أكدت الأستاذة عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة اللقاء التواصلي الذي احتضنته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء، يوم الجمعة الأخير، والذي خصص لموضوع: «أي دور للجماعات المحلية في حماية النساء من العنف؟! « على غياب الجماعات المحلية وعدم انخراطها في هذه العملية وتقصيرها في دعم الجمعيات النشيطة في هذا المجال. واستعرضت لخماس العراقيل والإكراهات التي تواجه هذه الجمعيات، مسلطة الأضواء على الأوضاع المزرية واللاإنسانية التي تعيشها النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله: المادي والمعنوي، الجنسي والجسدي واللفظي، مؤكدة على محدودية الوعي عامة والوعي بمخاطر العنف الموجه ضد النساء خاصة لدى أغلب رؤساء ومستشاري الجماعات المحلية، مما يفاقم الظاهرة ويمنع انخراط الجماعات المحلية في عملية مناهضة العنف ضد النساء والحد منها... وأوضحت أن الدعم المادي الذي تقدمه الدولة لجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، والتي تقدم خدمات متنوعة للنساء ضحايا العنف ولأبنائهن، غير كاف... وفي المقابل، أكدت على غياب دور الجماعات المحلية وتقصيرها في دعم الجمعيات وفي الانخراط في عملية محاربة الظاهرة. ولم يفت لخماس الإشادة بدور مجلس المدينةبأكادير في دعم هذا الملف وبدور المستشارات الجماعيات بهذه المدينة في الدفاع عنه، وشددت على أن حماية النساء من العنف مسؤولية الجميع: دولة ومجتمع وجماعات محلية، مستعرضة مجموعة من التجارب الدولية في المجال. بعد ذلك تناولت الكلمة الأستاذة زهرة الوردي التي قدمت تقرير الجمعية، موضحة أن الجماعات المحلية لبنة أساسية في بناء الديمقراطية على المستوى المحلي، وفاعل أساسي في التنمية المستدامة، ومسؤول أول في تدبير الشأن المحلي، مذكرة بأن للجماعة مؤهلات وفرص وكذلك إكراهات ومخاطر، وبأن المؤسسة الجماعية معنية بالأساس بإيجاد الإطار الملائم لعيش المواطنين والمواطنات بحكم ما يمنحها القانون من صلاحيات تقريرية واختصاصات واسعة في مجال الشأن المحلي، وما تتوفر عليه من موارد مالية وبشرية تضمن شروط السلامة الصحية والبيئية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية والفضاءات الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تستجيب للنوع الاجتماعي، وتعطي لدور الجماعات في حماية النساء من العنف مدلوله الملموس والفعلي. وأشارت الوردي إلى التحول النوعي في الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2008 الذي دقق ووسع الاختصاصات الاجتماعية للجماعات المحلية باعتماده مقاربة النوع الاجتماعي عند إعداد المخطط التنموي للجماعة، وكذا إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وإقرار مدونة الانتخابات آليات توسيع التمثيلية النسائية في الجماعات المحلية. وأبرزت الوردي أن مهام المجلس الجماعي ظلت، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، تدخل كلها تقريبا في نطاق ما هو اقتصادي ومالي وخدمات مرتبطة أساسا بالبنيات التحتية من طرق وإنارة ونظافة... ولم يرد الجانب الاجتماعي إلا بصيغة التعميم، كما أن الاعتمادات المالية المرصودة للعمل الاجتماعي لم تتجاوز بصفة عامة 1? من الميزانيات العامة للمجالس الجماعية. كم اقتصر العمل الجماعي على تقديم منح لبعض الجمعيات رغم هزالها، وتقديم مساعدات غذائية بمناسبة شهر رمضان، وتنظيم مخيمات صيفية، باستثناء بعض المبادرات القليلة في مجال بناء رياض الأطفال والمراكز النسوية. وطرحت الوردي مجموعة من الأسئلة الملحة منها: هل استطاعت الجماعات المحلية توظيف الإمكانيات المتاحة لوضع برامج وآليات لحماية النساء من العنف؟ وإلى أي حد استطاعت الجماعات المحلية أن توظف الإمكانات القانونية والمادية والبشرية المتوفرة لديها في وضع برامج وآليات لحماية النساء من العنف؟ وإلى أي حد استطاعت المستشارات الجماعيات التأثير على مستوى القرار الجماعي لوضع استراتيجيات ومخططات تستهدف حماية النساء من العنف؟ وشارت إلى أنه رغم رفع التمثيلية النسائية على مستوى المجالس الجماعية لم يصاحبها رفع التمثيلية على مستوى المسؤوليات في المكاتب ورئاسة اللجان. والواقع، تقول الوردي، أنه على الرغم من المجهود المبذول على مستوى إصلاح القوانين ذات الصلة بقضايا المرأة كمدونة الأسرة، مدونة الشغل، القانون الجنائي، قانون الجنسية، مدونة الانتخابات، الميثاق الجماعي لسنة 2008، وعلى الرغم من الدور المتميز لمنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النسائية ووعيها المبكر بخطورة التهميش والإقصاء والعنف الممارس ضد النساء، وعلى الرغم من الدور المتنامي لوسائل الإعلام... رغم كل هذا، فإن الأداء الجماعي ودور المنتخبين والمنتخبات المحلين لم يرق إلى مستوى مواكبة هذه التحولات والمكتسبات، ولم يتمكن من تفعيل مستجدات الميثاق الجماعي باعتماد برامج ومبادرات على المستوى المحلي لمحاربة العنف ضد النساء، وخلق جو تواصلي جديد على قاعدة عقد شراكات مع هيئات ومنظمات لها نفس الأهداف والاهتمامات في مجال حماية النساء من العنف. وكذا إقامة مشاريع تنموية نسائية ومراكز استقبال وإيواء النساء المعنفات يتم فيها استثمار خبرات وتجارب الجمعيات النسائية العاملة في هذا المجال بالشكل الصحيح والفعال على غرار العديد من التجارب الرائدة في هذا المجال خاصة بالمدن الأوربية وبعض المدن الأسيوية والأمريكية التي توفر برامج واعتمادات مالية مهمة لمساعدة النساء ضحايا العنف وتلتزم باتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المختصة في هذا المجال. وأكدت الوردي على أن العمل الجماعي والسياسات العمومية ببلادنا لازالا يعانيان في المجال الاجتماعي وعلى مستوى الاهتمام بقضايا المرأة على وجه الخصوص من: 1) غياب سياسة وقائية وحملات تحسيسية منظمة ومستمرة في هذا المجال. 2) قلة وانعدام مراكز إيواء النساء ضحايا العنف و كذا مراكز الاستقبال. 3) نقص كبير في المؤطرين والمؤطرات الاجتماعيين لتقديم الخدمات القانونية والنفسانية والاجتماعية والصحية للنساء ضحايا العنف. 4) انعدام الاعتمادات المالية ضمن الميزانيات الجماعية لمناهضة العنف ضد النساء. 5) قلة وانعدام الشراكات والتعاقد بين الجماعات المحلية والجمعيات المختصة والمصالح الحكومية المعنية. 6) سيادة العقلية الذكورية في التعامل مع الأوضاع المزرية التي تعاني منها المرأة كالميز والعنف والفقر والتهميش والأمية. 7) تأخر إصدار قانون لمناهضة العنف وحماية ضحاياه ومعاقبة مرتكبيه. 8) عدم توفر قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة تشخص وضعية العنف. 9) ضعف تفعيل البرامج والإستراتيجيات ونقص التتبع والتقييم. ولتجاوز الوضع الراهن، أكدت الوردي أنه لن يتأتى هذا إلا بالمزيد من الجهد عبر تنظيم أيام دراسية وحملات تحسيسية على مستوى المجالس الجماعية، وحث رؤساء الجماعات على جعل موضوع حماية النساء من العنف من ضمن نقط جدول أعمال دورات المجالس الجماعية واجتماعات لجانها، لتمكينها من وضع آليات وبرامج لمحاربة العنف ضد النساء سواء العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي أو القانوني، وذلك من خلال اعتماد وتفعيل بعض الإجراءات والتدابير منها: 1) تفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص واعتبارها لجنة دائمة ضمن لجن المجلس الدائمة. 