دعيدعة يتهم وزارة النقل بتضييع ملايين الدراهم بميناء البيضاء والرماح يطالب بتنظيم العمالة الأجنبية

أثار المستشار محمد دعيدعة انتباه الحكومة لعواقب عدم تطبيق الفصل 63 من القانون 15-02 الخاص بإصلاح الموانئ من طرف الوكالة الوطنية للموانئ على محطة الإرشاد البحري بميناء البيضاء. وكشف رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين أن عدم تسوية الوضعية القانونية لمرشدي البيضاء في الآجال المحددة، تدعو للتساؤل عن الغياب التام لكل من الوكالة الوطنية للموانئ والوزارة الوصية الساهرتين على تفعيل القانون.
والأنكى والأدهى، يضيف الرئيس، التهرب من تأدية مستحقات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستحقة من خلال إنشاء شركة الإرشاد بالبيضاء سنة 2009 طبقا للبند 13 من قانون 02/15 من طرف مرشدي البيضاء عوض تحويل التعاونية إلى شركة بمباركة وموافقة إدارة الملاحة التجارية، ودون تقديم براءة الذمة من طرف إدارة الضرائب في الوقت الذي توجد بذمتهم أزيد من 5 ملايير سنتيم كضرائب، و 10 ملايين درهم مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فما الذي تفعله الإدارات المعنية يا ترى؟ يتساءل دعيدعة وطرح المسؤول الفدرالي ما خلص إليه
مجلس المنافسة في تقريره المنجز بخصوص محطة الارشاد بالبيضاء من أن هذه الأخيرة تعمل بدون رخصة، وعلى الوكالة الوطنية للموانئ خلق شروط المنافسة في القطاع.
ونظرا لارتفاع حجم الرواج الملاحي الذي تعدى 44 مليون طن ، وفاقت مداخيله 45 مليون درهم سنة 2012، فإن عدد المرشدين لم يتغير منذ سنة 1937 (15 مرشدا) وهو ما يتنافى والمعايير الدولية والسلامة البحرية، وطرح مقارنة موانئ دولية مشابهة واستغرب دعيدعة من إلغاء طلبات العروض دون إعطاء أي تفسيرات في الآجال القانونية. وبالرغم من مراسلة وزير التجهيز والنقل، فإنه لم يعط أي جواب لحد الساعة. واتهم دعيدعة الوكالة بفوترة خدمات وهمية في حق أرباب المراكب التجارية؛ مؤكدا
تخصيص صندوق أسود يسمى صندوق التقاعد والإنقاذ يتم تمويله من مداخيل المحطة ب 14 في المائة، يستفيد منه المرشدون المغاربة والفرنسيون في حين يتم حرمان البحارة العاملين معهم من هذا الصندوق.
واعتبر دعيدعة أن هذا التماطل في الاصلاح يضيع على الدولة مبالغ مالية كبيرة تقدر بما بين 470 مليون درهم و 235 مليون درهم سنويا. كما يساهم في استمرار اقتصاد الريع في مجال الإرشاد البحري وحرمان هذا القطاع من التنافسية المطلوبة. ودعا الحكومة الى الشروع والانتقال إلى الممارسة الفعلية لمحاربة الفساد، واقتصاد الريع بكل أشكاله وأنواعه.
وفي نفس جلسة الثلاثاء المتعلقة بالأسئلة الشفهية ،طرح الفريق الفدرالي سؤالا من طرف المستشار عبد الرحيم الرماح حول «تشغيل الأطر الأجنبية» حيث أوضح الرماح أن
وفاة أحد المهندسين الكوريين أثناء مزاولته للعمل بإحدى الشركات بالجرف، دليل على الاستعانة بخدمات الأجانب دون أن يسلك المشغل المساطر المعمول بها قانونيا، حيث تبين أن الهالك دخل التراب المغربي بتأشيرة سياحية .وأفاد الرماح أنه يلزم
الأجانب، باستثناء، مواطني السينغال وتونس والجزائر، الراغبين في العمل في المغرب، التوفر على تأشيرة من مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط، وهي التأشيرة التي تمنح لهم بعد أن يدلوا بشهادة تسلم لهم من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، تثبت أن القطاع الذي يتطلع الأجنبي إلى العمل فيه، لا تتوفر فيه اليد العاملة . وتساءل الرماح عن الإجراءات والتدابير التي تروم الحكومة اتخاذها لضبط عملية تشغيل الأطر الأجنبية؟
هل تفكر الحكومة في إحداث آليات أخرى للمراقبة والردع على اعتبار أن الغرامة تبقى غير كافية لثني بعض المشغلين عن تشغيل الأجانب بطرق غير قانونية ومشروعة وتعتبر هذه العملية الطريق السهل نحو الكسب السريع وغير المستحق؟