالبلاد نحو ما يمكن أن نصفه اليوم بالمجازفة والغموض".
وأكد المجلس أن " الحزب استنفذ جميع إمكانيات التنبيه والنصح. وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات إقتصادية وإجتماعية"مشيرا الى أنه وجه مذكرة تفصيلية إلى رئيس التحالف الحكومي في يناير 2013 "لم توليها رئاسة الحكومة أي اهتمام".
وأضاف أن اللجنة المركزية أصدرت أيضا بيانا في مارس 2013 اقترحت من خلاله حلولا حقيقية للأزمة السائدة. "إلا أن رئاسة الحكومة غضت الطرف عنها كما لم تفلح جهوده في تجويد أداء الأغلبية في إطار من المأسسة والإنتظام والفعالية. وأوفى بالتزاماته داخل المؤسسة التشريعية وداخل الحكومة".
لكن أطراف أخرى داخل التحالف الحكومي. يضيف البيان. " أصرت على مواصلة العناد في الإستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة. والإستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية. وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه. والتهديد به لممارسة الإبتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب. وعدم الإكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية. والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة. مما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن وفي هذا الظرف الدقيق".
من جهة أخرى. جدد المجلس الوطني للحزب التأكيد على أن ملف قضية الوحدة الترابية تم إغلاقه بصفة نهائية منذ عودة الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن. وأن جميع المناورات التي يقوم بها أعداء حق هذا الشعب في وحدته السيادية الوطنية لن تنال منه.
كما هنأ المجلس الشعب المغربي على الإنتصار الدبلوماسي الذي حققته القضية الوطنية الأولى خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير. وهو المكسب الذي تحقق بفضل أجواء التعبئة الوطنية التي شاركت فيها القوى الوطنية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية. وأثمرت نتائج كرست أجواء الثقة في نفوس المواطنات والمواطنين. مسجلا بكل اعتزاز وفخر الجهود الكبيرة التي قادها جلالة الملك محمد السادس. والتي توجت أجواء التعبئة الوطنية لمواجهة كافة التحديات.
ودعا من جديد إلى حتمية تفعيل مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة لأن المراهنة على اقتناع الخصوم والأعداء بالتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض في شأنها ومقبولة من جميع الأطراف لم تعد ذات جدوى.
و م ع