2) تنظيم حملات تحسيسية على مستوى المنتخبات والمنتخبين المحليين وعلى مستوى الأحياء والمؤسسات التعليمية والجامعية ومؤسسات الشغل. 3) عقد شراكات واتفاقيات مع الجمعيات المختصة واعتماد العمل مع النسيج الجمعوي كمبدأ أساسي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. 4) وضع إستراتيجية وطنية، مبنية على تكامل عمل الحكومة ومؤسساتها والجماعات المحلية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني في مجال حماية النساء من العنف. 5) إعداد المخطط التنموي الجماعي وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حماية النساء ضحايا العنف. 6) استثمار الوسائل المتاحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقرار برامج ملموسة في مجال حماية النساء من العنف واستهداف الأحياء التي تشملها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 7) استثمار التعاون الدولي خاصة في مجال التوأمة مع مدن أجنبية لعقد شراكات من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول الممكنة من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في مجال حماية النساء من العنف والاستفادة من تجارب هذه المدن. 8) إنشاء آلية داخلية بمقرات الجماعات المحلية للاستماع والتوجيه الاجتماعي بصفة عامة وحماية النساء من العنف بصفة خاصة. 9) حث وزارة الداخلية على إحداث شعبة تكوين المؤطرات والمؤطرين الاجتماعيين في موضوع حماية النساء من العنف في معاهد تكوين الموظفين الجماعيين. 10) إحداث تنسيقية للمستشارات الجماعيات بمختلف انتماءاتهن السياسية والجهوية مفتوحة على المستشارين وكذا الجمعيات المختصة بمجال حماية النساء من العنف لصياغة عمل يحدد الأهداف والوسائل والشركاء والجدولة الزمنية للتنفيذ، والضغط على المسؤولين الجماعيين بمناسبة إعداد الميزانيات الجماعية ومخططات التنمية المحلية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوفير البرامج والاعتمادات المالية اللازمة لذلك في مجال محاربة العنف ضد النساء وتوفير البنيات الضرورية لمساعدة النساء ضحايا العنف، في أفق جعل الجماعة المحلية مؤسسة تنموية بامتياز تجعل من قضايا المرأة بصفة عامة وقضايا النساء ضحايا العنف أحد الركائز الأساسية لمفهوم المواطنة الإيجابية. وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأستاذ شعيب، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أن المرأة خاضت مسلسلا من النضالات وأثبتت جدارتها في كثير من الميادين بتقلدها مناصب عليا وتحملها مسؤولية تربية أجيال المستقبل، وبالتالي تستحق عناية خاصة ومجهودات دولية وجماعية وفردية للنهوض بأوضاعها الاجتماعية والنفسية ونبذ كل أشكال العنف التي يمكن أن تطالها. مما حذا، يضيف الأستاذ شعيب بالكثير من الفعاليات الحقوقية إلى مناهضة العنف، ونهج إستراتيجية في هذا الشأن من أجل تعزيز المركز القانوني للمرأة وتخويلها حقوقا تضمن كرامتها وحمايتها من كل ظلم، فالدستور الذي هو أسمى قانون للدولة، خص المرأة بمقتضيات تضمن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. يضيف الأستاذ شعيب، كما تم ربط الاتصال بالضابطة القضائية لإعداد الأبحاث والتقارير في زمن معقول والتنسيق مع المراكز