الحكومة تستدين 2250 مليون دولار في أقل من 6 أشهر

كشف مصدر حكومي أن وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، وقع صباح أمس الخميس بلندن على عمليتي اكتتاب لاقتراض مبلغ 750 مليون دولار من السوق المالي الدولي، وتهم العملية الأولى 500 مليون دولار قابلة للتسديد على مدى 10 سنوات ، أي الى 2023 ، فيما تهم الثانية مبلغ 250 مليون دولار سيسددها المغرب على مدى 30 عاما وتنتهي آخر دفعة من هذا القرض في غضون عام 2043 .
وزعم ذات المصدر أن « هذه الخرجة تعكس أن المغرب لايزال يحظى بثقة الأوساط المالية الدولية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والتدهور المسجل في المؤشرات الماكرواقتصادية ... إنهم واثقون في إرادة الإصلاح التي بدأها المغرب» وتعد هذه هي المرة الثانية ،في أقل من 6 أشهر، التي تلتجئ فيها الحكومة إلى الخروج للاستدانة من الأسواق الدولية، بعدما طرحت في دجنبر الماضي سندات سيادية في السوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، على شطرين حيث كانت تلك المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى طرح سندات سيادية وفق العملة الأمريكية الدولار. وتوزعت العملية على شطرين، حيث طرح المغرب في الشطر الأول سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4,25 في المائة على مدى عشر سنوات، فيما هم الشطر الثاني طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار على مدى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5,5 في المائة. ويفضح الخروج المفرط للاستدانة من السوق الدولي، تخبط الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها منذ أزيد من سنة، خصوصا وأن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد لم تعد تسمح بالاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، وهو ما يزيد من تعميق المديونية الخارجية للمغرب التي وصلت عند متم السنة الماضية إلى 212.7 مليار درهم عند متم 2012 ، أي 25.2 مليار دولار أو 19 مليار أورو، وهو ما بات يمثل 25.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد.
كل هذا يكشف خطورة تفاقم الدين العمومي والذي فاق 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أكد لنا أنه « لكي يبقى المغرب مؤهلا للاقتراض من الخارج، يجب أن يحقق 3 شروط : أولها الحفاظ على مستوى الاحتياطي من الموجودات الخارجية لا يقل عن 4 أشهر من واردات السلع؛ وثانيها الحفاظ على مستوى المديونية الخارجية تحت عتبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وثالثها إرجاع العجز في الميزانية العمومية إلى السكة الصحيحة التي توصله إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016 « وهي الشروط الثلاثة التي يتضح يوما عن يوم أن حكومة بنكيران عاجزة عن تحقيقها.