على هامش لقاء وزير الشباب والرياضة بالفاعلين الجمعويين .. الجامعة الوطنية للتخييم تدق ناقوس الخطر وتعارض خوصصة المخيمات المؤهلة

«من الآن فصاعدا سيتم اتخاذ القرارات المرتبطة بقطاع الشباب والطفولة بشكل تشاركي مع جميع الفاعلين في الحقل التربوي».
هذه هي الخلاصة التي استنتجها الفاعلون الجمعويون من اللقاء المنعقد أول أمس بالوزارة بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء عن الجامعة الوطنية للتخييم والفاعلين التربويين في الحقل الجمعوي، لقاء اعتبره المتتبعون مناسبة للمكاشفة، حيث فوجئ الجميع بطغيان لغة «مافخباريش ولاعلم لي بهذا» على مجريات اللقاء.
ولأن الفاعلين الجمعويين خبروا مثل هذه اللغة والتي لازمت خطاب منصف بلخياط وقبله نوال المتوكل عندما تقلدا منصب وزارة الشباب والرياضة قبل الوزير الحالي محمد أوزين، فإنهم ينتظرون أفعالا وتدابير عملية عوض عبارات التفهم والوعود واللغة الخشبية في معالجة الاشكاليات الكبرى لقطاع من الأهمية بمكان.
وفي انتظار أن يتم ذلك ، وفي انتظار تحويل خطاب السيد الوزير ووعوده وخلاصات اللقاءات الماراطونية مع مساعديه وأطر وزارة الشباب والرياضة ، ننشر مطالب الجامعة الوطنية للتخييم ، والتي تعتبر بحق، ملخصا لاهتمامات الفاعلين الجمعويين ومدخلا حقيقيا لمعرفة صدق نوايا السيد الوزير والوزارة بشكل عام، لانقاذ القطاع ووقف نزيف الاجهازات المتتالية التي لحقته من جراء سياسات لاشعبية وتدابير ارتجالية أدخلته غرفة الانعاش..
رفعت الجامعة الوطنية للتخييم إلى وزير الشباب والرياضة مذكرة تحمل فيها الوزير مسؤولية التباطؤ في المتابعة والتنفيذ مركزيا وإقليميا، والتلكؤ في تفعيل المقاربة التشاركية، ودعم الحكامة التدبيرية، و تؤكد على الصعوبة في تحسين أداء البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته نتيجة غياب آليات مقررة لتدبير جميع العمليات، بما في ذلك الإحداثات والإصلاحات الجارية والسقف الزمني لتنفيذها وطبيعة الاشتغال عليها تزامنا مع التزامات البرنامج الوطني الذي هو التزام الوزارة، إذ مازالت هناك حلقات مفقودة تعطل العمل أو على الأقل تطيل أمده.
الجامعة في مذكرتها المعممة تناولت بالتدقيق مجموعة من المجالات المرتبطة بالطفولة والشباب وبالتنشيط، معتبرة أن السبيل الوحيد إلى الخروج بالقطاع من مسلسل التراجعات، هو الاهتمام أكثر به، من خلال وقف مسلسل الإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الجمعيات لعقود من الزمن في ظل الأزمة، فمابالك بالوضع الراهن في ظل تزايد الاهتمام بالعنصر البشري كمكون أساسي من مكونات التنمية والتطور المجتمعي.
توسيع خريطة المخيمات
بالنظر إلى غلق بعض المخيمات الكبرى قبل فعاليات الربيع وتخفيض حمولة البعض الآخر نتيجة إعادة هيكلتها ، علما بأن المخيمات التي تم غلقها لم يبدأ العمل بها، وفوتت على الجمعيات فرصة توظيفها في دورة الربيع، وربما خلال الصيف أيضا، والتضارب الحاصل بين منشور رئيس الحكومة حول الفضاءات وإصدار مقرر السيد وزير التربية الوطنية يلزم الجمعيات بوضع طلبات في تواريخ معينة للاستفادة من المؤسسات التعليمية ،ربيعا وشتاء وصيفا ، بشروط وفرض رسوم مقابل ذلك .