الصحية والاجتماعية للاطمئنان على الوضع الصحي والنفسي للضحايا. وأشار الأستاذ شعيب إلى أن النيابة العامة تحرص على تتبع الصحف الوطنية وما تنشره وسائل الإعلام من بعض حالات الاعتداء على النساء لتكون موضوع بحث ومواكبة من طرفها. وأوضح أن اللجنة الجهوية وخلايا التكفل بالنساء والأطفال تضم مساعدات اجتماعيات يلعبن دورا أساسيا في تتبع هذا النوع من القضايا سواء من حيث الاستقبال أو التوجيه القانوني أو المواكبة النفسية، وأشار إلى أن هذه اللجنة تتوفر على منظومة معلوماتية لتسجيل جميع الحالات ومآلها مما يساهم في إعطاء الفرصة لتطويق ظاهرة الاعتداءات التي تقع على المرأة وتشخيصها من الناحية النفسية والاجتماعية، لإيجاد الحلول الملائمة لها. وقد تميز هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمه اتحاد العمل النسائي بشراكة مع شبكة مراكز النجدة، بحضور ممثلات وممثلين عن العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية وكذا النقابات العمالية، بالإضافة إلى نساء ورجال من هيئتي الدفاع والقضاء. النموذج المغربي الأصيل في التسيير يرتكز على ثنائية «الزرود والتفريحة» حيث بعد كل دورة «عشاء دسم» وبعد كل اجتماع «عراضة» وبعد كل تصويت بنعم «تفريحة»، فبهذا المنطق وبهذه الطريقة تسير مجموعة من الجماعات المحلية ببلادنا. نموذج في التسيير تقابله رؤية خاصة للمواطنين لدور المنتخبين، فقد تناول الميثاق الجماعي في أبوابه وفصوله وفقراته ، مجموعة من العناصر المرتبطة بدور المستشار الجماعي ببلادنا. تطرق إلى مساهماته في تدبير الشأن المحلي، واهتم بتخصيص بنود لإبداء آرائه، لايهم إن كان المكتب المسير أو الرئيس سيأخذ بها أم لا، المهم أن النصوص التشريعية والتنظيمية اهتمت بها. لكن مالم يتطرق إليه الميثاق الجماعي الأخير، أو الذي من قبله، هو الدور الفعلي الذي أصبح المستشار الجماعي يقوم به، أو بالأحرى الدور الذي أصبح لزاما عليه القيام به، أو بتعبير أدق الدور الذي أراد له البعض أن ينحصر فيه تدخله، وذلك لنشر منظور سياسي خاص يخدم بشكل مباشر الفكر النفعي في بلادنا ويقزم بالتالي الدور الحقيقي للمستشار الجماعي ليصبح من ثم سجين دائرة مغلقة طيلة فترة انتخابه إلى أن يصل موعد الاستحقاقات الموالية ليجد نفسه مخيرا بين أمرين أحلاهما مر. عندما تبادر مواطنا من عامة الناس بالسؤال، لماذا منحت صوتك لهذا الشخص أو ذاك؟ فأغلب الاجابات تتركز حول فكرة واحدة، «كايوقف معانا!» وعندما تلح في معرفة طبيعة «هذا الوقوف» يبادرونك بالإجابة «.. إلا بغينا شي ورقة كايجيبها لينا! إلا مات شي واحد كايجيب سيارة نقل الأموات وخيمة العزاء ومرة مرة كايدبر علينا!». هكذا إذن يتم اختزال دور المستشار الجماعي في هذه المهام التي «أغفلها» الميثاق الجماعي بالمرة، هكذا أرادوا للمستشار الجماعي أن يكون عون خدمة في المقاطعة أو الجماعة، أرادوا له أن يكون حفار قبور ومتعهد الجنائز، أرادوا له أن يكون كريما إلى درجة الإسراف، لايهم مصدر الأموال المنفقة، المهم تلبية طلبات شباب الحي الذين يرابضون في «راس الدرب» في انتظارك ويستجدون الدرهم والعشرين والمائة ولم لا الألف. هكذا يتم البحث عن مستشارين لا يعرف أحد مصدر ثروتهم، فإنفاقهم الحاتمي لا يوحي بأن مصدر المال تجارة حلال تعب في تنميتها ولا أجرة شهرية جاهد في الحصول عليها. هذا هو النوع الجديد من المستشارين الذين يريدون أن نتفاعل معه ويقومون بالترويج له في كل وقت وحين في الأحياء والدروب وبين المواطنين، لايريدون مستشارا قادرا على المساهمة