مذكرة نسائية لتفعيل مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية

نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافئ الفرص وجمعية اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أول أمس الاثنين بمدينة الدار البيضاء، ندوة سلطت من خلالها الضوء على مضامين المذكرة التي توجت عمل هذه الجمعيات من أجل تفعيل لجنة المساواة وتكافئ الفرص بين الرجال والنساء.
وتناولت خديجة الرباح، عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الخطوط العامة للإصلاحات التي جاءت في مذكرة الحركة من أجل مأسسة النوع الاجتماعي في السياسة الوطنية، معتبرة أن المساواة بين الجنسين حق أساسي من حقوق الإنسان وعامل حاسم في التنمية السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية للجماعة المحلية، وأن هذه الأخيرة هي الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى القاعدي، وبالتالي فهي الفضاء الأنسب لمشاركة المواطنين والمواطنات على حد سواء في تدبير الشأن المحلي، مما يؤهلها لتقليص إنتاج التفاوتات الاجتماعية.
وأضافت الرباح خلال هذه الندوة، أن الدور الذي ظلت تبديه الحركة النسائية مع القضايا التي تطرح وتتفاعل بشأنها مع الفاعلين مؤسسين ومدنيين، هو ما يجعلها تهتم بقضية الحكامة الديمقراطية على مستوى السياسات المحلية، وبالأساس موضوع تشكيل لجنة المساواة وتكافئ الفرص وإدماج مقاربة النوع في السياسات المحلية، مبرزة في الوقت نفسه، أن ما نص عليه القانون التنظيمي في باب تكوين وتنظيم اللجان المؤقتة، لم يكن في مستوى التطلعات، حيث أغفل الدور الحيوي للجمعيات المهتمة، في هذه الصيرورة مقارنة مع نضالها التاريخي من أجل مجتمع ديمقراطي، إذ لم يتم ذكر هذه الجمعيات ضمن مكونات لجنة المساواة، بل وتم تعويضها بجمعيات لها علاقة بالأسرة.
وأشارت المتحدثة إلى أن المذكرة التي تقدمها الجمعيات إلى وزارة الداخلية، تعد مساهمة مسؤولة ومواطنة من أجل تفعيل لجنة المساواة وتكافئ الفرص وإدماج مقاربة النوع في السياسات المحلية، ومواجهة الاختلالات والغموض الحاصل على مستوى هذا النص التشريعي الذي نص فقط على قرار الإحداث. ولكي تكون لجنة المساواة وتكافئ الفرص في مستوى التطلعات، تقول الرباح «يجب أن لا ينحصر عملها كوحدة وظيفية منعزلة عن مهام المجلس الجماعي، بل يستوجب أن تكون لها وظيفة في تعزيز وتقوية سياسة جماعية مبنية على المساواة الكاملة بين النساء والرجال».
ومن جانبها، قالت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن الجمعيات التي اشتغلت على هذه المذكرة من أجل مؤسسة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، تمكنت من خلق رصيد وتراكم نضالي مكناها من المرور إلى مرحلة متقدمة تحاول من خلالها توسيع المبادرة حتى تصبح حركة اجتماعية ذات تصور متكامل في مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، بما فيها خلق آليات وميكانيزمات الاشتغال على مستوى المحلي والوطني. وأضافت العسولي في تصريح لبيان اليوم، أن الحركة تتوفر على تصور بالنسبة للعمل الجماعي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للنساء وتمثيليتهن على مستوى القرار وتشكيل اللجن. وأكدت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، على ضرورة إحداث أقسام خاصة بضمان المساواة وتكافئ الفرص داخل الجماعات المحلية وتخويلها إمكانيات مالية، وبشرية مكونة على المساواة، من أجل تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس.