ومن هذا المنطلق لابد من البحث عن حلول للإبقاء على سقف الاستفادة وإعادة التباحث مع وزارة التربية الوطنية بالأساس، وتوجيه نواب الوزارة للبحث عن فضاءات دون البقاء في قاعة الانتظار كما حدث في دورة الربيع
نظام التغذية بالمخيمات والتداريب
تعتبر التغذية داخل البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته عنصرا أساسيا ومركزيا ومكملا ، ومن ثم كانت الجمعيات تراهن على دعم منحة التغذية بالرفع منها تدريجيا لمواجهة تقلبات الأسعار، وأيضا كبح جماح الصفقات التي غالبا ما تضعف قيمة المنحة، وبضغط من الجامعة ( الهيئة سابقا) تم الاتفاق مع الوزير السابق على الزيادة في منحة التغذية ( شراء المواد) تدريجيا بمعدل 5،2 د كل سنة من 2011 إلى 2014 حتى تصل المنحة إلى 30 درهما، وبالفعل احترم معدل الزيادة خلال 2011 و2012، إلا أن الجامعة صدمت بعدم الزيادة خلال هذه السنة للانتقال من 25 د إلى 5،27د ، وحسب علمنا أن القانون المالي الحالي يمكن تحمل هذه الزيادة موازاة مع رفع سقف الاستفادة إلى 250 ألف مشارك، ونفس الصدمة بالنسبة لعدم تحسين قيمة المنحة الموجهة لليافعين والشباب ، ولا ندري لماذا يتم اتخاذ قرارات من جانب واحد، وكان من الممكن إشراكها في القرارات، والجامعة لن تقبل توجيه ميزانية التخييم لغير أغراضها حسب منطوق القانون المالي، فلا يجوز أن يتم تغليف من نفس الميزانية لأنشطة لا علاقة لها بالتخييم أساسا أو الإقدام على إجراءات تحويلات لتسوية عجز ما.
من جهة أخرى تعبر الجامعة عن رفضها لإدخال المتعهدين إلى التداريب والمخيمات للاعتبارات التالية:
- الوزارة دخلت على خط صفقات الإطار ويجب أن تحترم هذا الاختيار الذي طالبنا به، وسيحل مشكلة تداريب الشتاء والأنشطة الموازية التي تنظم على مدار السنة.
- المتعهدون أبانوا عن فشلهم في فترة سابقة ولا يجب تكرار هذه التجربة، لأنها ستحدث فوارق بين أطفال يتغذون ب 25 د وأطفال ب 40 د أو مخيمات للفقراء وأخرى للأغنياء، وهذا لا يجوز ومخالف للحقوق والمساواة.
- إدخال نظام « الطريطور» عن طريق التعاقد المشترك (ضروا كمان) غير شفاف ولا يحترم التنافسية وتكافؤ الفرص.
- نظام مثل هذا يقتل التطوع وخصوصية التخييم والمشاركة في تدبير الحياة اليومية وابتلاع مبلغ المنحة ويطرح الطبقية داخل مجال التخييم.
وأخيرا تعبر الجامعة عن معارضتها لتحويل المخيمات المؤهلة إلى فضاءات مخوصصة بتسميات تجارية غريبة في مجال التخييم ، والجامعة تصر وتؤكد أن جميع مراكز التخييم يجب أن تبقى كذلك، وسنحرص على الدفاع عنها، ومناهضة كل الصيغ الهادفة، إلى القفز على التاريخ ومحو ذاكرة التخييم والتنكر لهويتها، مقابل تحويلها إلى دكاكين تجارية لا قيمة تربوية لوجودها.
توظيف مراكز الاستقبال
مع الأسف تسرعت الوزارة في تحديد الرسوم المالية على الخدمات المقدمة لمراكز الاستقبال ، وهي رسوم مبالغ فيها ولا طاقة للجمعيات بأدائها ،وقد تبعد الجمعيات عنها كما حصل بالنسبة لمركز بوزنيقة ، علما بأن هذه الخدمات (المصنفة)لا توازيها الجودة والمهنية ، تأطيرا وخدمات وتجهيزا ومواصفات، ولو قورنت الأثمان بما هو حاصل بالفنادق المصنفة لوجدنا أن مراكز الاستقبال أعلى من نجمتين أو ثلاثة، مقارنة بالتغذية وكراء المرافق ،أضف الى ذلك التدبير المالي المستقل (صيكما) الذي يطرح إشكالا في استعمال الاعتمادات أثناء عقد اللقاءات والتداريب ، وإمكانية تطبيق تخفيض 50 % بالنسبة للجمعيات المرتبطة بالشراكة مع الوزارة، وكانت الجامعة في وقت سابق عارضت هذا القرار واعتبرته غير منصف ويتجه إلى خوصصة هذه المراكز وغلقها في وجه الجمعيات التي تعمل بالتطوع، وأعيد إصلاحها دون تلبية مطالب الجامعة .