في نقاش الشأن المحلي والتخطيط والبرمجة، يريدون مستشارين قادرين على الإنفاق بسخاء وعلى التوسط للمواطنين للحصول على وثائق وخدمات بسيطة هي أصلا تعتبرحقا من حقوقهم ولا تحتاح إلى وساطة. إنه نوع خاص من المستشارين تسهل الوصاية عليه ويسهل تطويعه ، منفقا أو منافقا، المهم أنه طائع ... فمن دون سابق إعلام، عاش مواطنو ومواطنات دار الضمانة هذه المحنة من جديد يوم الأحد 19 ماي . فالصنابير والمصابيح بكل بيت تعطلت وظيفتهما من طلوع الفجر إلى حين أعلن المؤذن عن حلول موعد صلاة العصر، وعلى الإنسان أن يتصور الدرجة القصوى من معاناة الساكنة بكل فئاتها التي لا تنتظر إلا نهاية الأسبوع للقيام بأشغال منزلية مرتبطة أشد الارتباط بطاقتي الماء والكهرباء النساخة في حاجة إلى الشفافية مهنة النساخة بقسم القضاء بالمحكمة الابتدائية بوزان تخيم على ممارستها غيوم كثيفة تحجب الرؤيا عن المتقاضين، حسب ما صرحت به للجريدة بعض المصادر المطلعة . من بين الإختلالات التي يتم الحديث عنها بهذا القسم ، إضافة إلى تشنج النساخ مع المتقاضين والمتقاضيات الوافدين على هذا القسم ، عدم احترام البعض من هؤلاء النساخ لقيمة الأتعاب التي يحددها القانون ، ولا يسمح فيها لأي اجتهاد ، مما يفتح المجال لتجاوزات غير خافية على أحد . فما الذي يمنع من تثبيت سبورة واضحة بقلب هذا القسم محددة فوقها بخط عريض وجميل قيمة الأتعاب التي يجب أن تقدم للنساخ حتى لايكون الراغبون في خدماتهم عرضة لأي ممارسة لا يقول بها القانون . متفجرات عشوائية تصيب طفلا تعرض الطفل حكيم لعرج ، الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات بداية الأسبوع الماضي لحادثة انفجار علبة من مفجرات ( Détonateur ) التي تخلصت منها بشكل عشوائي جهة أو شخصا ما قرب مديرية الهندسة القروية بحي العدير. الطفل وزملائه فاجئهم دوي الانفجار وهم يلعبون بالعلب (يرمونها بالأحجار) التي عثروا عليها، من دون أن يقدروا خطورة ما بداخلها . الحالة التي كان عليها الطفل بعد الإصابات الخطيرة التي حفرتها فوق جسده شظايا الانفجار ، تطلبت الإسراع بنقله إلى المستشفى الجهوي بتطوان بعد أن تعذر على مستشفى وزان الإقليمي تقديم الإسعافات الضرورية لهذا الضحية. المصالح الأمنية باشرت عملها من أجل الكشف عن ملابسات الحادث . عملية الإيقاف جاءت بعد استجماع العناصر الأمنية للمعلومات الكافية بخصوص هوية الموقوف، وأوصافه التقريبية، وكذا وسائل تنقله الشخصية والمتمثلة في سيارة من نوعAUDI A6 ،وأيضا أخذ فكرة عن الأماكن التي يتردد عليها بهذه المدينة، من قبيل المقاهي الكائنة بالشريط الساحلي لعين الذئاب و كذا الشقة التي يتردد عليها بحي المعاريف، وهكذا شرعت العناصر المذكورة بتحرياتها والقيام بعمليات المراقبة السرية والثابتة بالأماكن التي يتردد عليها في أوقات وأيام مختلفة إلى أن تم رصده ممتطيا سيارته المذكورة متوجها إلى بوركون وبمجرد نزوله منها وتوجهه إلى إحدى المصبنات تمت محاصرته وإيقافه. وكان الموقوف موضوع برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الاتجار في المخدرات بطلب من الشرطة القضائية الإيطالية بالعاصمة روما. برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة طنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات. خمس برقيات بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد. وسبع برقيات على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي لجهة مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.