ومن جانبها، أبرزت زهرة الدغوغي، المنسقة العامة لجمعية السيدة الحرة، دور الجمعيات صاحبة مبادرة إعداد المذكرة التي تندرج في سياق دينامية مجتمعية مناصرة لقضايا المساواة والمواطنة،وأيضا إحداث لجنة كانت تحمل اسم لجنة المساواة بعد الاجتماع الذي احتضنته المديرية العامة للجماعات المحلية بشأن تشكيل لجنة المساواة وتكافئ الفرص كما تنص عليها المادة 14 من الميثاق الجماعي. وأضافت الدغوغي، في تصريح لبيان اليوم، أن اللجنة المذكورة انكبت على الملف وقامت بتنظيم مجموعة من الورشات توخت من ورائها رفع اللبس والغموض الحاصل في هذه المادة، وفي نفس الوقت، بلورة خطة لتفعيلها تماما كما ناضلت من أجلها جميع الحركات النسائية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية والاستراتيجيات الوطنية للدولة.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء، أن محاربة التمييز بين الجنسين وتكافئ الفرص ركيزة أساسية لكل تنمية بشرية، ويشكل رهانا اجتماعيا من أجل تقليص الفوارق ومحاربة الإقصاء، وأيضا رهانا ديمقراطيا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال. ومن جهتها، أكدت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، في تصريح لبيان اليوم على هامش هذا اللقاء، أن الهدف من عقد هذا اللقاء الذي شاركت فيه مجموعة من الفعاليات النسوية ومستشارات ومستشارين جماعيين، هو اطلاع أكبر عدد ممكن من الرأي العام على المذكرة التي صاغتها الجمعيات الأربع على أساس أن تقدمها لوزارة الداخلية بشأن تأسيس لجنة المساواة وتكافئ الفرص التي تم إحداثها بمقتضى الفصل 14 من الميثاق الجماعي، لأن هذا الفصل نص فقط على قرار الإحداث، دون أن ينص على كيفية إنشاء هذه اللجنة ولا تركيبتها، وأيضا من أجل التذكير بالسياق التاريخي الذي جاء فيه هذا الإصلاح لهذه المادة.
وأضافت لخماس أن النساء سواء من داخل البرلمان أو من خارجه، رافعن من أجل ضرورة تلبية الجماعات المحلية لحاجيات النساء وتضمين مقاربات النوع في كل السياسات التنموية على الصعيد المحلي. وأشارت رئيسة اتحاد العمل النسائي، إلى أنه في السابق لم يكن هناك تواجد كبير للنساء في المجالس المحلية، عكس اليوم، حيث ارتفعت نسبيا تمثيلية النساء، إلا أن ذلك يجب أن ينعكس على حاجيات النساء، مبرزة في هذا الصدد، أن أغلب المصوتين من النساء، وهن من يتواجدن في الغالب الأعم بالأحياء، وبالتالي، فهن المتضررات بالدرجة الأولى من سوء الخدمات العمومية بمختلف أشكالها وأنواعها: الطرق الإنارة العمومية النظافة... فالنساء، تقول المتحدثة، «لهن حاجيات بصفتهن إناث،لأنه مثلا، قضية مناهضة العنف التي اشتغلت عليها جمعيتنا لثلاث سنوات، الجماعات المحلية لها دور محوري في هذا الملف وذلك بإحداث مراكز الإيواء والمساعدة للنساء ضحايا العنف، لأن الجماعات المحلية في الكثير من الدول، هي من تقوم بهذا الدور الهام». وأضافت لخماس «أن هذا الدور ترك من أجل القيام به للجمعيات رغم أن هذه الأخيرة إمكانياتها محدودة ولا تسمح بتلبية كل حاجيات النساء، وبالتالي نحن نناضل منذ ثلاث سنوات، حيث قمنا خلالها بالترافع والضغط من أجل أن تقوم الجماعات المحلية بدورها في إحداث مثل هذه المراكز، وكذا إنجاز دراسات لمعرفة حجم العنف وخطورته على عموم الساكنة المحلية والنساء بالخصوص».