لذا من الضروري إيجاد قاعدة عقلانية ومقبولة لفتح مراكز الاستقبال أمام الجمعيات من أجل دعم وتقوية البرامج التربوية والثقافية والتأهيلية ، اعتبارا لضعف وهزالة الدعم المالي المقدم للجمعيات، إن وجد هذا الدعم بالنسبة لبعض الجمعيات وبالقدر المطلوب.
تعديل وتحيين المضامين
الجامعة منخرطة بجدية ومسؤولية في انجاز وإنجاح البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته، وقد برهنت عن حضورها بإطلاق العرض الوطني وتفريغ نتائجه والإعلان عن نتائجه في الوقت المحدد. ومباشرة تطبيقه على أرض الواقع بتنظيم فعاليات « فضاءات مواطنة» الربيعية ، وتحقيق سقف استفادة غير مسبوق وصل إلى 45.270 مشاركا(ة) توزعوا على التداريب والجامعات الشبابية ومخيمات القرب والمقامات والفعاليات الكشفية، وتشرع الآن في إتمام البرنامج بإطلاق اللقاءات وفعاليات الأسبوع وصولا إلى مرحلة التخييم الصيفي.
وبالنسبة للشق المتعلق بتعديل وتحيين المضامين وتنزيل القوانين المنظمة، تشتغل الجامعة صحبة اللجنة البيداغوجية على هذا المحور من خلال تصور عام أعد لهذا الغرض وسيتم لاحقا التوافق عليه من خلال عقد لقاء وطني للمؤطرين والباحثين يتوج بإعلان المضامين الجديدة التي ستطرح بالتداريب لاحقا بعد تحصينها بالقرارات المنظمة لها.
المشاريع التنشيطية والتنموية
في السنة الماضية حرمت الجمعيات من المشاريع التنشيطية والتنموية بدعوى الميزانية، إلا أن المؤكد هو خرق واضح للمسطرة المتبعة، والتوجه نحو جمعيات معينة على حساب أخرى ولو بمبالغ مخفضة. الجمعيات الوطنية ينبغي أن تحظى بالاهتمام من طرف الوزارة من خلال إشراكها في عمل الوزارة، والإنصات إليها باعتبارها المحرك الأساسي للفعل التربوي بدور الشباب ومراكز الاستقبال والمخيمات والأسفار والمرأة وغيرها من المجالات، ولا يجب الالتجاء إليها عند الحاجة فقط.
وقد لاحظت الجامعة في الفترة الأخيرة قيام الوزارة بإطلاق برامج مباشرة وتجند لها نياباتها تنتهي بتبني شبكات وأندية وبرامج في خلفياتها وعمقها التغطية على أنشطة الجمعيات، بل إقبار حضورها الرصين وتقديم وعود بدعم مشاريع هذه الكيانات، كما أن الاشتغال مع المنظمات الدولية وإبرام الاتفاقيات الثنائية تغيب عنه الجمعيات كما كان في السابق بالداخل والخارج.
إن التطوع ومهرجانات الموسيقى والمسرح وحتى التشكيل يجب أن يتم التعبير عنها بوضوح ، ويجب أن تنفتح الوزارة على الجمعيات بإنصاف ، ولا يقبل أن يكون هناك توجه للتخلص من الجمعيات ذات الرصيد والتراكم والحضور، لأن لها مواقف ضاغطة، وخير دليل إبعاد مكونات الجامعة عن الأنشطة التي تدور حول التطوع بتدبير من نيابات الوزارة، في حين تعتبر نشاط الجامعة أكبر خزان للتطوع وأبرزها.
كما أن الدعم المالي المقدم للجمعيات يجب أن يكون على مقاييس ومعايير مرجعية على قاعدة الانتشار والحضور والبرامج التي لها وقع على الأرض وإيجاد آلية تشاورية وتعاقدية وتشاركية لتحديد هذا التوجه، بدل التحكم فيها داخل الوزارة وتحويلها إلى صدقة قد تكبر أو تقل ، وأن هذا الدعم يجب أن يصرف على دفعتين في بداية السنة ونهايتها من خلال آلية مقننة ومسؤولة.
وتطالب الجامعة بمأسسة الحوار من خلال اللقاء والاجتماع مع الوزير لوضع أجندة تطبيقية للمجالات المذكورة مع المسؤولين والمحاسبة. وتسعى الجامعة لأن تضطلع اللجنة المشتركة والتي تجسد المقاربة التشاركية، بمهامها كاملة، بما في ذلك تحديد طبيعة ومبالغ الإصلاحات والشراءات والصفقات ومتابعة جميع الاحداثات المبرمجة ومراقبتها، إضافة إلى التنظيم والتدبير، وأن تجتمع دوريا تحت رئاسة الكاتب العام وتصور مدير الشباب والطفولة.