تحت شعار «تنمية شعوب المغرب العربي رهينة بوحدته» انعقد المجلس الأول لهيئة المحاسبين العموميين بالادارة الجبائية للمملكة بمدينة العيون بحضور وازن لأعضاء الهيئة من جل الجهات وضيوف من هيئات المجتمع المدني وذلك يومي 11 و12 ماي الجاري. وبعد التذكير بالانجازات التي قامت بها الهيئة منذ تأسيسها في 24 يونيو 2012 المتمثلة في اخراجها إلى حيز الوجود ككيان قانوني مما خول لها حق ممارسة أنشطتها ، خلصت أشغال المجلس الوطني الأول إلى المصادقة على القانون الداخلي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين وإحداث اللجان الوظيفية، وتطعيم المجلس الوطني بأربعة أعضاء جدد من المدن التالية: تاونات - مكناس - طنجة - الرباط، وبذلك تكون الهيئة قد استكملت تمثيلية جل جهات المملكة. هذا وقد طالبت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين رئيس الحكومة برفع التقادم عن الدين العمومي باعتبار أن استخلاص المال العام حق لا يجب المس به. وذكرت المدير العام للضرائب بعقد لقاء تواصلي مع المكتب التنفيذي للهيئة، وجددت الامتنان الكبير للمحاسبين العموميين بالأقاليم الجنوبية على استضافة أشغال المجلس الوطني للهيئة وتقديم الدعم المعنوي واللوجستيكي لإنجاحه. ودعت إلى القيام بنشاط إشعاعي في المدى القريب وتنظيم دورات تكوينية بشراكة مع المديرية العامة للضرائب والمجلس الأعلى للحسابات. وفي ما يخص القضية الوطنية، فإن المجلس الوطني للهيئة يثمن قرار المغرب في إقرار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية المغربية كحل توافقي لوقف فتيل النزاع المفتعل من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة. كما جاء في بيانه الختامي تتوفر الجريدة على نسخة منه. واستنكر الهجمة الشرسة لخصوم الوحدة الترابية بتسخير مجموعة من المغرر بهم في محاولة يائسة لزعزعة الاستقرار والأمن والسلام بأقاليمنا الجنوبية. كما ناشد كافة المحاسبين العموميين بدول المغرب العربي الشقيقة التكتل وخلق إطار مغاربي لمواجهة تحديات العولمة وتداعياتها من احتكار ومنافسة، لما في ذلك من نفع لاقتصاد دول المنطقة.
